حسني بي: يجب تغيير دعم المحروقات إلى الدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إن ما صرح به رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ما هي إلا زلة لسان وادعائه أن ما تم إقراره من إلغاء الدعم على المحروقات كانت صاعقة للجميع.
حسني بي وفي تصريح خاص لقناة “تبادل”،أضاف:” أن إلغاء الدعم سواء كان جزئيا أو كليا له تأثير سلبي على القوة الشرائية لكافة أفراد الشعب بل ويعتبر كارثي للطبقة الهشة”، لافتا إلى أنه يرفض إلغاء الدعم حيث إن الحكومة المستفيد الوحيد من أي الإلغاء من دون استبدال، مؤكدا أن إلغاء الدعم قد يوفر أموالا للإنفاق الحكومي،متمنيا من الحكومة القيام بالإنفاق التنموي وليس الإنفاق الاستهلاكي.
وطالب بقوة بالاستبدال النقدي والمباشر للدعم بالحساب المصرفي للمواطن،مشيرا إلى أن الدعم السعري القائم حاليا بمثابة شرعنة السرقة لصالح الطبقة المترفهة والمجرمين والمهربين داخل وخارج الحدود، لذلك يستوجب التغيير للدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع الآن وليس غدا.
وأضاف:” أن فاتورة الدعم عام 2022 تعدت 102.9مليار دينار (حسب بيان ديوان المحاسبة) وأن ما يوزع بعدالة مما أنفق ،لا يمثل إلا 20% من إجمالي إنفاق الباب الرابع بميزانية الحكومة ولكن للأسف ما تبقى 80% جله يسرق ويهرب ويهدر مما تسلب في إفقار 40% من الشعب حسب الإحصائيات المتداولة ولم يظهر بالميزانية أساسا”.
وتابع قائلا :”إن فاتورة الدعم عام 2022 تقدر بنصيب الفرد 12 ألف دينار سنويا،وتكلفة الأسرة من 6 أفراد ما يقدر 72 آلاف دينار سنويا أو 6 آلاف دينار شهريا”، متسائلا:”لماذا لدينا 40% فقراء وهم ينفقون باسمهم 6 آلاف دينار ليبي شهريا؟ “.
كما تساءل :” هل ما حدث كان زلة لسان أو كما يدعون البعض أن الحكومة بحاجة لإنفاق ولا تتوفر لديها أموال بعد انخفاض سعر النفط من معدل عام 100.20دولار عام 2022 إلى 82.40 دولار عام2023 والتوجه للانخفاض إلى ما أقل من 77.00 دولار شهر يناير”، مؤكدا أن أصحاب المصالح اغتنموا زلة اللسان لمعارضة مبدأ الاستبدال النقدي لتحقيق عدالة التوزيع.
وكشف أن الاستبدال النقدي سيحقق عدالة التوزيع بين جميع الليبيين،موضحا أن الدعم لا علاقة له بالوظيفة ولا درجتها إن كانت عامة أو خاصة.
ورأى أن الاستبدال يرشد الإنفاق ومنها ينخفض الاستهلاك، ما هو الآن تهريب ومضر للناتج العام،وإن استبدل الدعم نقدا حتى أن هُرب يعتبر مساند للنمو بالناتج العام.
وأشار إلى أن ترشيد الإنفاق وتقليص الاستهلاك وتوقف التهريب يؤثر على الكميات المستورد والمنتجة محليا بنسبة 40% ومنها ينمو الاحتياطيات 5% سنويا، ونمو الاحتياطيات تمنح المركزي النظر في تقوية قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وترشيد الاستهلاك ينتج توفير لدى المواطن للاستثمار كما يرى، والاستبدال يحقق التنمية إمكانية حيث تكلفة النقل تفرض على المواطن تنمية المكان المقيم به، ويخرج الشعب بأكمله من تحت خط الفقر.
وقال :” أن لرفع الدعم عن المحروقات سلبيات أيضا وهي التضخم والذي لا يمكن أن يتعدى 2.5% وليس كما يدعي البعض من المتشائمين، إضافة لتكلفة خدمات النقل التي سوف ترتفع 20% وكل ما كان بسعر 10 دنانير يرتفع إلى 12دينار وما كان بسعر 100دينار يرتفع إلى 120وما كان بـ1000 دينار يرتفع إلى 1200 بما فيها النقل البري والجوي”.
وختم بي:”هذا رأيي الشخصي ولا يتعدى حدود الاقتصاد والمال والنقود ولا علاقة له بمشروعية أو نوايا الجهة التي تصدر القرار علما بأن آخر ميزانيتين لعام 2013 و 2014 تضمنت مواد تلزم الحكومة بالاستبدال النقدي للدعم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلغاء الدعم
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.