حسني بي: يجب تغيير دعم المحروقات إلى الدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إن ما صرح به رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ما هي إلا زلة لسان وادعائه أن ما تم إقراره من إلغاء الدعم على المحروقات كانت صاعقة للجميع.
حسني بي وفي تصريح خاص لقناة “تبادل”،أضاف:” أن إلغاء الدعم سواء كان جزئيا أو كليا له تأثير سلبي على القوة الشرائية لكافة أفراد الشعب بل ويعتبر كارثي للطبقة الهشة”، لافتا إلى أنه يرفض إلغاء الدعم حيث إن الحكومة المستفيد الوحيد من أي الإلغاء من دون استبدال، مؤكدا أن إلغاء الدعم قد يوفر أموالا للإنفاق الحكومي،متمنيا من الحكومة القيام بالإنفاق التنموي وليس الإنفاق الاستهلاكي.
وطالب بقوة بالاستبدال النقدي والمباشر للدعم بالحساب المصرفي للمواطن،مشيرا إلى أن الدعم السعري القائم حاليا بمثابة شرعنة السرقة لصالح الطبقة المترفهة والمجرمين والمهربين داخل وخارج الحدود، لذلك يستوجب التغيير للدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع الآن وليس غدا.
وأضاف:” أن فاتورة الدعم عام 2022 تعدت 102.9مليار دينار (حسب بيان ديوان المحاسبة) وأن ما يوزع بعدالة مما أنفق ،لا يمثل إلا 20% من إجمالي إنفاق الباب الرابع بميزانية الحكومة ولكن للأسف ما تبقى 80% جله يسرق ويهرب ويهدر مما تسلب في إفقار 40% من الشعب حسب الإحصائيات المتداولة ولم يظهر بالميزانية أساسا”.
وتابع قائلا :”إن فاتورة الدعم عام 2022 تقدر بنصيب الفرد 12 ألف دينار سنويا،وتكلفة الأسرة من 6 أفراد ما يقدر 72 آلاف دينار سنويا أو 6 آلاف دينار شهريا”، متسائلا:”لماذا لدينا 40% فقراء وهم ينفقون باسمهم 6 آلاف دينار ليبي شهريا؟ “.
كما تساءل :” هل ما حدث كان زلة لسان أو كما يدعون البعض أن الحكومة بحاجة لإنفاق ولا تتوفر لديها أموال بعد انخفاض سعر النفط من معدل عام 100.20دولار عام 2022 إلى 82.40 دولار عام2023 والتوجه للانخفاض إلى ما أقل من 77.00 دولار شهر يناير”، مؤكدا أن أصحاب المصالح اغتنموا زلة اللسان لمعارضة مبدأ الاستبدال النقدي لتحقيق عدالة التوزيع.
وكشف أن الاستبدال النقدي سيحقق عدالة التوزيع بين جميع الليبيين،موضحا أن الدعم لا علاقة له بالوظيفة ولا درجتها إن كانت عامة أو خاصة.
ورأى أن الاستبدال يرشد الإنفاق ومنها ينخفض الاستهلاك، ما هو الآن تهريب ومضر للناتج العام،وإن استبدل الدعم نقدا حتى أن هُرب يعتبر مساند للنمو بالناتج العام.
وأشار إلى أن ترشيد الإنفاق وتقليص الاستهلاك وتوقف التهريب يؤثر على الكميات المستورد والمنتجة محليا بنسبة 40% ومنها ينمو الاحتياطيات 5% سنويا، ونمو الاحتياطيات تمنح المركزي النظر في تقوية قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وترشيد الاستهلاك ينتج توفير لدى المواطن للاستثمار كما يرى، والاستبدال يحقق التنمية إمكانية حيث تكلفة النقل تفرض على المواطن تنمية المكان المقيم به، ويخرج الشعب بأكمله من تحت خط الفقر.
وقال :” أن لرفع الدعم عن المحروقات سلبيات أيضا وهي التضخم والذي لا يمكن أن يتعدى 2.5% وليس كما يدعي البعض من المتشائمين، إضافة لتكلفة خدمات النقل التي سوف ترتفع 20% وكل ما كان بسعر 10 دنانير يرتفع إلى 12دينار وما كان بسعر 100دينار يرتفع إلى 120وما كان بـ1000 دينار يرتفع إلى 1200 بما فيها النقل البري والجوي”.
وختم بي:”هذا رأيي الشخصي ولا يتعدى حدود الاقتصاد والمال والنقود ولا علاقة له بمشروعية أو نوايا الجهة التي تصدر القرار علما بأن آخر ميزانيتين لعام 2013 و 2014 تضمنت مواد تلزم الحكومة بالاستبدال النقدي للدعم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلغاء الدعم
إقرأ أيضاً:
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأحد، صالونا نقاشيا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي تحت عنوان: "كيف يشكل الدعم النقدي استهدافا أفضل للمستحقين.. النقدي أفضل أم العيني"، ناقش الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، وكذلك كيفية ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بفعالية، فضلاً عن كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، لكن اتخاذ هذا التحول دون مراعاة التضخم، يعني أن مقدرات المصريين ستذهب هباءً، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الوضع الصعب الذي تمر به الموازنة.
وأضاف في كلمته خلال الصالون، أن الدعم عملية معقدة تحتاج إلى تعامل كفء، ومن الواجب أن ندرس الموضوع بمنطق أنه حق للمواطن وليس منحة، موضحاً أنه لا بد من فتح الطريق أمام المصانع ودعم ملف الجمارك والتسعير مع الرقابة على الأسواق لنصل إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية في شكل وثيقة تموينية توضح ضوابط ودور الدولة في دعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن السلع التموينية رقمية وليست مادية.
وأشار إلى أن تجربة الكروت الرقمية لصرف السلع التموينية التي تتبعها الجمعيات الأهلية حققت نجاحا نتمنى توسعة تجربته، لافتا إلى أن هناك تحديات تشمل مسألة الاستهداف، من حيث عدد المستحقين وهل كلهم مستحقون أم لا؟، وهل هناك مستحقون ولا يحصلون على الدعم، وبالتالي تأتي أهمية القضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق، مشدداً على أن قيمة الدعم لا يجب أن تكون قيمة ثابتة، مشيرًا إلى ضرورة ربطه بمعدل التضخم السنوي.
من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من تحديد مفهوم الدعم أولا قبل اختيار أن يكون دعما عينيا أم نقديا، وإذا كان عبارة عن الفرق بين تكاليف الإنتاج وبين السعر كما رأينا في الكهرباء، فلن ننتهى من الدعم سواء كان عينيا أو نقديا، مؤكدا ضرورة تحديد أهداف الدعم، لافتا إلى أن الهدف من الدعم التمويني هو المساعدة، لكن بعض الدول الكبرى تأخذ في الاعتبار أن الأمن الغذائي كأمن قومي، مضيفا: "الدعم التمويني في مصر لم يكن كفئا لما شابه أوجه فساد، لذلك من ناحية الحوكمة يفضل الدعم النقدي".
وأضاف أن الدعم النقدي مشكلته تتلخص إذا ما قامت الدولة بتمويله بجهود تضخمية، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني في الموازنة الأخيرة زاد 5%، مقابل مضاعفة التضخم بنسبة أكبر، وبالتالي الدولة لا يمكن لها مواكبة هذه الزيادة في التضخم.
وأضاف "نافع"، أنه يجب معرفة الهدف من الدعم لأنه مهم جدًا بالنسبة للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني بالشكل النقدي في مصر لم يكن كفئًا وكان به أوجه فساد وتسرب، مشيرا إلى أنه من ناحية الحوكمة فالدعم النقدي أفضل، لكن يجب النظر إلى طريقة تمويله.
وقال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يوجد توقيت مثالي للخطوات في مسألة تحويل الدعم والبداية تبدأ عقب وجود بيانات وأرقام محددة عن الفقر، وحالة من الوعي المجتمعي.
وأوضح خلال كلمته في صالون التنسيقية، أنه يجب وضع فلسفة للتحول في برامج الدعم ومستهدفاتها مثل الدعم المشروط وغير المشروط، مشيرا إلى أهمية وجود مرونة في التخصيص.
وأشار فريد، إلى أهمية تمكين المواطن ووضع أولويات في برامج الدعم مثل وضع الأطفال أولا ووضع برامج تضمن مستقبلهم، وثانيا الحفاظ على كرامة المستحقين وعدم ظهورهم في طوابير، وثالثا أحقية التمكين دون خلق شخص اعتمادي عليها.
فيما، عبرت د.إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن صدمتها من الحديث عن الدعم النقدي والعيني، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدول فيما هو أشمل ضمن الحماية الاجتماعية المتكاملة، لافتة إلى أن مسماه الحقيقي والأصح "دعم رقمي" وليس نقدي، مشيرة إلى أن أي تحول لدعم رقمي لابد أن يكون مشروط، وهو ألا يكون هناك تسرب من التعليم وغيرها من الاشتراطات، موضحة أن الدعم العيني تم إلغاؤه في 2016 وما يطبق الآن هو دعم شبه نقدي.
وذكرت موسى، أن التحول للدعم الرقمي يحتاج إلى قاعدة بيانات جديدة، مشيرة إلى أن التحول للدعم الرقمي المشروط وسيلة للتنمية المستدامة.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلاً من: النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الدكتورة إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة