وزارة الزراعة بحكومة حماد تعتزم إنشاء مشروع وطني لزراعة القمح بمساحة تقدر 100 ألف هكتار
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الاستقرار يونس بو حسن، أن الوزارة تعتزم ضمن خططها للعام الحالي، إنشاء مشروع وطني لزراعة القمح بمساحة تقدر 100 ألف هكتار، وكخطوة أولى ستزرع حوالي 18 ألف هكتار من القمح.
بوحسن وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”،أوضح أن المشروع سيقسم على المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى، وسهل بنغازي وجنوب الجبل الأخضر والبطنان، وذلك لضمان الأمن الغذائي،مطالبا بتوفير الدعم اللازم لضمان نجاحه.
وبين أن الوزارة وضعت أيضاً خطة لزراعة حوالي 200 ألف شجرة بالتنسيق مع جمعية الشجرة المباركة التطوعية، ابتداء من 15 يناير الجاري.
وأكد أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع رئيس الحكومة أسامة حماد إلى توفير الأمصال لعلاج مرض الجلد العقدي ومرض حمى الوادي المتصدع، وبالتنسيق مع اللجنة التسييرية للصحة الحيوانية بالوزارة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: تأهيل الأئمة بالأكاديمية العسكرية مشروع وطني متكامل
قال محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، والمحلل السياسي إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدفعة الثانية من أئمة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، تعكس توجه الدولة نحو صياغة مشروع وطني متكامل يستهدف بناء الإنسان المصري من الداخل، وتعزيز الأمن الفكري وحماية الهوية الوطنية.
وأوضح "زاهي" أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع المؤسسات الدينية، حيث لم تعد تنظر إلى الإمام كوظيفة دينية تقليدية، بل كركيزة أساسية في معركة الوعي، وفاعل رئيسي في مواجهة الأفكار المتطرفة وحروب الجيل الرابع، من خلال التأهيل العلمي والشرعي، إلى جانب التدريب العسكري والانضباط الوطني، بما يضمن تقديم نموذج للإمام القادر على التأثير الإيجابي في المجتمع.
وأكد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري أن الدمج بين المؤسسات الدينية والمؤسسات السيادية والتعليمية، كما نرى في تعاون وزارة الأوقاف مع الأكاديمية العسكرية، والأزهر الشريف، يعكس نضج الرؤية الاستراتيجية للدولة تجاه ملف تجديد الخطاب الديني، ويعزز من دور الإمام كمثقف وقائد رأي عام، قادر على مخاطبة الشباب بلغة العصر، والتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وتحديات الإعلام الرقمي.
وأشار إلى أن الدولة لا تكتفي بالدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، بل تتبنى المشروع على أعلى مستوى من الجدية والتنفيذ المؤسسي، مما يشير إلى قناعة حقيقية بأن تطوير الخطاب الديني ليس رفاهية، بل ضرورة أمنية وثقافية وتنموية.
وشدد زاهي على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب نقل آثارها إلى المساجد والمراكز الثقافية والشبابية، والاستثمار في الكوادر الشابة من الأئمة والدعاة، وتوفير بيئة داعمة لهم، من حيث التدريب المستمر والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لضمان أن تثمر هذه الجهود في خلق وعي جمعي قوي قادر على صد أي محاولات لتشويه الدين أو زعزعة استقرار المجتمع.
وقال : نحن أمام مشهد يؤكد أن الدولة المصرية تخوض معركة بناء الإنسان بمفهومها الكامل، والجانب الديني والفكري هو أحد أهم أسلحتها في هذه المعركة، وهو ما يضعنا جميعًا أمام مسؤولية المشاركة في دعم هذا التوجه الوطني الرائد.