«الشكك مقبول».. التقسيط ينعش سوق التمويل الاستهلاكي بـ 2.8 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في سابقة لم يشهدها السوق المصرية، زاد إقبال المواطنين على شراء السلع الاستهلاكية والخدمات بالتقسيط، بنسبة بلغت 24.7%، خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2023، أي من يناير وحتى أكتوبر، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب التقرير، فإن هناك ارتفاعا فى أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الخدمة حوالي 2.
من جانبه قال الدكتور وائل سلام الخبير الاقتصادي، إن التمويل الاستهلاكي ساهم بشكل كبير فى إنعاش سوق السلع والخدمات في مصر رغم الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار تلك السلع، إلا أن أغلبها ضروريا ومعمرا، لذلك يحرص المواطنون على شرائها حتى وإن كانت بالقسط لأنه لا يمتلك ثمنها «كاش».
انتعاشه فى سوق التمويل الاستهلاكيوتابع وائل سلام أن الشراء بالقسط عبر شركات التمويل الاستهلاكي، يعطى المواطن اتخاذ قرار الشراء بكل جرأة، لأنه سيدفع ثمن السلع على أقساط طويلة ومناسبة لدخله، دون النظر إلى سعر الفائدة التي قد يتحملها العميل، متوقعا أن يشهد هذا القطاع مزيدا من الانتعاش في السنوات المقبلة، قائلا: «زمان كان هناك لافتة في أغلب المحلات تحمل كلمات مترسخة في أذهان الناس، وهي الشكك ممنوع لعدم الإحراج، ولكن الدنيا اختلفت دلوقتي بقى الناس تقدر تشتري اللي محتاجينه من غير مقدم حتى».
السلع التي تندرج تحت مسمى التمويل الاستهلاكيوعن السلع التي يمكن أن يتم إدراجها ضمن التمويل الاستهلاكي تحدث سلام قائلاً: «إن أبرز هذه السلع على سبيل المثال، سيارات الركوب وقطع الغيار، والأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والساعات، المستلزمات الطيبة والسلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية، ولعب الأطفال والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية».
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي، بأنه نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويكون التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التقسيط السلع المعمرة الرقابة المالية التمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متواصل في عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن والبرنامج ينعش قطاع العقار
أخبارنا المغربية- الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 16 ألف و300 إلى غاية 2 يوليوز الجاري، فيما ناهزت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول سياسة الإسكان في المغرب، أن نسبة المستفيدين من البرنامج من النساء بلغت 44 في المائة، بينما بلغت النسبة 39 في المائة بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة، و 22 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم الذين اقتنوا مساكن بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم.
وأكدت المنصوري أن مؤشرات القطاع في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، مشيرة إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 20 في المائة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,82 في المائة، وذلك ما بين ماي 2023 وماي 2024.
وبخصوص المستفيدين حسب الجهة، أوضحت الوزيرة أن كلا من جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المراتب الأولى، وبحسب العمالات والأقاليم، احتلت فاس، برشيد، القنيطرة والدار البيضاء الكبرى المراتب الخمسة الأولى، مضيفة أن 41 في المائة من المستفيدين اقتنوا سكنا يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم.
وفيما يخص الطلبات المقدمة، سجلت المسؤولة الحكومية أن عددها بلغ إلى متم 2 يوليوز، ما مجموعه 81 ألف و683 طلبا لدعم السكن، 89 في المائة منها شملت عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة، مبرزة أن عدد الطلبات المقدمة من طرف النساء بلغت 39 في المائة، فيما بلغت عدد طلبات مغاربة العالم 20 في المائة، و37 في المائة همت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الشباب.
وذكرت بأنه تمت بلورة شراكات متعددة لإنجاح تنزيل البرنامج، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير آلية الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير-فرع الاحتياط، عبر إبرام اتفاقية خاصة بذلك لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات، ضبط الآجال، وتحسين الإدارة والتدبير.
كما تم تعزيز الحكامة الجيدة للبرنامج عبر تبادل البيانات بين مختلف المتدخلين للتحقق من أهلية طالبي الإعانة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى إشراك الأبناك التشاركية لتمكين المستفيدين من اقتناء السكن في إطار عقد المرابحة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟