«الشكك مقبول».. التقسيط ينعش سوق التمويل الاستهلاكي بـ 2.8 مليون مستفيد

في سابقة لم يشهدها السوق المصرية، زاد إقبال المواطنين على شراء السلع الاستهلاكية والخدمات بالتقسيط، بنسبة بلغت 24.7%، خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2023، أي من يناير وحتى أكتوبر، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب التقرير، فإن هناك ارتفاعا فى أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الخدمة حوالي 2.

812 مليون عميل، حصلوا على تمويلات بقيمة 37.9 مليار جنيه، حتى نهاية أكتوبر من عام 2023، بنسبة نمو 24.7% في عدد العملاء، و60.3% بقيمة التمويل.

من جانبه قال الدكتور وائل سلام الخبير الاقتصادي، إن التمويل الاستهلاكي ساهم بشكل كبير فى إنعاش سوق السلع والخدمات في مصر رغم الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار تلك السلع، إلا أن أغلبها ضروريا ومعمرا، لذلك يحرص المواطنون على شرائها حتى وإن كانت بالقسط لأنه لا يمتلك ثمنها «كاش».

انتعاشه فى سوق التمويل الاستهلاكي

وتابع وائل سلام أن الشراء بالقسط عبر شركات التمويل الاستهلاكي، يعطى المواطن اتخاذ قرار الشراء بكل جرأة، لأنه سيدفع ثمن السلع على أقساط طويلة ومناسبة لدخله، دون النظر إلى سعر الفائدة التي قد يتحملها العميل، متوقعا أن يشهد هذا القطاع مزيدا من الانتعاش في السنوات المقبلة، قائلا: «زمان كان هناك لافتة في أغلب المحلات تحمل كلمات مترسخة في أذهان الناس، وهي الشكك ممنوع لعدم الإحراج، ولكن الدنيا اختلفت دلوقتي بقى الناس تقدر تشتري اللي محتاجينه من غير مقدم حتى».

السلع التي تندرج تحت مسمى التمويل الاستهلاكي

وعن السلع التي يمكن أن يتم إدراجها ضمن التمويل الاستهلاكي تحدث سلام قائلاً: «إن أبرز هذه السلع على سبيل المثال، سيارات الركوب وقطع الغيار، والأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والساعات، المستلزمات الطيبة والسلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية، ولعب الأطفال والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية».

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي، بأنه نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويكون التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

المصدر: الوطن