رد تركي قاسي على استشهاد 9 جنود شمالي العراق
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حيّدت الاستخبارات التركية، “فائق أيدن”، المسؤول عن تجنيد عناصر لصالح تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في أوروبا، وذلك في عملية خاصة شمالي العراق على عمق 160 كم.
وذكرت مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية راقبت عن كثب الإرهابي أيدن، ذو الاسم الحركي “ريناس رابيرين”، وأثبتت تورطه في أنشطة إرهابية في أوروبا.
وأضافت أن أيدن انتقل لاحقا إلى شمالي العراق، حيث مارس ضغوطات على أهالي السليمانية لدعم تنظيم “بي كي كي” الإرهابي والالتحاق بصفوفه.
ولفتت أن الاستخبارات التركية قررت تنفيذ عملية ضد أيدن بعدما لعب دورا حساسا في صفوف التنظيم الإرهابي.
وتمكنت الاستخبارات من تحييد أيدن إثر عملية خاصة على بعد 160 كم من الحدود التركية في شمال العراق.
وكشفت الاستخبارات التركية، بفضل شبكتها الفعالة، عن الأنشطة التنظيمية للإرهابيين في أوروبا.
وكان الإرهابي أيدن شارك في أنشطة التنظيم في أوروبا، حيث عمل على تجنيد عناصر جدد لصالح “بي كي كي”.
وبعد سنوات عديدة قضاها في صفوف التنظيم في أوروبا، انتقل الإرهابي إلى شمال العراق في 2015، وانضم للفرق المسلحة للتنظيم.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن شقيق فائق، سايغن أيدن، شارك في أنشطة التنظيم الإرهابي بولاية أرضروم شرقي تركيا بين عامي 2014 و2018، قبل أن يتم تحييده في 2018، في حين قُتل شقيقه الآخر فرهاد أيدن، بينما كان ينشط في صفوف “واي بي جي/ بي كي كي” الإرهابي شمالي سوريا في الفترة بين 2013 – 2014.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاستخبارات الترکیة فی أوروبا بی کی کی
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.