حسام الجمل رئيسا لشبكة أرايز إيجيبت للمجتمعات المقاومة للكوارث
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تولى المهندس حسام الجمل، رئاسة مجلس إدارة شبكة أرايز ايجيبت -تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث خلفا للنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة النقل والمؤسس لإطلاق الشبكة في مصر.
وتعمل شبكة ارايز ايجيبت تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، حيث تبنت الجمعية فكرة إنشائها من خلال قيامها بالتنسيق مع المكتب الاقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث التابع للأمم المتحدة UNDRR.
وقال مجلس إدارة الشبكة: «المهندس حسام الجمل هو الآن الرئيس الجديد لشبكة Arise Egypt، متمنيين له كل النجاح في مساعيه ونأمل أن نتعاون جميعًا معه لتحقيق أهداف الشبكة، ونتقدم بخالص التقدير إلي النائب عادل اللمعي الرئيس السابق لكل الجهود المبذولة لإنشاء هذه الشبكة في مصر ودعمه المستمر لمبادرة تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث في مصر».
وأكد المهندس حسام الجمل، أن شبكة ارايز ايجيبت، تتطلع إلى تكامل الجهود لمساندة القطاع الخاص من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة لتحقيق الصمود والمرونة في التعامل مع مخاطر الكوارث والأزمات بجانب التخطيط الجيد للحفاظ على الاستثمارات الضخمة لمصر والتي تقود النمو، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة قريبًا لتبادل الأفكار ومناقشة الأنشطة المحتملة لخطة العمل لعام 2024 والاستفادة من التجارب العالمية وكذلك التنسيق مع جميع الأطراف المصرية ذات الصلة.
وأوضح الجمل، أن الشبكة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعزيز التعاون مع القطاع المعني بإدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء ونقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في كيفية المشاركة الايجابية في وضع السياسات والخطط وتوعية القطاع الخاص بأهمية الأنشطة المختلفة للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق صمود ومرونة أفضل في اطار استراتيجية الدولة.
واضاف، كذلك سيسعى تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث بمصر ARISE Egypt إلى بحث مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية والأكاديميات في تقديم مقترحات لتطبيقات وحلول تخدم اهداف الإنذار المبكر والتنبؤ بمخاطر الأزمات والكوارث، وايضًا مشاركة شركات التأمين وبحث ادوات مناسبة للحد من أثار الكوارث والأزمات، لافتًا إلى أنه سيتم حث مزيد من شركات القطاع الخاص ودعوتهم للانضمام إلى التحالف للمشاركة في هذا الملف من المهتمين والذين لديهم تجارب جيدة في هذا المجال في مصر.
ويمتلك المهندس حسام رضا الجمل اكثر من 30 عامًا من الخبرة المهنية في مجال إدارة التحول الرقمي للقطاعين الخاص والحكومي وفي المشاركة في وضع السياسات الخاصة بالاقتصاد الرقمي وبالحوكمة ودعم اتخاذ القرار على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والدولي وبالأمم المتحدة.
وتولى المهندس حسام الجمل العديد من المناصب الهامة، أبرزها رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 2016 – 2018، وسفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية، كما اختير «الجمل» من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة الاستشارية متعددة الأطراف المسؤولة عن منتدى حوكمة الانترنت ممثل القطاع الخاص بالمجتمعات النامية 2013 – 2017.
وكان المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أعلن أن تبني الجمعية فكرة إنشاء شبكة ارايز ايجيبت يأتي إيمانا بدورها الريادي في مساندة نجاح كافة المبادرات التي من شأنها رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري.
وأوضح عيسى، أن التحالف المصري هو الأول على مستوى إفريقيا والثاني عربيا بعد دولة الإمارات العربية، وستلعب دورا محوريا في إشراك القطاع الخاص ومنظمات الأعمال غير الحكومية في الدول العربية والافريقية في مواجهة الكوارث والأزمات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على أداء القطاع الخاص إن لم يكن مستعدًا لمواجهتها بالأسلوب العلمي والخطط الاستباقية والقرارات المدروسة لمواجهة تلك التحديات بأكبر قدر من المرونة لتقليل تأثيراتها على الشركات والمنظمات.
وتسعى شبكة ارايز ايجيبت إلى بناء تحالفات استراتيجية ومتعددة القطاعات لتعزيز خلق بيئة أعمال آمنة ومستدامة ومرنة في مصر من خلال خلق وعي بين مجتمع القطاع الخاص في مصر حول أهمية فهم الآثار السلبية للكوارث والأزمات على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع كافة الشركاء في الحكومة لصياغة استراتيجيات التكييف،واتخاذ التدابير الوقائية والتخطيط المسبق والاستراتيجي وتبادل المعرفة لأفضل الممارسات مع كافة دول العالم لتقليل المخاطر، بالإضافة إلى التواصل مع الشبكات الإقليمية والوطنية لمناقشة السياسة العالمية بشأن الاستدامة والعمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الکوارث والأزمات من مخاطر الکوارث القطاع الخاص للحد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.