حسام الجمل رئيسا لشبكة أرايز إيجيبت للمجتمعات المقاومة للكوارث
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تولى المهندس حسام الجمل، رئاسة مجلس إدارة شبكة أرايز ايجيبت -تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث خلفا للنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة النقل والمؤسس لإطلاق الشبكة في مصر.
وتعمل شبكة ارايز ايجيبت تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، حيث تبنت الجمعية فكرة إنشائها من خلال قيامها بالتنسيق مع المكتب الاقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث التابع للأمم المتحدة UNDRR.
وقال مجلس إدارة الشبكة: «المهندس حسام الجمل هو الآن الرئيس الجديد لشبكة Arise Egypt، متمنيين له كل النجاح في مساعيه ونأمل أن نتعاون جميعًا معه لتحقيق أهداف الشبكة، ونتقدم بخالص التقدير إلي النائب عادل اللمعي الرئيس السابق لكل الجهود المبذولة لإنشاء هذه الشبكة في مصر ودعمه المستمر لمبادرة تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث في مصر».
وأكد المهندس حسام الجمل، أن شبكة ارايز ايجيبت، تتطلع إلى تكامل الجهود لمساندة القطاع الخاص من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة لتحقيق الصمود والمرونة في التعامل مع مخاطر الكوارث والأزمات بجانب التخطيط الجيد للحفاظ على الاستثمارات الضخمة لمصر والتي تقود النمو، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة قريبًا لتبادل الأفكار ومناقشة الأنشطة المحتملة لخطة العمل لعام 2024 والاستفادة من التجارب العالمية وكذلك التنسيق مع جميع الأطراف المصرية ذات الصلة.
وأوضح الجمل، أن الشبكة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعزيز التعاون مع القطاع المعني بإدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء ونقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في كيفية المشاركة الايجابية في وضع السياسات والخطط وتوعية القطاع الخاص بأهمية الأنشطة المختلفة للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق صمود ومرونة أفضل في اطار استراتيجية الدولة.
واضاف، كذلك سيسعى تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث بمصر ARISE Egypt إلى بحث مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية والأكاديميات في تقديم مقترحات لتطبيقات وحلول تخدم اهداف الإنذار المبكر والتنبؤ بمخاطر الأزمات والكوارث، وايضًا مشاركة شركات التأمين وبحث ادوات مناسبة للحد من أثار الكوارث والأزمات، لافتًا إلى أنه سيتم حث مزيد من شركات القطاع الخاص ودعوتهم للانضمام إلى التحالف للمشاركة في هذا الملف من المهتمين والذين لديهم تجارب جيدة في هذا المجال في مصر.
ويمتلك المهندس حسام رضا الجمل اكثر من 30 عامًا من الخبرة المهنية في مجال إدارة التحول الرقمي للقطاعين الخاص والحكومي وفي المشاركة في وضع السياسات الخاصة بالاقتصاد الرقمي وبالحوكمة ودعم اتخاذ القرار على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والدولي وبالأمم المتحدة.
وتولى المهندس حسام الجمل العديد من المناصب الهامة، أبرزها رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 2016 – 2018، وسفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية، كما اختير «الجمل» من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة الاستشارية متعددة الأطراف المسؤولة عن منتدى حوكمة الانترنت ممثل القطاع الخاص بالمجتمعات النامية 2013 – 2017.
وكان المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أعلن أن تبني الجمعية فكرة إنشاء شبكة ارايز ايجيبت يأتي إيمانا بدورها الريادي في مساندة نجاح كافة المبادرات التي من شأنها رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري.
وأوضح عيسى، أن التحالف المصري هو الأول على مستوى إفريقيا والثاني عربيا بعد دولة الإمارات العربية، وستلعب دورا محوريا في إشراك القطاع الخاص ومنظمات الأعمال غير الحكومية في الدول العربية والافريقية في مواجهة الكوارث والأزمات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على أداء القطاع الخاص إن لم يكن مستعدًا لمواجهتها بالأسلوب العلمي والخطط الاستباقية والقرارات المدروسة لمواجهة تلك التحديات بأكبر قدر من المرونة لتقليل تأثيراتها على الشركات والمنظمات.
وتسعى شبكة ارايز ايجيبت إلى بناء تحالفات استراتيجية ومتعددة القطاعات لتعزيز خلق بيئة أعمال آمنة ومستدامة ومرنة في مصر من خلال خلق وعي بين مجتمع القطاع الخاص في مصر حول أهمية فهم الآثار السلبية للكوارث والأزمات على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع كافة الشركاء في الحكومة لصياغة استراتيجيات التكييف،واتخاذ التدابير الوقائية والتخطيط المسبق والاستراتيجي وتبادل المعرفة لأفضل الممارسات مع كافة دول العالم لتقليل المخاطر، بالإضافة إلى التواصل مع الشبكات الإقليمية والوطنية لمناقشة السياسة العالمية بشأن الاستدامة والعمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الکوارث والأزمات من مخاطر الکوارث القطاع الخاص للحد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
عبيد القطاع الخاص
فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفينيات كان العمل فى القطاع الخاص يحمل ميزة وعيب.
أما الميزة فهى المرتبات الكبيرة مقارنة بمرتبات العاملين فى القطاع العام.
وأما العيب فهو عدم الاستقرار الوظيفى والاستغناء عن العامل فى أى وقت أو ما يعرف بـ «استمارة 6».
الآن راحت الميزة، وبقى العيب.
فغالبية القطاع الخاص حاليا أقول غالبية وليس كل يجد عمالة فائضة رخيصة، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تدفع الجميع للبحث عن عمل، وفى ظل ظروف تعليمية لا تؤهل العامل أصلا للمنافسة والاستقرار.
لم تعد هناك مرتبات محترمة، سوى مجالات بعينها فى البنوك وشركات البترول والتكنولوجيا.. أما السواد الأعظم فهم عبيد فى انتظار مالا يجيء.
ظل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، شعارات رنانة و لافتة عريضة تخفى وراءها ويلات المعذبين و اللاهثين وراء لقمة العيش.
ففى يناير 2022 وصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه بعدها بعام، ثم ارتفع مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه حاليا.
لكن.. كم منشأة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟ كم تبلغ نسبة المنشآت الملتزمة من إجمالى قطاعات التصنيع سواء الملابس أو الصناعات الغذائية أو الأسمدة، أو المراكز الطبية والمستشفيات وغيرها من القطاعات؟
كم عامل يحصل على الحد الأدنى للأجور من إجمالى 12,6 مليون عامل طبقا لآخر إحصاء رسمى بعدد العاملين سواء بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى؟
لقد منح القانون المُنشآت التى تواجه «ظروفا اقتصادية» يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، حق الاستثناء من تطبيقه.. لكن ليست كل مؤسسة تخسر على الورق هى مؤسسة خاسرة فعلا.
فثمة مؤسسات تخسر بالفعل، وهذه لا يمكن إجبارها على تطبيق الحر الأدنى للأجور، وإلا سيكون ذلك انتحارا لها.
وهناك منشآت صغيرة، وبالطبع استثناها القانون أيضا.
أما الكيانات الكبيرة التى يتم إعداد قوائمها المالية بالسلب، لتجنب الضرائب على الأرباح وتجنب الحد الأدنى للأجور، فهذة كارثة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية.
لا يمكن أن نضع رؤوسنا فى الرمال، ونكتفى بتبريرات من نوعية أن العامل المصرى قليل الإنتاج، أو لايمتلك الخبرة ولا يلتزم بساعات العمل وحجم الإنتاج.
فهذا العامل لو تلقى تعليما جيدا، ولو عاش عدالة اجتماعية حقيقية لتغير حاله، وأصبحت فرص العمل تطارده بدلا من انكفاءه على مشاكله وانتظاره الحد الأدنى للأجور.
ربما لن تغير الكلمات ثقافة جانب من العاملين ممن يفضلون «الاتكالية» وربما لن تغير ثقافة جانب من أصحاب العمل ممن يفضلون «الانتهازية».. لكن على الدولة أن تعى أن القطاع الخاص مسئوليتها أيضا، وأى خلل فيه لن تكون تبعاته بعيدا عنها.
وبالتالى فإن البداية تكون من إحصائيات تظهر كم منشأة ومؤسسة خاصة تطبق الحد الأدنى للأجور؟ وهل المنشآت المستثناة من التطبيق هى منشآت خاسرة فعلا أم أنها تأكل حق عبيد الأرض؟
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي