حسام الجمل رئيسا لشبكة أرايز إيجيبت للمجتمعات المقاومة للكوارث
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تولى المهندس حسام الجمل، رئاسة مجلس إدارة شبكة أرايز ايجيبت -تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث خلفا للنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة النقل والمؤسس لإطلاق الشبكة في مصر.
وتعمل شبكة ارايز ايجيبت تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين منذ إطلاقها في أكتوبر 2021، حيث تبنت الجمعية فكرة إنشائها من خلال قيامها بالتنسيق مع المكتب الاقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث التابع للأمم المتحدة UNDRR.
وقال مجلس إدارة الشبكة: «المهندس حسام الجمل هو الآن الرئيس الجديد لشبكة Arise Egypt، متمنيين له كل النجاح في مساعيه ونأمل أن نتعاون جميعًا معه لتحقيق أهداف الشبكة، ونتقدم بخالص التقدير إلي النائب عادل اللمعي الرئيس السابق لكل الجهود المبذولة لإنشاء هذه الشبكة في مصر ودعمه المستمر لمبادرة تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث في مصر».
وأكد المهندس حسام الجمل، أن شبكة ارايز ايجيبت، تتطلع إلى تكامل الجهود لمساندة القطاع الخاص من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة لتحقيق الصمود والمرونة في التعامل مع مخاطر الكوارث والأزمات بجانب التخطيط الجيد للحفاظ على الاستثمارات الضخمة لمصر والتي تقود النمو، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة قريبًا لتبادل الأفكار ومناقشة الأنشطة المحتملة لخطة العمل لعام 2024 والاستفادة من التجارب العالمية وكذلك التنسيق مع جميع الأطراف المصرية ذات الصلة.
وأوضح الجمل، أن الشبكة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعزيز التعاون مع القطاع المعني بإدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء ونقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في كيفية المشاركة الايجابية في وضع السياسات والخطط وتوعية القطاع الخاص بأهمية الأنشطة المختلفة للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق صمود ومرونة أفضل في اطار استراتيجية الدولة.
واضاف، كذلك سيسعى تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث بمصر ARISE Egypt إلى بحث مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية والأكاديميات في تقديم مقترحات لتطبيقات وحلول تخدم اهداف الإنذار المبكر والتنبؤ بمخاطر الأزمات والكوارث، وايضًا مشاركة شركات التأمين وبحث ادوات مناسبة للحد من أثار الكوارث والأزمات، لافتًا إلى أنه سيتم حث مزيد من شركات القطاع الخاص ودعوتهم للانضمام إلى التحالف للمشاركة في هذا الملف من المهتمين والذين لديهم تجارب جيدة في هذا المجال في مصر.
ويمتلك المهندس حسام رضا الجمل اكثر من 30 عامًا من الخبرة المهنية في مجال إدارة التحول الرقمي للقطاعين الخاص والحكومي وفي المشاركة في وضع السياسات الخاصة بالاقتصاد الرقمي وبالحوكمة ودعم اتخاذ القرار على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والدولي وبالأمم المتحدة.
وتولى المهندس حسام الجمل العديد من المناصب الهامة، أبرزها رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 2016 – 2018، وسفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية، كما اختير «الجمل» من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة الاستشارية متعددة الأطراف المسؤولة عن منتدى حوكمة الانترنت ممثل القطاع الخاص بالمجتمعات النامية 2013 – 2017.
وكان المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أعلن أن تبني الجمعية فكرة إنشاء شبكة ارايز ايجيبت يأتي إيمانا بدورها الريادي في مساندة نجاح كافة المبادرات التي من شأنها رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري.
وأوضح عيسى، أن التحالف المصري هو الأول على مستوى إفريقيا والثاني عربيا بعد دولة الإمارات العربية، وستلعب دورا محوريا في إشراك القطاع الخاص ومنظمات الأعمال غير الحكومية في الدول العربية والافريقية في مواجهة الكوارث والأزمات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على أداء القطاع الخاص إن لم يكن مستعدًا لمواجهتها بالأسلوب العلمي والخطط الاستباقية والقرارات المدروسة لمواجهة تلك التحديات بأكبر قدر من المرونة لتقليل تأثيراتها على الشركات والمنظمات.
وتسعى شبكة ارايز ايجيبت إلى بناء تحالفات استراتيجية ومتعددة القطاعات لتعزيز خلق بيئة أعمال آمنة ومستدامة ومرنة في مصر من خلال خلق وعي بين مجتمع القطاع الخاص في مصر حول أهمية فهم الآثار السلبية للكوارث والأزمات على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع كافة الشركاء في الحكومة لصياغة استراتيجيات التكييف،واتخاذ التدابير الوقائية والتخطيط المسبق والاستراتيجي وتبادل المعرفة لأفضل الممارسات مع كافة دول العالم لتقليل المخاطر، بالإضافة إلى التواصل مع الشبكات الإقليمية والوطنية لمناقشة السياسة العالمية بشأن الاستدامة والعمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الکوارث والأزمات من مخاطر الکوارث القطاع الخاص للحد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون