البرلمان الإيطالي يوافق على برنامج شراكة واسع النطاق مع أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في البرلمان الإيطالي على المرسوم التشريعي المتعلق بـ"برنامج الاستثمار والشراكة" الموسع الذي يهدف إلى تحفيز تنمية قارة أفريقيا للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا مع تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وأشارت صحيفة "إنتربريز"، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن مرسوم القانون الخاص بالبرنامج والمعروف أيضا باسم "خطة ماتي لإفريقيا"، وافق عليه مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 169 صوتا مقابل 119 صوتا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي كان قد اعتمد مرسوم القانون في ديسمبر الماضي قبل أن يخضع لتصويت مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصداره.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن "خطة ماتي"، التي ستمتد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تستهدف عدة مجالات مثل الشراكات في مجال الطاقة، وتعزيز الصادرات والاستثمارات، والتعليم والتدريب، والصحة، والأمن الغذائي، والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتعزيز البنية التحتية، ومنع الهجرة غير النظامية وإدارة تدفقات الهجرة القانونية.
ولفت إلى أن الهدف من "خطة ماتي" أيضا تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وتسريع تنمية الدول الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى القارة العجوز.
ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل "خطة ماتي" في القمة الإيطالية ـ الإفريقية التي ستعقد نهاية شهر يناير الجاري في روما. تجدر الإشارة إلى أن "برنامج الاستثمار والشراكة" جرى تسميته بـ "خطة ماتي من أجل إفريقيا" تيمنا باسم مؤسس مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، إنريكو ماتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة ماتي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية