وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية جديدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وعدد من نواب محافظة بورسعيد.
وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، مع نواب محافظة بورسعيد المقترحات المقدمة لتنفيذ مشروعات سكنية لتوفير الوحدات السكنية لأهالي المحافظة، وتم عرض مختلف الأفكار، والاتفاق على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولي على مستوي الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.
وتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.
واستعرضت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الوحدات المُنفذة بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المشروع، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها 32289 وحدة، منها 28360 وحدة تم الانتهاء منها بالفعل وتخصيصها للمستفيدين من أهالي بورسعيد.
وتقدم نواب محافظة بورسعيد بالشكر للدكتور عاصم الجزار، واللواء عادل الغضبان، ومسئولى الوزارة والمحافظة، على تعاونهم وسرعة استجابتهم لحل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد عاصم الجزار عادل الغضبان وحدات سكنية وزير الاسكان محافظة بورسعید وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام الشورى: الاستراتيجية العمرانية حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة
أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على المضيّ قدمًا في تنفيذ سياسات إسكانية تستند إلى "رؤية عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تجسد حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
وقال معاليه في بيان وزارته في الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة لمجلس الشورى: إن التخطيط العمراني يمثّل الأداة الرئيسة للاستراتيجية العمرانية كونها القاعدة والوعاء المكاني الموجّه لرؤية العمل الوطني الذي يقوم على أسس راسخة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها المشروعات الوطنية التي بلغت 5 مدن مستقبلية، على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، و30 مشروعا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة سجلت 90 مطورًا لتنفيذ مشروعات تطوير عقاري ومَنحت 20 ترخيصًا لمشاريع التطوير العقاري خلال الفترة 2022-2024م وعززت هذه الشراكة مع القطاع الخاص من خلال القيمة الاستثمارية التي بلغت "500 مليون ريال عماني" لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإيجاد شراكات تنموية تفتح آفاقا جديدة تُمكّن من ابتكار حلول ذكية أكثر كفاءة تدعم التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان الجودة والسرعة في تقديم الخدمة، حيث بلغ عدد الخدمات المؤتمتة حتى عام 2024م (85) خدمة عبر منصات إلكترونية، وفي برنامج التحول الرقمي الحكومي فقد حققت الوزارة نقلة نوعية وتقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع تقييم الوزارة إلى 80% لعام 2024م مقارنة بنسبة 58% عام 2022م.
وبيّن الشعيلي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم إعداد وتخطيط (49,018) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بإدخال تقنيات وابتكارات لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة، والحد من طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية مفرزة في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط ولا تتوافق مع موجهات الاستراتيجية العمرانية ولا تضمن كفاءة الخدمات، وقد منحت الوزارة الأراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات حيث تم توزيع (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021-2024م موزعة ببرامج الخيارات الاسكانية (اختر أرضك، واقتن أرضك، وخطط أرضك، والأحياء والمخططات السكنية المتكاملة)، وذلك لتمكين الأسر المستعدة والجاهزة للبناء لضمان توفير حياة أكثر جودة وصولاً للرفاه الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد (4923) أسرة، كما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية بالإضافة إلى تخصيص (1000) وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم، وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين المرونة والتخطيط المدروس، ويواكب استراتيجية الإسكان الاجتماعي التي نُعوّل عليها لتكون بمثابة موجه أكثر كفاءة يقلص قوائم الانتظار للأسر المستحقة وبمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي بمشاريع التطوير العقاري؛ ليحظى كل مواطن ببيئة سكنية تليق بتطلعاته.
وحول طلبات إثبات وتسجيل الملك قال معاليه: خلال الفترة 2021-2024م بلغ عدد القرارات الصادرة (93,800) قرار، وفي مجال جهود الوزارة لمعالجة ملف الحيازات السكنية والزراعية القائمة والمشغولة فقد بلغ إجمالي المعالجات (1355) طلبًا سكنيًا خلال عامي 2023-2024م، و(210) طلبات زراعية، ولأهمية تعظيم دور السوق العقاري تواصل الوزارة تطوير منظومتها الإلكترونية لتبسيط إجراءات التصرفات العقارية، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية (375,132) تصرفًا في "البيع الرهن والمبادلة" خلال الفترة 2021-2024م وبقيمة تتجاوز (10) مليارات ريال عماني، الأمر الذي يظهر نتائج التحول الرقمي التي سمحت للمستفيدين بإجراء التصرفات في المحافظات والولايات دون التقيد بالنطاق المكاني.
وحول رفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات، قال معاليه: أطلقت الوزارة خدمات تتسم بالشفافية والتنافسية في مجال الانتفاع بالأراضي، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم طرحها عبر للاستثمار (2189) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات خلال الفترة 2022-2025م بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث لا تقتصر التنمية على تنفيذ المشاريع بل تمتد إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية، وتستوعب متغيرات المستقبل وذلك من خلال مبادرة تفعيل المرصد الحضري وإطار الرصد الحضري ومجموعة المؤشرات الحضرية لضمان اتخاذ قرارات مستدامة.
وتنتهج الوزارة سياسات تخطيطية متطورة من خلال "ورش نهج التنفيذ" تعزيزًا للتكامل مع المحافظات وتشجيع المشاركة المجتمعية في صياغة المستقبل، ومواءمة مشاريع المحافظات التي تناولتها هذه الورش والتي بلغ عددها أكثر من (1931) مشروعًا موزعة على جميع المحافظات؛ بهدف يضمن تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتحفز الاقتصاد المحلي، ودعم التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية وطنية تحتضن الجميع، وترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.
وبعد البيان ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول عدد من المحاور تركزت حول قانون استحقاق الأراضي الجديد، وتوزيع الأراضي، وتكافؤ الفرص في التوزيع، والصلاحيات الممنوحة لمديريات الإسكان في المحافظات.
وطالب الاعضاء أن يعود القانون القديم في توزيع الأراضي؛ نظرًا لما تسبب به القانون الجديد من تحديات ومشاكل اجتماعية، أو معالجة بعض الجوانب للوصول إلى صيغة تلبي متطلبات المجتمع.
كما أكد أصحاب السعادة في مداخلاتهم على ضرورة تبني برامج مساعدات إسكانية تتلاءم مع الظروف المادية للمواطنين، مطالبين بتوسيع برامج المساعدات السكنية ورفع سقف المستحقين، والتعجيل بالقروض الإسكانية.
كما تطرق أصحاب السعادة إلى الشروط الجديدة لتقسيم الأراضي الزراعية، خاصة تلك التي آلت للورثة، ومراعاة المساحات التي يمكن البناء فيها.
وأكد معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن موضوع استحقاق الأراضي يهدف للوصول إلى إعطاء الأرض لأصحاب الأولوية من المستحقين، خاصة ممن لا يملكون أي قطعة أرض، والقادرين على البناء مباشرة بعد التوزيع، مشيرا معاليه إلى أن الكثير من الجوانب قد تحققت عبر تطبيق القانون الجديد، وتم تخفيض عدد الأراضي غير المستغلة، وخفض عدد طلبات مستحقي الأراضي المستوفين للشروط.
وقال معاليه: الوزارة ماضية في معالجة الكثير من الطلبات، ووضعت العديد من الخيارات للحصول على أراض، وذلك لضمان تسريع الطلبات، مشيرا معاليه إلى أن كثيرًا من الولايات في سلطنة عمان انخفضت فيها طلبات الأراضي، بعد التسريع في التوزيع ولوجود المخططات، والوزارة ماضية إلى حلحلة العديد من الجوانب في مجال استحقاق الأراضي.
وحول المساعدات السكنية أشار معاليه إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي بلغ حوالي 218 مليون ريال عماني خلال 4 سنوات، وهناك مساعٍ لتعزيز مبلغ المساعدات لـ 50 مليون ريال عماني سنويا، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذل عن طريق بنك الإسكان لتسريع حصول المواطنين على قروض إسكانية لبناء منازل لهم، مشيرًا إلى رفع المساهمات لـ 600 مليون ريال عماني لتسريع الحصول على القروض الإسكانية.
كما أوضح معاليه أن دراسة المستحقين للدخول ضمن البرامج الاجتماعية، يحتاج إلى تنسيق مع عدة جهات، والوزارة ماضية لدراسة عدد من الحالات، وعلاج بعض الجوانب المتعلقة بها.
وأكد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن الوزارة ماضية في إعطاء صلاحيات للمديريات بالمحافظة، وقال: إن الصلاحيات الممنوحة للمديريات من الضروري أن تسهم في تخليص أي معاملة يتقدم بها مواطن، والرد عليها دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الوزارة بمسقط، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة حاليًا سوف تتوسع لتشمل جوانب إضافية.
وأشار إلى أن التنسيق القائم حاليًا بين المديريات ومكاتب المحافظين أسهم في تخليص الكثير من معاملات المواطنين، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات حقق نتائج إيجابية في إيجاد الكثير من الحلول المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من القضايا على مستوى الولايات، وطلبات توزيع الأراضي على أبناء تلك الولايات، وإقامة مشروعات إسكانية فيها، واستحداث مخططات جديدة؛ لتلبية الطلبات المستمرة على الأراضي.
3 بيانات حول "الدروس الخصوصية" و "إجادة" و"ميناء شناص" -
عمان: شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم إلقاء 3 بيانات عاجلة، حول ظاهرة "الدروس الخصوصية"، و"منظومة إجادة" لقياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، وتأخر المستثمرين في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص. وقال سعادة أحمد بن سعيد البلوشي ممثل ولاية السيب في بيانه حول ظاهرة الدروس الخصوصية: إن التقديرات تشير إلى أن الظاهرة تستهلك ما يقارب 50 مليون ريال عماني سنويا، في ظل عشوائية وتجاوز الضوابط القانونية والتربوية. مؤكدا أن الظاهرة أصحبت تشمل الجميع المتفوقين والمتعثرين وتسببت بفجوة مجتمعية أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بوضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعليم التكاملي وفرض عقوبات رادعة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية للرقابة والتنظيم. من جانبه أوضح سعادة خميس بن حمدان الغافري ممثل ولاية الرستاق في البيان العاجل الذي ألقاه حول منظومة إجادة أن التطبيق العملي لهذه المنظومة كشف ثغرات تنفيذية قد تنتج عنها آثار سلبية. وتساءل سعادة عبدالله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص عن أسباب تأخر الشركة المستثمرة في تنفيذ مشروع ميناء شناص، مشيرا إلى أن المشروع كان من المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذه من 8 أشهر، وطالب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل، موضحا عددا من السلبيات التي نتجت عن تأخر تنفيذ المشروع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)