الإمارات: الاعتداءات على الملاحة بالبحر الأحمر تهديد غير مقبول
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعربت الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، والتي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.
وأكدت دولة الإمارات، في هذا الإطار، على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.
إلى ذلك، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر أمس، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة «الحوثيين» في اليمن، فيما وصفته واشنطن ولندن بالرد على هجمات تنفذها الجماعة على سفن في البحر الأحمر.
وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد، وقالوا، إن الضربات استهدفت قاعدة عسكرية في محيط مطار صنعاء، وموقعاً عسكرياً قرب مطار تعز، وقاعدة بحرية تابعة لـ«الحوثيين» في الحديدة ومواقع عسكرية في محافظة حجة.
من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «واس».
وأوضحت المملكة، أنها إذ تؤكد على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان: «هذه الضربات المحددة رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة وشركاءنا لن يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر».
وقال مسؤول أميركي، إن الهجمات استهدفت أكثر من عشرة مواقع، وإن الضربات كانت تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين و«لم تكن رمزية فقط».
وأضاف: «استهدفنا قدرات محددة للغاية في مواقع بعينها باستخدام ذخائر دقيقة».وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان: «الدلائل الأولية تشير إلى أن قدرة الحوثيين على تهديد الشحن التجاري قد تلقت ضربة قوية». وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، إن الضربات جاءت في إطار الدفاع عن النفس، لكن ليس هناك المزيد من الخطط لتنفيذ ضربات أخرى في الوقت الحالي.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، عن اعتقاده بأن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة ستؤدي إلى إضعاف قدرة الجماعة.
وأضاف: «المؤشرات الأولية تقول، إن تلك الضربات كانت ناجحة… هدفنا واضح للغاية وهو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة».ويوم الثلاثاء الماضي، أسقطت سفن حربية أميركية وبريطانية 21 صاروخاً وطائرة مسيرة في عملية لصد ما وصفته الدولتان بأنه أكبر هجوم للحوثيين في المنطقة حتى الآن، قالتا، إنه استهدف بشكل مباشر سفناً تابعة لهما.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الموجود في المستشفى بسبب مضاعفات عملية جراحية، في بيان، إن الضربات استهدفت قدرات الحوثيين، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي.
وأفاد بيان مشترك للحلفاء بأن الضربات العسكرية ضد مسلحي الحوثي في اليمن، جرى تنفيذها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف البيان أن الغارات تأتي دفاعاً عن النفس و«رداً على هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن، بما في ذلك سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر».
ويحمل البيان المشترك توقيع حكومات أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وجاء في البيان، أن «الهدف من هذه الضربات الدقيقة هو تقويض وإضعاف قدرات الحوثيين التي يستخدمونها في تهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد أهم الممرات المائية في العالم». وتابع البيان: يرقى أكثر من 24 هجوماً شنها الحوثيون على السفن التجارية منذ منتصف نوفمبر إلى «تحد دولي».
وقال الحلفاء، إن الهدف المشترك لا يزال هو خفض التصعيد واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.
واعتبرت الحكومة اليمنية، أن الضربات الأميركية والبريطانية «جاءت ردة فعل على تهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة الدولية».
وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان، أنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر، التي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة، التي جاءت كرد فعل على استمرار جماعة الحوثي في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، على حساب مصالح الشعب اليمني.
وفي مصر، أعربت وزارة الخارجية، أمس، عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وفي هذه الأثناء، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين أمس: «الصين تشعر بالقلق إزاء تصعيد التوترات في البحر الأحمر، وتدعو جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وإلى ضبط النفس».
وعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء أمس، اجتماعاً طارئاً بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حسبما أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة المجلس الدورية في يناير.
وقالت فرنسا، إن روسيا طلبت الاجتماع الطارئ، بعد اجتماع آخر مقرر سيتناول الوضع في قطاع غزّة.
وطالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، بوقف «فوري» لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعياً جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين.
وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، إن الضربات التي شنها الجيشان الأميركي والبريطاني كانت «دفاعية، وتهدف إلى حماية حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم».
صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر فی المنطقة إن الضربات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات إذ ترى في الضربات الأمريكية فرصة لتعزيز نفوذها في اليمن
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام بواحدة من أكثر حملاتها الجوية ضراوة على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي في الجزء الشمالي من اليمن، التي تساند فيها واشنطن حليفتها تل أبيب، وسط تصريحات غير متماسكة من الجانب الأمريكي بشأن الأهداف النهائية لهذه الحملة الجوية، باستثناء تصريح يتيم صدر عن مساعد وزير الدفاع يتبنى هدف تفكيك جماعة الحوثي، وسط جهد إماراتي استثنائي لاستثمار فائض القوة الأمريكية التدميرية لصالح أجندتها ونفوذها المتعثر في اليمن.
حتى الآن لم يتضح بعد حجمُ الأضرار التي أحدثتها الضربات الأمريكية في القوام القيادي والقوة المقاتلة للجماعة، لكن هناك أضرار لا شك، فهذه الضربات ليست عمياء بل تستند إلى معلومات وبنك أهداف، يجري تحديثها بفضل القدرات الاستخبارية، وبفضل معلومات يجري تبادلها ربما في إطار التعاون اللوجستي مع الدول الإقليمية، وخصوصا المعلومات التي توفرت خلال العمليات الجوية لتحالف دعم الشرعية.
تتوازى هذه الضربات مع جهد إماراتي استثنائي أنتج خارج إرادة السلطة الشرعية اليمنية الضعيفة، بنية تحتية لوجستية شملت مطارين على الأقل؛ أحدهما في جزيرة عبد الكوري التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي، والثاني في جزيرة ميون التي تتوسط مضيق باب المندب، يمكن أن تكون قواعد محتملة لنشاط جوي أمريكي طويل الأمد في المنطقة
تتوازى هذه الضربات مع جهد إماراتي استثنائي أنتج خارج إرادة السلطة الشرعية اليمنية الضعيفة، بنية تحتية لوجستية شملت مطارين على الأقل؛ أحدهما في جزيرة عبد الكوري التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي، والثاني في جزيرة ميون التي تتوسط مضيق باب المندب، يمكن أن تكون قواعد محتملة لنشاط جوي أمريكي طويل الأمد في المنطقة.
ليس من قبيل الصدفة أن يجري تجهيز مطاري ميون وعبد الكوري في نفس الفترة، أي مع نهاية شهر شباط/ فبراير وبداية شهر آذار/مارس من هذا العام، ليصبحا جاهزين لنشاط عسكري جوي شامل، يتناسب مع التصعيد الأمريكي الكبير والخطير ضد جماعة الحوثي، على نحو يسمح للمراقب بتوقع أن أبوظبي -التي عرضت عبر نائب حاكمها طحنون بن زايد في البيت الأبيض استثمارات في الولايات المتحدة، تصل قيمتها إلى تريليون ونصف من الدولارات- قد تنجح في تمرير فكرة الشراكة العسكرية بين البلدين في المجال الجغرافي الحيوي السيادي لليمن.
في المدى الطويل ترمي الإمارات من وراء استثماراتها العسكرية السخية في جغرافيا دولة مستقلة ذات سيادة هي اليمن، وتجيير جزء من هذه الاستثمارات لصالح المجال الحيوي الأمريكي، إلى ضمان تحقيق أهدافها تحت المظلة الأمريكية، وبالتحديد تأسيس نفوذ جيوسياسي مهيمن في أهم المواقع الحيوية لليمن، خصوصا في أرخبيل سقطرى ودعم وجهة نظرها في تحويل باب المندب إلى منطقة نفوذ دولية وإقليمية مشتركة، وهو مخطط يراد تحقيقه بشكل واضح ليس فقط على حساب السيادة اليمنية، بل على حساب وجود الدولة اليمنية نفسها.
تحت وطأة الفشل الذريع للمشروع الإماراتي في السودان، الذي مثل أحد جولات الصراع غير المعلنة مع السعودية وبصورة أقل حدة مع مصر المنحازة للجيش السوداني، يبدو أن أبو ظبي تُمسك ببعض الأوراق المهمة في جنوب اليمن على وجه الخصوص، تريد أن تستخدمها لإحراز مكاسب على حساب السعودية، حيث يتسيَّد المشروع الانفصالي بأدواته السياسية والعسكرية، لكن بتركة ثقيلة من الفشل -لا يمكن فهمه- متمثلة في عجزه عن تأسيس أنموذج إداري وخدمي واقتصادي ومعيشي قابل للتأييد الشعبي.
الضربات الأمريكية على أهداف في اليمن، سواء في عهد الرئيس السابق جو بايدن أو في عهد خلفه ترامب، تقدم الولايات المتحدة، باعتبارها "بلطجي" متسلح بإمكانيات هائلة ونفوذ دولي واسع، ويسعى لتحقيق غايات عدائية واضحة أهمها أضعاف المنطقة وإسناد جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة
تستميت الإمارات في دفع اليمن إلى مرحلة من الفوضى العارمة المعززة بالأدوات الميدانية الجاهزة، وفرض الفراغ السيادي الذي يسمح بعرض خياراتها العدائية الخطيرة، ومنها تمرير المشروع الانفصالي، في مقايضة قد تجد تفهما من جانب إدارة ترامب، لإمكانية استباحة المواقع السيادية اليمنية لأغراض عسكرية وجيوستراتيجية، وهو أمر قد يجد طريقه إلى التنفيذ في ظل التوجهات المتهورة للسياسات الأمريكية الجديدة، وفي خضم هذه الفوضى، والتمكين الممنهج للكيانات السياسية والعسكرية الطارئة على الساحة اليمنية، ولمشاريعها السياسية المهدد للكيان القانوني للجمهورية اليمنية.
لم تكمن الضربات الأمريكية على أهداف للحوثيين في اليمن ذات قيمة حيوية، ويكفي أن نعلم أنها تستهدف تقريبا نفس السلاح الذي حرصت الولايات المتحدة على وضعه تحت تصرف الحوثيين بعد إسقاط صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وهو أمر يفند ادعاءات واشنطن بأنها تهدف إلى حماية الملاحة البحرية.
إن الضربات الأمريكية على أهداف في اليمن، سواء في عهد الرئيس السابق جو بايدن أو في عهد خلفه ترامب، تقدم الولايات المتحدة، باعتبارها "بلطجي" متسلح بإمكانيات هائلة ونفوذ دولي واسع، ويسعى لتحقيق غايات عدائية واضحة أهمها أضعاف المنطقة وإسناد جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.
وها هي الإمارات تحاول من جهتها أن توجه جزءا من فائض القوة العظمى لهذا البلطجي لدعم أهدافها في اليمن، التي تتعارض حتما مع عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب والانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وفرض سلطتها السيادية على كامل التراب الوطني.
x.com/yaseentamimi68