إسرائيل أخفقت في الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2024 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. حيث سعت إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب أفريقيا، بتأكيد أن المطالب بوقف هجومها في غزة ليس لها أي أساس.
لكن جنوب أفريقيا ردت بأن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين التي تقدمت بها، فهل سيدفع إخفاق إسرائيل إلى إنهاء الحرب في غزة؟تسعى بريتوريا إلى أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.إسرائيل قررت، حسب بعض مسؤوليها، المثول أمام المحكمة للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.خطوة تعكس حسب كثيرين مخاوف الإسرائيليين من أي خطوة قد تتخذها المحكمة ضدها، لكن تساؤلات تطرح عن الخطوات اللاحقة وأيضاً عن سبب توجه جنوب أفريقيا لرفع الدعوة أمام محكمة العدل وليس أمام محكمة الجنايات الدولية.إذ إن المحكمة الجنائية الدولية، تتمتع بصلاحيات أوسع، وتصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم. أما محكمة العدل الدولية فتفصل في النزاعات بين الدول بموافقتها وتدين فقط، ولا تأمر بالقبض على الجاني. لكن يؤكد عدد من المحللين أنه مهما كانت النتيجة، فقد حققت جنوب أفريقيا بالفعل نصراً كبيراً للفلسطينيين والإنسانية، بمنح صوت أمام أعلى محكمة في العالم.وفي ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة أمس ، قالت إسرائيل إن المطالب بوقف هجومها في غزة ليس لها أي أساس، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة هي «عمل من أعمال الدفاع عن النفس» وتسعى إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب أفريقيا، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في غزة هي حملة «إبادة جماعية» تهدف للقضاء على الفلسطينيين.ورأى المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر، أن جنوب أفريقيا قدمت، «قصة مشوّهة بشكل صارخ» عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في جلسة من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل.وأضاف بيكر: «إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد اُرتكبت ضد إسرائيل»، معتبراً أن مطالبة جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة «تسعى إلى تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها… وجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها».في الأثناء، قال وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين والدلائل التي تقدمنا بها خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.وأضاف في تصريحات صحافية عقب جلسة الاستماع الثانية للرد الإسرائيلي على الوقائع والأدلة التي تقدمنا بها حول ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إنه طبقاً لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب القصف الإسرائيلي على غزة. وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها.من جهته، قال فوسي ماندونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إن الإفلات من العقاب على مدار العقود الماضية شجع إسرائيل على تكرار الجرائم الدولية في فلسطين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة جنوب أفریقیا أمام محکمة الدفاع عن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أُكذوبةُ المنظمات الدولية
وردة محمد الرميمة
سقطت الأقنعة وتكشفت الحقائق، وتأكّـد للعالم عمالة المنظمات الدولية مع الصهيونية العالمية، تكشفت بصمتها أمام العدوان الإسرائيلي على غزة الذي جعلهم يرتكبون المزيد من الجرائم البشعة ونسف القانون الدولي الإنساني.
هذا هو واقع مجلس الأمن والمنظمات التابعة له؛ فلا حقوق عندهم للإنسان الذي يرفض سياسة الاحتلال، منظمات كاذبة نست دورها الأَسَاسي كمنظمة عالمية دولية جاءت لأجل الإنسان وحماية حقوقه المشروعة أمام محتلّ مغتصب، ازدوجت المعايير فكيف كان موقفهم في الحرب في أوكرانيا؟! أما عن صمتهم المخزي في الحرب على غزة فذلك مفارقة عجيبة لدى دول الاستكبار العالمي المنبطحة للصهيونية المتحكمة بالعالم؛ فهي تفرض قوانين باسم الدول العظمى التي هدفها السيطرة على القرار في العالم.
وبالعودة إلى نص القانون الدولي والذي يعمل على حماية المدنيين والطفل والمرأة وحماية كُـلّ الاحتياجات ومقومات الحياة الخَاصَّة بهم في المدارس والجامعات والمستشفيات وتوفير لهم الغذاء والدواء والأمن العام، وكذلك يحمي القانون الدولي كافة النازحين وتوفير جميع الخدمات والرعاية الكاملة لهم.
فأين هذا القانون في غزة؟ تُقتل النساء والأطفال ويُستهدف المدنيين، فلقد حاصروهم وقُصفت المدارس والجامعات ولم تسلم المستشفيات من الاستهداف المتعمد بذريعة وجود الأنفاق السرية “لحركة حماس” تحت مباني المستشفيات ووجود الإرهابيين فيها، فبعد التدمير اكتُشفت أكاذيب الكيان الإسرائيلي، والمجتمع الدولي يشاهد بصمت وخذلان عجيب، وهذه هي أكذوبة المنظمات الدولية أمام المجازر والأعمال الوحشية التي باتت وصمة عار على جبين القانوني الدولي الأممي.
وينص القانون الدولي على حماية العاملين في مجال الأعمال الإغاثية الإنسانية، وبكل جرأة تُقصف مدارس الأونروا ويُقتل اللاجئين فيها والعديد من العاملين في المجال الإنساني، ماذا بقي للبشرية من حقوق حتى تُستهدف بدمٍ بارد والعالم يشاهد بصمت؟! ومع هذا يسعى العدوّ لإخفاء الحقيقة والصورة، فهو عمل على استهداف الناشطين في مجال الإعلام والصحافة وقتل العديد من المصورين حتى تُغيّب الصورة الحقيقية لكل تلك الأحداث المأساوية داخل غزة.
فعن أي حقوق للإنسان تتحدثون وهذه الجرائم تُرتكب وأنتم صامتون؟! في الوقت الذي أنتم مُلزمون بوضع تدابير حماية لكل العاملين، وفي أثناء تلك الحروب يعمل الكيان الغاصب على استغفال الجميع ووضع شروط وأهداف للحرب، ولم يُراعِ القانون الدولي ولا مجلس الأمن كونه يعلم أن كُـلّ تلك القوانين تُديرها دول الاستكبار العالمي الخاضعة للصهيونية.
فمتي يُدرك الأحرار أن الصهيونية العالمية هي المتحكمة بالقرار العالمي؟ وبحماقة وغباء سارع الخونة والعملاء العرب للتطبيع معهم ومد يد السلام لهم برغم كُـلّ تلك الجرائم المرتكبة في حق إخوانهم في غزة ولبنان.
في الختام لا يمكن للأحرار الصمت والخضوع أمام ما يحدث في غزة وعليهم الالتفاف مع محور “الجهاد والمقاومة” ومساندة تلك الجبهات بكل قوة، وأما تلك المنظمات اعلموا أن لكل ظالم نهاية، وصمتكم هذا سيكون لعنة عليكم إلى أبد الأبدين، والتاريخ لن يرحمكم.