السوداني: الحكومة عازمة على السير في درب الإعمار وتعزيز قوة الدولة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
اكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على السير في درب الإعمار والإصلاح والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي، وصون ما تحقق من مكتسبات لتعزيز قوة الدولة والدفاع عن القضايا العادلة.
وقال السوداني - في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - "إن نهج الحكومة يستلزم مواقف مسئولة تمكننا من عبور العراق في تلك المرحلة المعقدة واجتياز الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة"، لافتا إلى أن الغاية العليا تتمثل في الحفاظ على مصالح الشعب والدفاع عن حريته وكرامته.
وأوضح أن الحكومة متمسكة ببرنامجها الذي في جوهرة رؤية لمستقبل العراق الموحد القوي المستقل المستقر المزدهر، وانتهاج درب الإصلاحات الجذرية واستهداف مواجهة هدر المال العام، والاهتمام بالبنى التحتية في الاقتصاد والخدمات والبنية المالية والمصرفية التي تعد المنصة التي ينطلق منها التطوير، وكذلك خلق الفرص للأجيال الحالية والقادمة سعيا وراء العدالة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي