استنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بغلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

محاولة الاحتلال للتنصل من جرائمه 

وقال في تصريحات صحفية إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ لكن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة ما يجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من جرائمه في حق الشعب الفلسطيني وطمس الحقائق وتزييفها، ومحاولة إلقاء جرائمها على دول أخرى.

وأكد أن هذه الإدعاءات المزيفة تجاه مصر دليل على أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات إسرائيل، لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.

موقف القيادة السياسية من الإداعاءات 

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن القيادة السياسية لن تقف صامتة على هذه الإدعاءات، وسترد بوثائق رسمية لتأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ودورها التاريخي في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، أكدوا خلال تصريحات إعلامية علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

وأشار إلى أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، إذ يجرى تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: علاء عابد العدل الدولية محاكمة اسرائيل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا

رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".

وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.

كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

إعلان

من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".

وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​

إعلان

مقالات مشابهة

  • مجـ.زرة جديدة في جنوب غزة.. والأونروا تؤكد انتهاك إسرائيل لقواعد الحرب
  • مجزرة جديدة جنوب غزة والأونروا تتهم إسرائيل بانتهاك قواعد الحرب
  • ردّا على حصارهم البحري للاحتلال.. هكذا تحرّض إسرائيل على استهداف الحوثيين
  • الريادة: زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسات الأمنية
  • المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
  • مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • سلاح الجوع يقتل الأبرياء في غزة.. إسرائيل تنفي بأدلة تدينها