عضو بـ«النواب» عن ادعاءات إسرائيل أمام «العدل الدولية»: سنرد بوثائق رسمية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بغلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
محاولة الاحتلال للتنصل من جرائمهوقال في تصريحات صحفية إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ لكن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة ما يجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من جرائمه في حق الشعب الفلسطيني وطمس الحقائق وتزييفها، ومحاولة إلقاء جرائمها على دول أخرى.
وأكد أن هذه الإدعاءات المزيفة تجاه مصر دليل على أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات إسرائيل، لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.
موقف القيادة السياسية من الإداعاءاتوأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن القيادة السياسية لن تقف صامتة على هذه الإدعاءات، وسترد بوثائق رسمية لتأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ودورها التاريخي في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.
وأوضح أن قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، أكدوا خلال تصريحات إعلامية علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
وأشار إلى أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، إذ يجرى تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء عابد العدل الدولية محاكمة اسرائيل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية وتدعو لفتح معبر رفح
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، متابعتها لما وصفته بـ"حملات التضليل والحرب النفسية" التي تشنها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسائل نصية ومكالمات صوتية تُوجه إلى هواتف المواطنين، بدعوى تسهيل سفرهم خارج القطاع، في إطار ما اعتبرته محاولات استدراج وخداع تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصدر عن الاحتلال، محذرة من الانجرار وراء هذه الأساليب التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفته بـ"الأساليب الخبيثة" الرامية إلى تهجير السكان من غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع أدوات المخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر عدوانه المتواصل، لن يتمكن من تحقيقه عبر التضليل والخداع.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل "جريمة متعددة الأوجه" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة بسرعة فتح معبر رفح البري لتمكين الجرحى والمرضى من السفر للعلاج، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني القطاع المحاصر للعام الثامن عشر على التوالي من أزمة إنسانية خانقة، حيث بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، بعد أن دُمّرت منازلهم بالكامل جراء العدوان.
كما دخل القطاع مرحلة المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)