الإمارات.. إدانة مواطن وزوجته بالسجن 66 عاما ودفع غرامة.. ومعاقبة 16 متهمًا أجنبيًا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أيّدت محكمة النقض في أبوظبي، أحكاماً قضت بإدانة مواطن وزوجته و16 متهماً من جنسيات مختلفة، في 12 قضية، لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام، والتزوير، والرشوة، والتربح، والاستيلاء، والغش التجاري، حسبما أوردت صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وتضمّنت أحكام الإدانة للمتهم الأول وزوجته "السجن لمدة 66 سنة وغرامات، ورد 39 مليون درهم إماراتي (حوالي 10.
كما شملت الأحكام إدانة باقي المتهمين، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (حوالي 3.539 مليون دولار)، عن ارتكاب هذه الجرائم، وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبوظبي التي باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاطًا إجراميًا مخالفًا للقانون، وأنشآ مخازن خاصة في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة آخرين، على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع"، بحسب الصحيفة.
وشملت الجرائم التي ارتكبها المتهمون على "تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية".
كما عمد المتهمون إلى "تقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضلّلة لسلع ومنتجات، من بينها منتجات غذائية عضوية، ما يعرّض صحة الناس وحياتهم للخطر، والترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية"، تبعًا لما ورد في الصحيفة.
الإماراتأبوظبيالقضاء الإماراتينشر السبت، 13 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أبوظبي القضاء الإماراتي
إقرأ أيضاً:
حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس
وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
شملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.
ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.
الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا. ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.
وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيان شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب. ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!