تحالف بـ6 مقاعد يسيطر على منصب محافظ كركوك: مرحلة استقرار المحافظة اقتربت - عاجل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
نفى المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، وجود انقسامات أو انشقاقات داخل المكون العربي.
وقال الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المكون العربي لديه تفاهمات ويمتلك 6 مقاعد داخل مجلس محافظة كركوك".
وأضاف أن "المكون العربي يجري تنسيقاً بهدف التوصل إلى اتفاق مع المكون التركماني والتمكن من تشكيل الأغلبية داخل مجلس محافظة كركوك في المرحلة المقبلة، وتسمية المحافظ".
وأشار الطائي إلى، أن "منصب المحافظ سيكون للمكون العربي، ونعتقد بأن كركوك تشهد مرحلة استقرار كبيرة، وهي بحاجة لهذا الاستقرار في الفترة المقبلة".
وتبعد كركوك 298 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، ويبلغ عدد سكان المحافظة قرابة 1.6 مليون نسمة وفق، آخر الإحصاءات الرسمية، وتضم مزيجا سكانيا من مختلف المكونات العراقية، ومن بينها الأقليات.
وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، إذ تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور المُقَر عام 2005، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.
فيما سيطرت القوات الكردية (البيشمركة) منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 على مركز مدينة كركوك، إلا أن علميات فرض القانون -التي شنتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق- حولت السيطرة الأمنية في المحافظة لقوات الجيش العراقي مع انسحاب قوات البيشمركة من مركز المدينة.
ونص قانون الانتخابات الجديد المعدل على أن لا يتجاوز موعد عقد الانتخابات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما ينطبق على محافظة كركوك.
كان العراق قد شهد منذ عام 2003 إجراء 3 انتخابات محلية في العراق، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005، ومن ثم شاركت في الانتخابات التي أجريت قبل يومين.
يذكر أن قانون الانتخابات الجديد نص -في المادة 15 (ثانيا-أ)- على أن تتكون مجالس المحافظات من 12 مقعدا، يضاف لها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة، للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة، وفق إحصائيات العام 2019، ومن ثم يكون عدد أعضاء مجلس محافظة كركوك المقبل 15 مقعدا، نسبة لعدد سكانها البالغ 1.6 مليون نسمة.
كما أفرد القانون مادة خاصة تتعلق بانتخابات كركوك، وتنص على أن تعمل مفوضية الانتخابات على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتخطيط والتجارة، شريطة اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957، وضمان حق التصويت للمرَّحلين من المحافظة الذين تجاوزوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور للمناطق المتنازع عليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
السلطة والمال .. عاملان يحددان قوة عوائل الحكم في العراق - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي عباس الشطري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن عاملين يحددان قوة عوائل الحكم في العراق، فيما أشار إلى سبب قد يدفع لإنهاء وجودها في الإنتخابات القادمة.
وقال الشطري في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الانتخابات المقررة في نهاية 2025 تعد مهمة لكافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية، حيث تسعى كل جهة للحفاظ على وجودها في السلطة. لذا، العديد من القوى والتكتلات اختزلت وضعها في عوائل معينة تمتلك عاملين مهمين، المال والسلطة، وبالتالي قد نرى ترشيح العديد منهم لأبنائهم أو مقربيهم في الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك بعض العوائل بدأت تأخذ سياق وجودها في البرلمان والمحافظات، لكن الأمر لم يصل إلى مستوى الظاهرة أو النطاق الواسع، وبشكل عام البلاد لم تصل بعد إلى مستوى الحاكميّة العائلية.
وأشار إلى، أن "الشعب منتبه لهذه الحالة، رغم أن مشاركته في الدورات الانتخابية لا تزال دون مستوى الطموح"، مؤكداً أنه "لا يمكن التعويل على توسع حكم العوائل في البلاد، رغم تأثير المال القوي في زيادة هذه الظاهرة في بعض المحافظات".
وأوضح الشطري أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة قد تؤدي إلى تغيير الطبقة السياسية، خاصة أن هناك إيماناً بأن جزءاً كبيراً منها فاسد ولا يصلح، خصوصاً أن فساد تلك الطبقة كان له ارتدادات سلبية على المجتمع".
وأكد المحلل السياسي أن "المشاركة الواسعة ستؤدي إلى انحسار الطبقة السياسية الحالية التي لا تحظى برضا الشعب، رغم أن حكومة السوداني حققت نجاحات لافتة في الآونة الأخيرة". وأضاف: "كلما كانت المشاركة واسعة، ستتغير بوصلة صناديق الاقتراع، وبالتالي العديد من الأحزاب التي تعتمد مبدأ الترشيح العائلي أو المقربين من المسؤولين ستنحصر، مما قد يؤدي إلى مفاجآت في الانتخابات المقبلة".
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر بدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق.
وخصصت الحكومة 400 مليار دينار لانتخابات 2025 (ما يقارب 300 مليون دولار)، فيما تم تخصيص 160 مليار دينار لانتخابات عام 2018 تضمنت شراء الأجهزة الخاصة بالتصويت.
وبدأت مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي 2025، وسط تحركات سياسية مبكرة تشير إلى صراعٍ حاد على تشكيل التحالفات، ومحاولات لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مكاسب للقوى التقليدية رغم استبعاد تعديل القانون "لضيق الوقت" بحسب قادة سياسيين ومراقبين.
وتعد المقاطعة الكبيرة لكل الدورات الانتخابية في العراق إحدى أكبر الإشكاليات التي تعانيها الطبقة السياسية العراقية، إذ تعكس عدم قدرتها على تغيير قناعات الناس للخروج إلى الانتخابات، حيث بقيت نسب المشاركة ضئيلة رغم زخم البرامج والوعود الانتخابية في تحسين الواقع المعاشي والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والخدمات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات