وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات نصف العام
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تابع وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الاول وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.
تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم مواد امتحانات اليوم ومدراء المراحل التعليمية.
حيث يؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحاني الدراسات والكمبيوتر تلاميذ الصف الخامس امتحاني الحساب والمهارات وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان الجبر وطلاب الصف الثاني الاعدادي امتحان العلوم وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.
ووجه "وكيل الوزارة" مديري الإدارات التعليمية
الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وتذليل أي عقبات والعمل على تحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.
وأوضح "وكيل الوزارة" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
اعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط عن نتيجة مسابقة الملتقى الفكري تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الانسانية للحفاظ علي الهوية المصرية) حيث نفذ التوجيه العام للتربية الاجتماعية مسابقة (الملتقى الفكري) للمرحلتين الاعدادية و الثانوية تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الانسانية للحفاظ علي الهوية المصرية)
وقد اسفرت النتيجة بفوز في المرحلة الإعدادية كلا من الطالب يوسف آدم مصطفى الصايغ ادارة الزرقا بالمركز الأول والطالبة امل محمد عبد الحليم عوض ادارة دمياط بالمركز الثاني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة وكيل تعليم دمياط دمياط
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.