مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة و30.9 مليار أقساط الممتلكات بنمو 59%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 20.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 22%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أكتوبر وحده 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.
وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 19.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 30.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.2%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 28 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.
وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 49.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 15.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14.9%.
وكشفت بيانات الهيئة، عن زيادة عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية سبتمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق
واظهرت البيانات ، انخفاض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) من 319 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 310 خبير في الشهر نفسه من عام 2023، وخبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء إلى 9 خبراء، ببنما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 377 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 381 خبيرًا في سبتمبر عام 2023، واستقر عدد الخبراء الاكتواريون عند 52 خبيرًا.
وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 19.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 32.1%، وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 9.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022، كما ارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة استثمارات صناديق التامين اقساط الممتلكات وسطاء التامين من العام الماضی سبتمبر عام خبیر ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية