مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة و30.9 مليار أقساط الممتلكات بنمو 59%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 20.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 22%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أكتوبر وحده 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.
وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 19.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 30.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.2%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 28 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.
وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 49.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 15.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14.9%.
وكشفت بيانات الهيئة، عن زيادة عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية سبتمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق
واظهرت البيانات ، انخفاض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) من 319 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 310 خبير في الشهر نفسه من عام 2023، وخبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء إلى 9 خبراء، ببنما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 377 خبيرًا في سبتمبر عام 2022 إلى 381 خبيرًا في سبتمبر عام 2023، واستقر عدد الخبراء الاكتواريون عند 52 خبيرًا.
وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 19.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 32.1%، وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 9.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022، كما ارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة استثمارات صناديق التامين اقساط الممتلكات وسطاء التامين من العام الماضی سبتمبر عام خبیر ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت