الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار كنفقات محام إلى “نيويورك تايمز”
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع 392638 دولارا لصحيفة نيويورك تايمز وإلى صحافيين فيها كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.
وكان ترامب رفع شكوى في أيلول/سبتمبر 2021 على نيويورك تايمز متهما ثلاثة صحافيين يعملون في هذه الصحيفة الأميركية بإعداد “مؤامرة خبيثة” للحصول على وثائق ضريبية تخصه.
في أيار/مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر الجمعة رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع “معقول” وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ بالكامل.
وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه، لثروته. وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية ما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة دونالد ترامبالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
“SRC” تصدر أول صكوك دولية بـ2 مليار دولار
الرياض
كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال تقريباً) على شريحتين بمدد استحقاق 3 سنوات و10 سنوات.
وتخطت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغ قيمته 5 مليارات دولار، والذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ”ISM” في بورصة لندن.
وسيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية “ISM” في بورصة لندن، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة.
وأكد وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبداللّه الحقيل، إن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي امتدادًا للدعم الكبير المُقدم من القيادة وتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين.
وأضاف الحقيل، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة”، مضيفاً أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.