أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية محاولة لإقحام مصر وتوريطها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن هذه الإدعاءات ليس لها أساس من الصحة خاصة أن مصر لم تغلق المعبر أمام منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر، وأن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبتها فى قطاع غزة ولا تزال، وذلك من خلال ادعاءات كاذبة بشأن معبر رفح، وتريد الزج باسم مصر فى القضية من خلال افتراءات لا أساس لها من الصحة والجميع يعلم ذلك.

وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية أعلنت منذ بدء اندلاع الحرب أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

ولفت عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال مصر آلالاف المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الكثير من قادة العالم زاروا معبر رفح وشاهدوا التسهيلات المصرية لإنفاذ المساعدات من الجانب مصر وذلك مسجل على وسائل إعلام دولية بثتها للعالم لمعرفة الحقائق كاملة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد سلطان وفتح معبر رفح زيف الادعاءات الإسرائيلية معبر رفح

إقرأ أيضاً:

برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة

أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.  

واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة. 

واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.

طباعة شارك مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية هيئة اقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب محمد مدينة

مقالات مشابهة

  • برلماني: قناة السويس خط أحمر ولن نقبل المساس بالسيادة المصرية
  • الإمارات: التقرير الأممي النهائي بشأن السودان لا يدعم الادعاءات الباطلة بحقنا
  • برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس مرفوضة وتمس السيادة المصرية
  • وقفة أمام السفارة المصرية في بريتوريا رفضا لحصار غزة ولفتح معبر رفح (شاهد)
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
  • الوزراء يوافق على اقتراح برلماني بإدراج مهرجان العالم علمين تحت النفع العام
  • نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
  • برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
  • برلماني: تصريحات ترامب عن قناة السويس مساس بسيادة مصر ولن نقبل بها
  • برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس إدعاء كاذب ومحاولات استفزازية