خبير يكشف أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تحدث الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، عن مشروع ازدواج طريق سيوة، مشيرة إلى أن طريق سيوة ومطروح كان من الطرق المدرجة لعقود ماضية في أعمال التطوير والإزدواج، لكن لم يتم هذا التطوير إلا بعدما أخذت الدولة على عاتقها منذ عام 2014 الاهتمام بقطاع النقل والمواصلات باعتباره داعمًا لمشروعات التنمية.
وأضاف "مهدي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت: أن تعمير الجزء الشمالي الغربي من الجمهورية، يحتاج أن يكون لدينا شبكة بنية أساسية ومواصلات جيدة، إضافة إلى أن الطريق بوضعه السابق كان طريق مفرد بعرض لا يتجاوز 7 أمتار، وبالتالي كانت حركة المركبات في الاتجاهين على حيز غير مناسب من الاتساع، وكان ينتج عنه مشاكل مرورية وحوادث.
وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن مستوى الأمان المروري على هذا الطريق قبل تطويره كان ضعيف جدًا، خاصة أثناء القيادة الليلية، فضلًا عن وجود مناطق مخصصة لمحاجر الملح وتصديره من الموانئ المصرية، علاوة على أن لدينا زراعة التمور والمهرجان السنوي له يتم في هذه المنطقة، بجانب السياحة من وإلى واحة سيوة، لذلك كان لا بد من وجود وسائل مواصلات أمنة تتسع للزيادة المرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع ازدواج طريق سيوة مشروعات التنمية
إقرأ أيضاً:
رفض تنفيذ حكم الإفراج عن الشيخ "مهدي العقربي" يثير الجدل في لحج
رفضت نيابة استئناف محافظة لحج، جنوب اليمن، تنفيذ قرار الإفراج عن الشيخ مهدي سالم صالح النقيلي العقربي، رغم صدور حكم محكمة الحوطة الابتدائية ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام القرارات القضائية وسير العدالة في المنطقة.
وقالت مصادر مقربة من أسرة العقربي لـ "الموقع بوست"، إن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها يوم الخميس الماضي، بحضور جميع الأطراف المعنية، مؤكدةً براءة الشيخ النقيلي بعد أن تبين عدم صحة الأدلة المقدمة ضده.
وأضافت المصادر أن المحكمة رفضت أيضا دعوى القصاص المقدمة من محامي أولياء الدم والدعاوى المدنية الأخرى لعدم ثبوت الجريمة، وأقرت الإفراج الفوري عنه.
وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة رفضت تنفيذ الحكم ودفعت المحكمة إلى إعادة ملف القضية إليها للتصرف فيه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع التأكيد على حق الاستئناف المكفول بموجب القانون.
وأوضحت المصادر أن هذا التطور يثير تساؤلات حول التدخلات في المسار القضائي ومدى تأثيرها على ثقة المواطنين في نزاهة العدالة واستقلال القضاء.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تم اعتقال الشيخ مهدي سالم صالح النقيلي، أحد كبار شيوخ العقاربة في محافظة عدن، على خلفية قضايا تتعلق بالأراضي في المدينة.
وكان الشيخ مهدي قد أصدر في وقت سابق بيانًا توضيحيًا للرأي العام والسلطة القضائية، يوضح فيه ما تعرض له من حجز حريته وتشهير به من قبل القاضي سامي باعباد، رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن.