خبير يكشف أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تحدث الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، عن مشروع ازدواج طريق سيوة، مشيرة إلى أن طريق سيوة ومطروح كان من الطرق المدرجة لعقود ماضية في أعمال التطوير والإزدواج، لكن لم يتم هذا التطوير إلا بعدما أخذت الدولة على عاتقها منذ عام 2014 الاهتمام بقطاع النقل والمواصلات باعتباره داعمًا لمشروعات التنمية.
وأضاف "مهدي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت: أن تعمير الجزء الشمالي الغربي من الجمهورية، يحتاج أن يكون لدينا شبكة بنية أساسية ومواصلات جيدة، إضافة إلى أن الطريق بوضعه السابق كان طريق مفرد بعرض لا يتجاوز 7 أمتار، وبالتالي كانت حركة المركبات في الاتجاهين على حيز غير مناسب من الاتساع، وكان ينتج عنه مشاكل مرورية وحوادث.
وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن مستوى الأمان المروري على هذا الطريق قبل تطويره كان ضعيف جدًا، خاصة أثناء القيادة الليلية، فضلًا عن وجود مناطق مخصصة لمحاجر الملح وتصديره من الموانئ المصرية، علاوة على أن لدينا زراعة التمور والمهرجان السنوي له يتم في هذه المنطقة، بجانب السياحة من وإلى واحة سيوة، لذلك كان لا بد من وجود وسائل مواصلات أمنة تتسع للزيادة المرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع ازدواج طريق سيوة مشروعات التنمية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.