علاء عابد: الادعاءات الإسرائيلية أمام العدل الدولية تستهدف إقحام مصر في حربها الخبيثة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بغلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة، لكن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة ما يجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الاحتلال الصهيوني يحاول التنصل من جرائمه في حق الشعب الفلسطيني وطمس الحقائق وتزييفها ومحاولة إلقاء جرائمها على دول أخرى.
وأكد النائب علاء عابد، أن هذه الإدعاءات المزيفة تجاه مصر، دليل على أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة، لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية لن تقف صامتة على هذه الإدعاءات وسترد بوثائق رسمية للتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ودورها التاريخي في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، أكدوا خلال تصريحات إعلامية علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معبر رفح علاء عابد اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي محكمة العدل الدولية رئیس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا