عشرات المسؤولين السابقين في إسرائيل يدعون لإجراء انتخابات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وقع عشرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات فورا لاستبدال القيادة السياسية في ظل الأوضاع الجارية والحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ونشرت "يديعوت أحرونوت" أمس الجمعة عريضة وقعها أكثر 170 مسؤولا أمنيا من القادة السابقين لجهاز المخابرات "الموساد" وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش والشرطة، بعد أن أطلقوا على أنفسهم اسم "منتدى الجدار الواقي لإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن من أبرز الموقعين الرئيس الأسبق لجهاز الموساد تامير باردو، والرئيسين السابقين لجهاز الشاباك يوفال ديسكين وكارمي غيلون، والرؤساء السابقين للشرطة شلومو أهارونيشكي ورافي بيليد وموشيه كاردي.
وبحسب يديعوت أحرونوت، فقد قال المسؤولون السابقون إن إسرائيل "دفعت ثمنا باهظا من الدماء بسبب فشل المستويات السياسية والأمنية" وإن إسرائيل "رغم إظهارها وحدة، وجدت نفسها في صراع عسكري آخر من أجل وجودها ذاته" وإن "الوقت حان لاختيار القيادة التي تنال ثقة الشعب".
ونقلت عن القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش اللواء نوعام تيفون قوله إن "الوضع الأمني يتطلب قيادة جديدة يثق بها الشعب، والطريقة الصحيحة للقيام بذلك من خلال الانتخابات" لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم توفر الأمن وأنهم "بحاجة إلى اختيار الأشخاص الذين يمكنهم استعادة الأمن".
وتوقع تيفون أن يحدد الكنيست موعدا متفقا عليه ويقره بالدورة الحالية، بعد الفشل في ما سماه مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن "على هذه الحكومة وكل من تولى منصبا أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته، والمطلوب إعادة التفويض إلى الشعب".
وتأتي هذه الدعوات في ظل تقارير عن خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين واتهامات بشأن مسؤولية الإخفاق تجاه عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويترافق ذلك مع استطلاعات رأي في إسرائيل تنتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن رأى 64% أن أداءه في الحرب على غزة ليس جيدا، وسط توقعات بتراجع حزب الليكود مقابل صعود معسكر الدولة بقيادة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.
وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا مرارا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب تعرض نتنياهو لانتقادات مستمرة على لسان المعارضة ومسؤولين وعسكريين سابقين اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ99.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عناصر تأمين أسرة «نتنياهو» يثير غضب الإسرائيليين
تتمتع أسرة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، بمعاملة مختلفة تمامًا، فبينما يجبر مواطني الاحتلال والحريديم للمشاركة في حرب غزة، يضع «نتنياهو»، أسرته وأولاده بعيدًا عن مخاطر المعارك، ويضمن لهم أقصى درجات الأمان بعيدًا عن الواقع المرير الذي تفرضه سياساته على الآخرين ما يثير حالة من الغضب داخل الاحتلال الإسرائيلي.
وقررت لجنة الوزراء الإسرائيلية لشؤون الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي، منح حماية أمنية إضافية لعام آخر لزوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة، وأبنائهما أفنير ويائير، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».
حماية إضافية على أسرة نتنياهوورغم توصية اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي بتمديده لمدة 6 أشهر فقط أو حتى نهاية الحرب، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فقد تم منح التمديد لمدة 12 شهرًا.
وتكون شركة «ماجن» للأمن هي المسؤولة عن تأمين عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتُقدم «ماجن»، التي تخضع لإشراف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خدمات الحماية الأمنية لوزراء الحكومة، بينما تتولى وحدة الأمن الشخصي التابعة لـ«الشاباك» تأمين الرئيس ورئيس الوزراء بشكل أساسي.
وقبل التصويت على التمديد من قبل لجنة الوزراء، أشارت التقارير إلى أن جهاز الأمن العام «الشاباك» عدّل موقفه قليلًا بعد توصية اللجنة الاستشارية، فبدلاً من مواصلة تأمين جميع أفراد عائلة نتنياهو، اقترح «الشاباك» نقل فرق الأمن التابعة لابني رئيس الوزراء أفنير ويائير إلى «ماجن»، مع بقاء الشاباك مسؤولًا عن تأمين سارة نتنياهو.
حالة غضب داخل الاحتلال الإسرائيليأشارت وكالة الأمن إلى أن يائير نتنياهو يقيم بشكل رئيسي في الخارج منذ مارس 2023، وبالتالي لا يحتاج إلى نفس مستوى الحماية الأمنية الذي تقدم لغيره من أفراد العائلة المقيمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وصرح جهاز الأمن العام «الشاباك» أن هناك وزراء آخرين في الحكومة أكثر عرضة للخطر، ولكنهم لا يحظون بالحماية من وحدة الأمن الشخصي، ما أثار تساؤلات حول معايير تحديد مستوى الحماية الأمنية.
وأثار الابن الأكبر لرئيس الوزراء جدلاً واسعًا في الأسبوع الماضي، بعد أن تم رصده أثناء عطلة سياحية في جواتيمالا برفقة اثنين من حراس الأمن التابعين لجهاز الأمن الداخلي «الشاباك».
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي