عشرات المسؤولين السابقين في إسرائيل يدعون لإجراء انتخابات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وقع عشرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات فورا لاستبدال القيادة السياسية في ظل الأوضاع الجارية والحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ونشرت "يديعوت أحرونوت" أمس الجمعة عريضة وقعها أكثر 170 مسؤولا أمنيا من القادة السابقين لجهاز المخابرات "الموساد" وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش والشرطة، بعد أن أطلقوا على أنفسهم اسم "منتدى الجدار الواقي لإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن من أبرز الموقعين الرئيس الأسبق لجهاز الموساد تامير باردو، والرئيسين السابقين لجهاز الشاباك يوفال ديسكين وكارمي غيلون، والرؤساء السابقين للشرطة شلومو أهارونيشكي ورافي بيليد وموشيه كاردي.
وبحسب يديعوت أحرونوت، فقد قال المسؤولون السابقون إن إسرائيل "دفعت ثمنا باهظا من الدماء بسبب فشل المستويات السياسية والأمنية" وإن إسرائيل "رغم إظهارها وحدة، وجدت نفسها في صراع عسكري آخر من أجل وجودها ذاته" وإن "الوقت حان لاختيار القيادة التي تنال ثقة الشعب".
ونقلت عن القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش اللواء نوعام تيفون قوله إن "الوضع الأمني يتطلب قيادة جديدة يثق بها الشعب، والطريقة الصحيحة للقيام بذلك من خلال الانتخابات" لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم توفر الأمن وأنهم "بحاجة إلى اختيار الأشخاص الذين يمكنهم استعادة الأمن".
وتوقع تيفون أن يحدد الكنيست موعدا متفقا عليه ويقره بالدورة الحالية، بعد الفشل في ما سماه مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن "على هذه الحكومة وكل من تولى منصبا أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته، والمطلوب إعادة التفويض إلى الشعب".
وتأتي هذه الدعوات في ظل تقارير عن خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين واتهامات بشأن مسؤولية الإخفاق تجاه عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويترافق ذلك مع استطلاعات رأي في إسرائيل تنتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن رأى 64% أن أداءه في الحرب على غزة ليس جيدا، وسط توقعات بتراجع حزب الليكود مقابل صعود معسكر الدولة بقيادة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.
وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا مرارا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب تعرض نتنياهو لانتقادات مستمرة على لسان المعارضة ومسؤولين وعسكريين سابقين اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ99.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قلمة: المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا يريدان انتخابات
قال مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، إن الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات مجرد “عبث”، وهذا أمر يختلف عن أزمة المصرف المركزي.
وتوقع استمرار المجلس الرئاسي في عبثه، لأنه لا يدرك أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي متوحدين تحت فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، تشرف على الانتخابات.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات، وهذه مجرد تحركات للفت الانتباه، وهدفهم إخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد، ليبقوا هم مسيطرين على البلاد.
ولفت إلى أن الرئاسي وحكومة الدبيبة يريدان استمرار سيطرتهم على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية، كما أرادوا السيطرة على المصرف المركزي، ولم يفلحوا.
وتابع قائلًا “ما يفعله المجلس الرئاسي مبني على خطط مدروسة لضمان بقائه في المشهد، وهناك من يتماهى مع هذه الخطط، ومطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، مجرد تصريح سياسي هدفه إحداث ربكة إعلامية في الرأي العام”.
وأوضح أن مجلس النواب لن يرد على الرئاسي في هذا الشأن، لأن الرئاسي يتدخل في أمر لا علاقة له به، كما أن مجلس النواب لا يتعامل مع حكومة الوحدة ولا مع الرئاسي.
وأشار إلى أن طرح فكرة الاستفتاء ليست إلا لخلق شوشرة فقط، لأن لو تم الاتفاق على استفتاء هناك جهة تشريعية مخول لها الأمر، ومفوضية انتخابات مختصة بتنفيذه.
وأكد أن الحل واضح لكل هذه الأزمة، وهو حكومة واحدة، والقوانين الانتخابية جاهزة من لجنة “6+6″، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، معتبرا أن بيانات ومصطلحات مجلس الأمن في معظم الأمر تكون فضفاضة، لكن يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد متمسكا بخارطة الطريق التي وضعت عام 2015.
وقال إن مجلس الأمن والدول المسيطرة عليه يبدو أن توجههم حاليًا واضح وهو أنهم سيلجأوا للبعثة الأممية لتقديم خارطة طريق جديدة أو معدلة تنتهي إلى حلول للأزمة، و البعثة الأممية مدركة أن هناك تعطيل واضح في مسألة الذهاب لحكومة واحدة وإجراء الانتخابات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة