بعثة التقصي الدولية في السودان تحدد المعلومات المطلوبة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رصد- تاق برس- دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها.
ورحبت في بيان بالمعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023.
وقالت إنها تهتم بمعلومات مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات حول أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون.
وأكدت أن المعلومات تشمل أيضا نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين.
هذا بالإضافة لتحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وأشار بيان بعثة تقصي الحقائق إلى أنه حفاظاً على أمن وسرية المعلومات يوصى بتقديمها عبر عنوان البريد الإلكتروني المحدد الذي أنشأته اللجنة لهذا الغرض submissions-ffmsudan@un.org.
وأضافت البعثة ان المعلومات المقدمة تشمل إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى. وتولي بعثة تقصي الحقائق، وفقا للبيان، أهمية قصوى لحماية المصادر، لا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ومبدأ “عدم الإضرار” الذي يشمل عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين للخطر وسلامتهم وحريتهم ورفاههم. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعتمد فى الحادي عشر من أكتوبر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير ومساعديه.. تعرّف على التفاصيل
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السودانية، بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق، عمر البشير، ومساعديه: أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، بغية اعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن، عبر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، دعمهم لطلب المحكمة الجنائية الدولية، مبرزين أنّ: "الإفلات من العقاب قد تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وفي السياق نفسه، كان عضو هيئة محامي الرئيس السابق، قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ: "البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج إلى متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربّما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج".
كذلك، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في وقت سابق، أن مكتبه سوف يطلب مذكرات توقيف، ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وأوضح كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنّ: "الجرائم ترتكب في دارفور، في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا، وهي تستخدم كسلاح حرب". فيما أبلغ خان، المجلس، خلال الشهر الجاري، بأن: "هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور".
وفي سياق متصل، قالت شبكة أطباء السودان؛ إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين، وسرقت المرافق الطبية وحرقتها، بجانب نهب الصيدليات.
وحذّرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدّت إلى تهجير 70 في المئة من سكان الولاية، كما دانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها، معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين في منطقة “ودراوة”.
وأشارت أيضا، إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة. بالقول إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين. كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
تجدر الإشارة إلى أن السودان منذ نيسان/ أبريل 2023، يعيش على إيقاع حرب مدوّية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. أودت بحياة عشرات الآلاف، كما شرّدت أكثر من 12 مليونا، ما أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة