بعثة التقصي الدولية في السودان تحدد المعلومات المطلوبة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رصد- تاق برس- دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها.
ورحبت في بيان بالمعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023.
وقالت إنها تهتم بمعلومات مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات حول أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون.
وأكدت أن المعلومات تشمل أيضا نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين.
هذا بالإضافة لتحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وأشار بيان بعثة تقصي الحقائق إلى أنه حفاظاً على أمن وسرية المعلومات يوصى بتقديمها عبر عنوان البريد الإلكتروني المحدد الذي أنشأته اللجنة لهذا الغرض submissions-ffmsudan@un.org.
وأضافت البعثة ان المعلومات المقدمة تشمل إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى. وتولي بعثة تقصي الحقائق، وفقا للبيان، أهمية قصوى لحماية المصادر، لا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ومبدأ “عدم الإضرار” الذي يشمل عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين للخطر وسلامتهم وحريتهم ورفاههم. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعتمد فى الحادي عشر من أكتوبر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع