طلب إحاطة لحظر صرف الأدوية دون روشتة طبية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وجهت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة، لإصدار قرار وزاري بموجبه يلزم جميع الصيدليات العاملة في مصر بحظر صرف أي أدوية دون روشتة طبية.
وذكرت "عمار"، في طلب إحاطتها، هناك عُرف ينتهجه قطاع عريض من المواطنين ففي مصر، يحتاج إلى تصويب، حيث يكلفهم الكثير من صحتهم في بعض الأحيان، بأن يتوجه من يشعر بألم أو بوادر مرض إلى أقرب صيدلية لمنزله، ويطلب من الشخص المسئول عن بيع الأدوية الذي ربما لا يكون طبيبا من الأساس، أن يوقع الكشف عليه ويعطيه الدواء الذي يراه مناسبا.
وقالت، قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، منوهة إلى أن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.
ونوّهت الدكتورة حنان عمار، إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر على الصيدلي أو من يعملون معه بإعطاء الحقن للمرضى، أو محاولة علاج المرضى داخل الصيدلية، حيث إن الصيدلية مكان لا يتوافر بها طرق إسعاف لإنقاذ المريض في حالة تعرضه للخطر والوفاة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ما يسمى بـ مساعد الصيدلي، ولا يسمح لهما في التدخل في اختصاصات الطبيب البشري.
واقترحت "عمار" حلولًا للتغلب على الظاهرة، بتفعيل دور التفتيش الصيدلي، على عدم الاجتهاد في الصرف أو إعطاء أي علاجات في الصيدلية بدون وجود روشتات طبية، ولا بد من التفتيش الصيدلي أيضًا على العاملين في الصيدليات لمنع الخطأ في صرف الروشتات.
وطالبت النائبة حنان عبده عمار، وزير الصحة، بإصدار قرار وزاري مُلزم يقضي على فوضى صرف الأدوية بدون روشتة داخل الصيدليات بشكل نهائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات
أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن الإجراءات المعتمدة لتوريد الأدوية إلى القطاع العام، مؤكدة على حرصها الدائم على حماية الأمن الصحي والدوائي في البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بدءًا من تسجيل الشركات والمصانع المصنعة للأدوية، مرورًا بإجراءات التسجيل للأصناف المنتجة، وصولًا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة أن عملية توريد الأدوية تشمل إرسال فرق من الخبراء لزيارة المصانع للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات، مع مراعاة كافة الشهادات اللازمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية.
وفيما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد صنف دوائي لصالح شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، أوضح البيان أن “الدواء المُستورد تم تسجيله في دولة العراق وحاصل على الموافقة اللازمة للتصدير وفقًا للمعايير المعتمدة في العراق، التي تعتبر دولة ذات سمعة قوية في مجال التصنيع الدوائي”، كما أشار إلى أن شركة المصنع العراقي تمارس نشاطها منذ عام 1954، ما يعكس خبرتها في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الصنف المذكور تم توريده في إطار “فواقد العطاء العام”، حيث تم التعاقد عليه من خلال عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وتمت مراجعة العطاء وفقًا لمحضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لعام 2024، الذي خضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان فنية مختصة.
وأوضحت الوزارة أنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد إجراءات رقابية طويلة تضمنت فحصًا دقيقًا لجميع المستندات المقدمة، وفقًا للكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، مؤكدة أن لها صلاحية كاملة في رفض أي شحنة لا تتوافق مع المعايير المحددة. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية صحة المواطن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أي أدوية غير مطابقة أو غير فعّالة.
وطالبت الوزارة في بيانها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت الجميع إلى الاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية للتأكد من مصداقية ما تم ذكره.
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 16:52