شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن من محاسن الصدف احسان القاضي وتونسي نورالدين نفس الزنزانة بسجن الحراش، إحسان القاضي الصحفي ونورالدين تونسي المبلغ عن الفساد، الجائزة، التحالف، الزنزانة منحت لجنة تحكيم جائزة علي باي بودوخة، الجائزة للمبلغ .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من محاسن الصدف احسان القاضي وتونسي نورالدين نفس الزنزانة بسجن الحراش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

من محاسن الصدف احسان القاضي وتونسي نورالدين نفس...

إحسان القاضي الصحفي ونورالدين تونسي المبلغ عن الفساد، الجائزة، التحالف، الزنزانة:

منحت لجنة تحكيم جائزة علي باي بودوخة، الجائزة للمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي،تقديرا لنضاله في التبليغ عن الفساد وما عاناه من متابعات، في شهر ديسمبر من عام 2021 تسلم نورالدين الجائزة من يد الصحفي القدير إحسان القاضي، وقرر نورالدين توشيح حسابه على الفايسبوك بتلك الجائزة، بعدما جمعتهما قاعة فندق اكتضت بالصحفيين والمناضلين والسياسين.

ومن الصدفة بمكان، يتقاسم اليوم هذان القديران احسان القاضي وتونسي نورالدين نفس الزنزانة بسجن الحراش، ويتقاسمان نفس رغيف الجمعة، حين تزور حرم احسان وحرم تونسي المؤسسة العقابية، المليئة برموز العصابة، التي ناضلا هذان الرمزان ضدها.

اتذكر أنني أخدت الكلمة وصعدت المنصة، طالبا الكلمة متطفلا من زميلتي الصحفية المنشطة ليندا عبو وكان بجانبنا المحامي القدير مصطفى بوشاشي، وقلت:

أن من مسلمات وجهود بناء دولة القانون، تحالف المحامي والمبلغ والصحفي في مواجهة عشاق الظلام.اليوم ، يتجمع الصحفي والمبلغ والمحامي في غرف الظلام..الحرية لإحسان ولنورالدين ولجميع المعتقلين..

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عن الفساد

إقرأ أيضاً:

دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر

تتواصل الاحتجاجات والدعوات في تونس للإفراج عن المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة".

وفي وقت سابق أمس الاثنين أوقفت سلطات الأمن، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولlist 2 of 2هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"end of list

وفي إطار الاحتجاجات، تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت المظاهرات مساء أمس الاثنين من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري "يحرض فيه على العنف".

وعبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء".

إعلان

ودعت في بيان على فيسبوك "السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.

 

من ناحيته قال الحزب الجمهوري (وسط يسار) في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".

من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة".

ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مقالات مشابهة

  • المغرب..توقيف تونسي مبحوث دوليًا بعد فراره من عقوبة سجنية بـ30 سنة
  • اعتُقل طفلا.. حكم إسرائيلي بسجن مقدسي 24 عاما
  • تعاون مصري تونسي فى مجالات البيئة وتدوير المخلفات الزراعية
  • دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر
  • بالذكرى الـ127 للصحافة الكوردية مسرور بارزاني يجدد الالتزام بحرية العمل الصحفي
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار
  • عبد النباوي: استعمال الذكاء الاصطناعي لحل المنازعات سيغير مفهوم استقلال القاضي
  • 132 سجينًا يفرون وسط تمرد دموي بسجن في تشاد
  • تونسي ركن سيارته أمام منزل معارض فأصبح متهما بالتآمر على أمن الدولة