قرار لرئيس بلدية أنقرة يثير جدلا واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة على الساحة السياسية والاجتماعية، أعلن منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، عن قراره بزيادة أجور العاملين في بلدية أنقرة بنسبة 70%. هذا الإعلان، الذي جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي تحديات متعددة، قد أشعل المناقشات والتحليلات في أوساط المتابعين والمراقبين.
من جانبهم، عبّر مؤيدو يافاش عن دعمهم الكبير لهذا القرار، مشيدين بما اعتبروه تقديرًا لجهود العاملين واستجابة لاحتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، أثار القرار الكثير من التكهنات والشكوك لدي المعارضين لهذا القرار، حيث اعتبروه خطوة دعائية من يافاش استعدادًا للانتخابات المحلية المقبلة. ورأوا فيه محاولة لكسب تأييد الناخبين وتعزيز موقعه في مواجهة المنافسين. وتداول البعض أن هذه الزيادة قد تكون محفوفة بالمخاطر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، متسائلين عن الأثر المالي لمثل هذه الزيادة على ميزانية البلدية.
تجدر الإشارة إلى أن النقاش حول هذا القرار امتد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحول إلى هاشتاق بارز شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، معبرين عن آرائهم المختلفة حول الدوافع والتبعات المحتملة لهذا القرار. وبرزت في التغريدات والتعليقات مواقف متعددة تعكس التنوع الكبير في وجهات النظر السياسية والاجتماعية في تركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا بلدية انقرة تركيا الآن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اتفاقية اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الإفريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عامًا منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظًا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف.
وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
إلي جانب المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5،5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أن في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة.
و لأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
و تضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابيًا بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية