محافظ أسيوط: استخدام طرق الزراعة الحديثة يساهم في خفض تكاليف الإنتاج
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التواجد الميداني المستمر على أرض الواقع مع المزارعين لتوصيل الخدمات الإرشادية والتوصيات الفنية إليهم، مشيرا إلى الدور الهام للإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأهمية التطوير واستخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية.
تخفيض تكاليف الإنتاجوأشار محافظ أسيوط خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى استخدام الأساليب والممارسات الزراعية والميكنة الحديثة لتخفيض تكاليف الإنتاج والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية دون تعدي أو تبوير، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وناقش اللقاء استعراض الجهود المبذولة لمديرية الزراعة وقطاعاتها المختلفة، خاصة قطاع حماية الأراضي وتطوير المحاصيل الزراعية وفعاليات وأنشطة الإرشاد الزراعية التي تمت خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأوضح محافظ أسيوط أن قطاع الزراعة أصبح في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث شهد خلال الآونة الأخيرة وفي عهد الرئيس السيسي إنجازات ونهضة غير مسبوقة، نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي، مشيرا إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.
ولفت المحافظ إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالمراكز والأحياء، من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسؤولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجيال القادمة، وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.
التصدي للتعديات الزراعيةكما شدد على رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط وكيل الزراعة الارشاد الزراعي الأراضی الزراعیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية