السكة الحديد تعلن عن خصم 50% على تذاكر جميع القطارات لهذه الفئات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تخفيض 50% لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بجميع القطارات على كافة الخطوط للوجهين البحري والقبلي، موضحة أنه يتم صرف التذاكر لذوي الهمم والمرافق لهم إن وجد بتخفيض 50%، لكل منهم على قطارات النوم والفاخرة والمكيفة والثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.
حجز التذاكر بموجب بطاقة إثبات الشخصيةوأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه يتم حجز التذاكر بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها، مؤكدة أن جميع التذاكر المخفضة بالقطارات المقرر لها حجز يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفاديًا لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.
ونوهت الهيئة إلى حرصها على تقديم الكثير من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها شبابيك مخصصة لهم في المحطات لحجز تذاكر القطارات، لافته إلى أن المنظومة تشهد حاليا أعمال تطوير وفق المعايير العالمية في نظم الإشارات والقطارات نفسها.
تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبليوأشارت إلى أنه اليوم قرر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات ثالثة مكيفة بين «القاهرة - أسيوط» حيث تم شغيل قطار 3502 «القاهرة - أسيوط» بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة، موضحة أن القطار يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحًا ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 07:25 صباحًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات سكك حديد النقل وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة