قال حزب المؤتمر الشعبي بأنه لا صحة لتعيين أمين محمود أميناً عاماً للحزب خلفاً لعلي الحاج محمد ومجموعة تم فصلها من الحزب بسبب تجاوزها النظام الأساسي هي من تقف وراء ترويج هذه الشائعة. الجزيرة – السودان.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي

زنقة 20 | الرباط

تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.

و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.

و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.

في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.

و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.

وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.

و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.

كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.

وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.

وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.

وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.

مقالات مشابهة

  • بين المطرقة الأمنية والسندان الشعبي.. مسيرات غزة في الأردن تتحول لوقفات احتجاجية (شاهد)
  • التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
  • حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة
  • الحزب الشعبي الإسباني يطرح قانوناً يمنع التنازل عن إدارة الأجواء بالصحراء
  • مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2025.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة
  • منظمة أمريكية: إدارة ترامب لا تملك أهدافًا معلنة بشأن الحشد الشعبي في العراق
  • أمين عام الناتو: ندعم جهود "ترامب" لإنهاء حرب أوكرانيا
  • ضغوط سياسية تلاحق برادة لتعيين مدراء إقليميين محظوظين
  • مفارز مقاتلة الدروع بالحشد الشعبي تنتشر على طول الشريط الحدودي مع سوريا
  • أمين العاصمة ومحافظ الحديدة يزوران المرابطين في جبهة الساحل الغربي