النائبة أسماء الجمال: إقحام إسرائيل اسم مصر أمام العدل الدولية جريمة جديدة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكرت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ادعاءات فريق دفاع الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر.
موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزيأكدت الجمال، أن محاولة فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية إقحام مصر جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وحلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يواصلها هذا المحتل الغاشم بالليل والنهار .
أشارت إلى أن السيادة المصرية على معبر رفح من الجهة المصرية فقط، وبأن أي منع لوصول المساعدات إلى غزة فأن إسرائيل هي المسؤول الأول والأخير عنه، مؤكدة إن الكيان الإسرائيلي يحاول الزج باسم مصر من أجل الهروب من الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر لم تغلق المعبر منذ بدء العدواني الإسرائيلي علي فلسطين.
أوضحت أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة بل هو دعم متواصل ، مشيرة إلى أن موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية راسخ وثابت ويتمثل في السلام الشامل للمنطقة بأكملها عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية بمجلس النواب ادعاءات محكمة العدل الدولية لاهاي معبر رفح
إقرأ أيضاً:
العدل العراقية: آلية جديدة لحماية عقارات الدولة من التلاعب
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن اعتماد آلية جديدة لإحصاء العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الممتلكات من التلاعب والتزوير. ومع أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الناحية النظرية، فإنها تثير العديد من التساؤلات حول فعاليتها ونجاعتها في واقعٍ يعاني من الفساد والإهمال.
تعاني العراق منذ سنوات طويلة من قضايا الفساد، خصوصًا في مجال العقارات. العديد من التقارير تشير إلى حالات استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة، مما يجعل من الضروري وجود آليات واضحة وفعالة لحماية هذه الأصول. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن هذه الآلية الجديدة من مواجهة قوى الفساد المستشرية في البلاد؟
قاعدة بيانات موثوقة: هل هي كافية؟مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعقارات لضمان حفظها. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى دقة وموثوقية هذه البيانات. هل ستكون هناك آليات رقابية لضمان تحديث المعلومات بشكل دوري؟ وهل ستحمي هذه القاعدة من التدخلات الخارجية والتلاعب؟
لجنة مختصة: الأمل في التنفيذ الفعليتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية التسجيل العقاري قد يبعث على الأمل في إمكانية تنفيذ هذه الآلية بشكل فعلي. ولكن، هل ستتوفر الموارد اللازمة والشفافية المطلوبة للعمل بجدية؟ تجارب سابقة أثبتت أن تشكيل اللجان قد لا يكون كافيًا دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد.
خطوات نحو الأمام أو مجرد وعود؟بينما تتطلع وزارة العدل إلى تحسين إدارة الأملاك الحكومية، يتساءل الكثيرون عن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعلي. إن الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في العراق يتطلب أكثر من مجرد إجراءات شكلية؛ بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تستند إلى الشفافية والمحاسبة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟