اليوم.. أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسله الجديد "بابا جه"
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يبدأ الفنان أكرم حسني اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "بابا جه" الذي يجمعه بالفنانة نسرين أمين بالديكور الخاص بالعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادًا عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.
ويقوم النجم أكرم حسني وصناع عمل "بابا جه" بتصوير بعض مشاهد العمل في الديكور الخاص بالمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع، على أن يتم الإنتقال لديكور آخر لاستكمال تصوير باقي مشاهد المسلسل.
تفاصيل مسلسل "بابا جه"
تدور أحداث مسلسل" بابا جه" في إطار كوميدي حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، ويجسد أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين خلال أحداث العمل.
كواليس تصوير مسلسل بابا جه أبطال مسلسل “بابا جه”
مسلسل "بابا جه" بطولة النجم أكرم حسني وسما إبراهيم ونسرين أمين، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي فريق العمل، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الأخير من شهر رمضان.
آخر أعمال أكرم حسني في رمضان
وكان آخر أعمال الفنان أكرم حسنى في رمضان 2022 مسلسل "مكتوب عليا" وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.
أحداث مسلسل “مكتوب عليا”
تدور أحداث مسلسل "مكتوب عليا" حول "جلجل"، الذي يستيقظ فجأة ليجد أحداث اليوم مكتوبة على جسده، ويقوده مصيره في رحلة جنونية مليئة بالمواقف الكوميدية والصعبة أيضا، مع أسرته وأحد قادة العصابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسلسل مكتوب عليا آخر أعمال أكرم حسني رمضان 2024 اكرم حسنى نسرين أمين مدينة الانتاج الإعلامي أکرم حسنی بابا جه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹