بدء إجراء المقابلات الشخصية لـ وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأكدت النيابة الإدارية، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:
١) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.
٢) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.
٣) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.
٤) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.
٥) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.
ويمكن الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال إدخال بيانات الرقم القومي عَبرَ هذا الرابط:
https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate
وجاري الإعلان تباعاً عن المواعيد المقررة لباقي الجامعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل المرور سرقة حوادث نصب امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
لائحة جزاءات إدارية لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
وتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وتسخير الأدوات التشريعية المختلفة في هذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة، واستدامتها للأجيال المقبلة». وأضافت: «ستطبِّق هيئة البيئة – أبوظبي متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة من شأنها أن تُسهم في تحقيق أهداف هذه اللائحة، على البيئة وحماية الطبيعة في أبوظبي».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين