«النقل» تتسلم سفينة وادي العريش من ترسانة هانتونج الصينية.. حمولتها 82 ألف طن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل، تسلم شركة الملاحة الوطنية إحدى شركات الوزارة أحدث سفن الصب الجاف سفينة «وادي العريش» التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن، لافتة إلى أنه تم استلامها من ترسانة هانتونج الصينية – أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف – لتنضم السفينة لأسطول الشركة التجاري الوطني رسميا خلال يناير 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن السفينة «وادي العريش» تعد درة الأسطول التجاري الوطني لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة 229 مترا وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر. وحضر محمد سليمان العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية مراسم استلام السفينة وذلك بمدينة مدينة نانتونج بدولة الصين
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجاري الوطني لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من (7) أشهر وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023 وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مشيرة إلى أنه بذلك يصبح الأسطول التجاري الوطني للشركة مكون من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الإستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضافت وزارة النقل أنها تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030 وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) ليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا ليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
توطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصروأوضحت أنه بالتوازي مع شراء سفن جديدة فإنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، موضحة أن شركة الملاحة الوطنية تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز ومخطط استلامهم خلال عام 2026 لتكون الشركة قد قامت بتجديد حوالي 40% من قوام أسطولها التجاري الوطني خلال ثلاث سنوات فقط وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملاحة الوطنية ميناء العريش النقل البحري وزارة النقل الملاحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ترسانة الأسد الكيماوية.. ماذا تبقى من السلاح المحرم وأين يخبؤه؟
بغداد اليوم - دمشق
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أن ألوية زعيم "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو محمد الجولاني" تلاحق تسعة من أبرز قادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن: "ضغوطا دولية متصاعدة تمارس على قيادة "هيئة تحرير الشام" من أجل معرفة مصير خزين ومستودعات الاسلحة الكيمياوية التي يملكها الجيش السوري في ظل وجود معلومات بأنها سرية ومخبأة في مناطق غير معروفة سواء في دمشق أو غيرها، كونها أسلحة استراتيجية وتمثل أبرز مرتكزات نظام الأسد لعقود".
وأضافت، أن "ألوية الجولاني نفذت مداهمات في أحياء دمشقية معروفة إضافة الى مدن طرطوس واللاذقية وغيرها، لتعقب 9 من أهم قادة سلاح الاسد السري في محاولة لمعرفة أماكن المستودعات السرية".
وأشارت الى، أن "كل الغارات الاسرائيلية على مقرات السلاح الكيماوي السوري لم تؤدي الى تدمير تلك المستودعات خاصة وأن بعضها نقل أو أخفي قبل وبعد الأحداث الاخيرة ليكون في مواقع أكثر أمانا قبل سقوط نظام الأسد".
برنامج سوريا الكيميائي
وبدأت سوريا برنامجها الكيميائي منتصف السبعينيات، مدفوعة بصراعها مع إسرائيل، فيما رفضت دمشق لعقود الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بذريعة التهديد الإسرائيلي، وفقا لمبادرة التهديد النووي، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على الحد من التهديدات النووية والبيولوجية والتكنولوجية الناشئة.
وتعمل الولايات المتحدة مع عدة دول في الشرق الأوسط لمنع وقوع الأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السوري في أيدي جهات "غير مرغوب فيها"، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول بالإدارة الأمريكية.
وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من أن انهيار الجيش السوري والفوضى التي تعم البلاد، قد تسمح للجماعات المسلحة بالاستيلاء على أسلحة خطيرة كان يحتفظ بها نظام الأسد.
بدورها، أصدرت "المعارضة السورية"، بيانا، أكدت فيه عدم اهتمامها بالأسلحة الكيميائية، متعهدة بالتعامل المسؤول مع المنشآت العسكرية والتنسيق مع المجتمع الدولي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض