بلدية عجمان تحظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في كافة مراكز التسوق ومنافذ البيع في الإمارة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من شهر يناير الجاري.
يأتي ذلك انسجامًا مع القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022م في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، والتزامًا بالقانون الاتحادي رقم (٢) لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومبادرة وزارة البيئة والتغير المناخي، والهادفة لجعل الإمارات خالية من الأكياس لحماية البيئة.
وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط أن جميع خطط الدائرة ومشاريعها ومبادراتها تهدف للحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة، ولا تدخر جهدًا لمجابهة كافة التحديات البيئية ومن ضمنها الأكياس البلاستيكية والتي تعد خطراً حقيقياً على كافة الكائنات الحية.ولفت الحوسني إلى أن الدولة تشهد اليوم إنتاج العديد من البدائل الصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها عند التسوق، مؤكدًا المضي نحو ضمان الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية، لتنظيم استخدام المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، والحد من النفايات البلاستيكية المضرة بالبيئة مما يساهم في تعزيز الاستدامة.وأعلنت الدائرة أنها ستمنح كافة الجهات المسؤولة على البيع مهلة 3 أشهر للبدء الفعلي بتطبيق القرار واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، منوهةً إلى أنه سيتم تطبيق تعرفة على الأكياس، قدرها 25 فلسا مع بيان السعر للمستهلك، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على الرقم الساخن 80070.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأكياس البلاستيكية بلدية عجمان
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحظر حزب الله اللبناني
أقر البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، حظر حزب الله اللبناني في خطوة نادرة من جانب الدولة التي تنتهج سياسة الحياد وتعزيز الحوار الدولي والوساطة.
وأقر البرلمان حظر الحزب اللبناني بأغلبية 126 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع 41 عن التصويت.
وقال أنصار الحظر، الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن حزب الله يشكل تهديدا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد ما وصفته بـ"الإرهاب".
وعارضت الحكومة السويسرية الحظر. وقال وزير العدل السويسري بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".
وقالت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائما بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.
وفي الأسبوع الماضي، حظر البرلمان السويسري حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وكانت سويسرا حظرت في السابق تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية فقط، وهما مدرجان على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات "الإرهابية".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال