بعثة تقصي الحقائق الأممية تدعو لتقديم المعلومات عن الانتهاكات في السودان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها.
وأعلن البيان، ترحيب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المُرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023.
ووفق البيان، تهتم بعثة تقصي الحقائق بمعلومات مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات حول أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون.
وكذلك نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين. هذا بالإضافة لتحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان بعثة تقصي الحقائق إلى أنه حفاظاً على أمن وسرية المعلومات يوصى بتقديمها عبر عنوان البريد الإلكتروني المحدد الذي أنشأته اللجنة لهذا الغرض submissions-ffmsudan@un.org.
وأضافت البعثة أنّ المعلومات المقدمة تشمل إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى.
وتولي بعثة تقصي الحقائق، وفقاً للبيان، أهمية قصوى لحماية المصادر، لا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ومبدأ “عدم الإضرار” الذي يشمل عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين للخطر وسلامتهم وحريتهم ورفاههم.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتمد فى الحادي عشر من أكتوبر 2023 قراراَ بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان.
وشدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق في من ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
وفي الثامن عشر من ديسمبر 2023، عيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان، فاكلاك باليك، ثلاثة خبراء مستقلين ليُشكِّلوا بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا وعضوية الأستاذة جوي إيزيلو، المحامية الأولى في نيجيريا والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ومنى رشماوي، الأردنية السويسرية، والمسؤولة الاممية السابقة التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا.
يُذكر أن أعضاء البعثة سيعملون بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم، ومن المتوقع أن يقدموا النتائج التي توصلت إليها البعثة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر 2024 وللجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بعثة تقصی الحقائق للأمم المتحدة حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة بجنيف لمساندة الموقف المصري الرافض للتهجير
تزامنًا مع انطلاق مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهد ساحة الأمم المتحدة بجنيف، وقفة تضامنية حاشدة، نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف دول العالم.
جاءت الوقفة لترسل رسالة إنسانية واضحة وهي دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض عمليات التهجير القسري، وتأكيد دور المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعوب المتضررة من النزاعات.
شارك في الوقفة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ألقى كلمة مؤثرة أمام المشاركين، أكد فيها أن التضامن الحقوقي العالمي يعكس روح العدالة والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا الإنسانية.
وقال ممدوح: “إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتؤكد على وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة. القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية من الدرجة الأولى. نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل”.
شهدت الوقفة حضورًا بارزًا من ممثلي منظمات حقوقية وإنسانية من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليونان، بالإضافة إلى وفود من مصر، اليمن، والعراق. وتركزت كلمات المشاركين على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي في وقف الحروب التي تستنزف الشعوب، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
وأشار ممدوح في كلمته إلى أن الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري ينبع من التزام الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف: “مصر تدرك جيدًا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا. ما تقوم به مصر اليوم هو صفحة مضيئة في تاريخها الممتد من الدفاع عن القضايا العادلة”.
وأجمع المشاركون على أن الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان. كما أكدوا أن فلسطين تمثل رمزًا عالميًا للنضال، وأن أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها لن تجد قبولًا من الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية.
واختتم رئيس مجلس الشباب المصري كلمته بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني لصموده البطولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر والمجتمع المدني المصري من جهود سيُسجل بحروف من نور في تاريخ الإنسانية. كما دعا إلى استمرار الحشد الحقوقي العالمي لمساندة الشعوب المتضررة والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
الجدير بالذكر تأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجتمع المدني المصري لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في دعم حقوق الإنسان، وأبرزت الوقفة المكانة الرائدة التي تحتلها منظمات مثل مجلس الشباب المصري في العمل الحقوقي الدولي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية مصر في بناء جسور التواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية.
حيث تعد هذه الوقفة ليست فقط حدثًا حقوقيًا عابرًا، بل هي دعوة للعالم لإعادة النظر في مسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية الكبرى، وتجديد الالتزام بمبادئ الكرامة والعدالة التي تُعد أساسًا مشتركًا للإنسانية جمعاء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها