بعثة تقصي الحقائق الأممية تدعو لتقديم المعلومات عن الانتهاكات في السودان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها.
وأعلن البيان، ترحيب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المُرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023.
ووفق البيان، تهتم بعثة تقصي الحقائق بمعلومات مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات حول أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون.
وكذلك نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين. هذا بالإضافة لتحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان بعثة تقصي الحقائق إلى أنه حفاظاً على أمن وسرية المعلومات يوصى بتقديمها عبر عنوان البريد الإلكتروني المحدد الذي أنشأته اللجنة لهذا الغرض submissions-ffmsudan@un.org.
وأضافت البعثة أنّ المعلومات المقدمة تشمل إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى.
وتولي بعثة تقصي الحقائق، وفقاً للبيان، أهمية قصوى لحماية المصادر، لا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ومبدأ “عدم الإضرار” الذي يشمل عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين للخطر وسلامتهم وحريتهم ورفاههم.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتمد فى الحادي عشر من أكتوبر 2023 قراراَ بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان.
وشدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق في من ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
وفي الثامن عشر من ديسمبر 2023، عيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان، فاكلاك باليك، ثلاثة خبراء مستقلين ليُشكِّلوا بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا وعضوية الأستاذة جوي إيزيلو، المحامية الأولى في نيجيريا والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ومنى رشماوي، الأردنية السويسرية، والمسؤولة الاممية السابقة التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا.
يُذكر أن أعضاء البعثة سيعملون بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم، ومن المتوقع أن يقدموا النتائج التي توصلت إليها البعثة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر 2024 وللجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بعثة تقصی الحقائق للأمم المتحدة حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
أثار حديث ابنة الأسير الأردني عبد الله البرغوثي عن تعرضه للضرب والتنكيل بشكل يومي المخاوف على حياته، وطرح سردها عن وضع والدها الصحي والجسدي تساؤلاً عن ما إذا كان الاحتلال يحاول اغتياله.
وكانت ابنة البرغوثي قد نقلت عن أحد محامي والدها أنه "يتعرض لمعاملة وحشية، وضرب مفرط بواسطة أدوات قمعية مثل الأحزمة والعصي الحديدية، ويتعمد الاحتلال إفراغ القسم بالكامل من الأسرى، ليُترك البرغوثي مع السجانين لوحده وتنطلق عملية تعذيبه".
ولفتت إلى أن هذه الممارسات الوحشية، أدت إلى كسور شديدة في عظامه، مما جعله غير قادر على الحركة أو الوقوف بشكل طبيعي.
من جهتها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن حال الأسير عبد الله البرغوثي كحال بقية الأسرى في السجون الإسرائيلية ما بعد السابع من أكتوبر، حيث يُمارس عليهم جميعا سلسلة من العقوبات.
وأوضحت الهيئة في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن هذه العقوبات تتمثل بالاعتداء بالضرب والتنكيل بالأسرى، بالإضافة إلى تقليل كميات الطعام ما أدى إلى خسارة جميع الأسرى الكثير من أوزانهم، كذلك انتشرت بينهم الأمراض والأوبئة.
وأكدت أنه لا يتم تقديم العلاج الطبي اللازم للأسرى بشكل عام والأسير عبد الله البرغوثي بشكل خاص، الذي تقوم إدارة السجون الإسرائيلية بالاعتداء عليه بشكل يومي وممنهج والتنكيل به ونقله من سجن إلى أخر.
وأكملت الهيئة، أيضا تم سحب مواد التنظيف وهذا أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما أن الاحتلال لا يقدم العلاج الطبي اللازم للأسرى المرضى الذين أصيبوا بالمرض الجلدي (الجرب).
وحول وضع الأسير الأردني عبد الله البرغوثي، قالت هيئة شؤون الأسرى لـ"عربي21"، بحسب مشاهدة المحامي الذي قام بزيارته تظهر على جسده آثار الضرب بوضوح، بالإضافة الى انتشار المرض الجلدي، وهناك علامات ظهور للدمامل، أيضا لا يتم تقديم العلاج الطبي له، علما أنه خسر من وزنه ما يقارب 70 كيلو منذ السابع من أكتوبر.
وأثار حديث المحامي عن وضع الأسير الأردني عبد الله البرغوثي تساؤلات حول ما إذا كان الاحتلال يتعمد اغتياله، خاصة أنه كان دائما يرفض إدراجه في أي صفقة تبادل لأسرى، وكان يتعمد وضعه في زنزانة انفرادية لسنوات ويمنع أهله من زيارته لفترات طويلة.
بدورها قالت هيئة الأسرى رداً على هذه التساؤلات، "طلبنا زيارته وننتظر تحديد موعد للزيارة حتى نعرف كل التفاصيل حول ما يحدث معه".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد كثف قمعه وتنكيله بالأسرى الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر، ونال أسرى قطاع غزة النصيب الأكبر من هذا التنكيل والمعاملة الوحشية.
حيث احتجز الاحتلال أسرى قطاع غزة في معسكر سدي تيمان سيء السمعة، ووضعهم في أقفاص حديدية وعاملهم بطريقة وحشية وغير ادمية، حيث قام بتعذيبهم بكل الوسائل الجسدية والنفسية، كما هناك روايات تناقلها الأسرى عن تعرض بعضهم للاغتصاب.
ونقلت قناة الجزيرة عن رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 15 ألف عملية اعتقال في قطاع غزة وحده.
ووفقا لزغاري فإن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تقديم معلومات دقيقة عن عدد أسرى قطاع غزة، مؤكدا أن عمليات التعذيب والتنكيل قد تصاعدت منذ السابع من أكتوبر، علما أنه نتيجة للإهمال الطبي استشهد ما لا يقل عن 63 أسيرا فلسطينياً آخرهم الشاب مصعب عديلي (21 عاما).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة