سرايا - تنظر محكمة العدل الدولية ابتداء من الخميس في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. من جانبها، وافقت تل أبيب على المثول أمام هذه المحكمة من أجل إسقاط ما أسمته بالاتهامات "التافهة التي لا تملك أية قاعدة واقعية أو قانونية". وهي المرة الأولى التي تقبل فيها إسرائيل الوقوف أمام هذه المحكمة.



وهذا يعتبر في حد ذاته تطورا ملحوظا في سياسة الدولة العبرية. لكن ما هي يا ترى هذه المحكمة وكيف تعمل وما هي مكوناتها وما هو الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية؟ فرانس 24 تعرض بعض المفاتيح لفهم طبيعة وعمل هذه الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة.

ماهي محكمة العدل الدولية؟
هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) في 26 حزيران/ يونيو 1945 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وفق موقع وزارة الخارجية الفرنسية.

يطلق عليها أيضا اسم "المحكمة العالمية". عملها يكمن في النظر في الخلافات والنزاعات بين الدول التي تعرض عليها وذلك في إطار مراعاة القانون الدولي.

لها أيضا دور استشاري في القضايا القانونية التي تطرح عليها من قبل المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. تبلورت فكرة تأسيس محكمة دولية في القرن 19 خلال مؤتمر لاهاي للسلام الذي انعقد في العام 1899. ثم تطورت الفكرة مجددا في مؤتمر السلام الثاني الذي انعقد في نفس المدينة في 1907 ومن ثمة بعد تأسيس عصبة الأمم المتحدة في 1919 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

بدأت هذه المحكمة نشاطها للمرة الأولى في العام 1922 لكنها لم تتمكن من مزاولته بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي أدى إلى تجميدها بشكل كامل لغاية ،1946 وهو تاريخ انعقاد أول جلسة افتتاحية لها.

مهمات المحكمة؟
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

أين تنشط محكمة العدل الدولية؟

يقع مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جنوب البلاد. في مبنى يطلق عليه اسم "قصر السلام". لديها موقع على شبكة الإنترنت تتوفر فيه جميع المحتويات المتعلقة بأشغالها باللغتين الرسميتين وهي الفرنسية والإنجليزية. كما تقترح أيضا بعض المحتويات، على غرار ملخصات الأحكام وآرائها الاستشارية وقرارتها باللغة العربية.

مكونات الحكمة
تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام. فيما يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لهذه المحكمة. كما يجوز لأي دولة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لكن بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.


ويتم تنظيم انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد بسبب انتهاء ولاية 5 قضاة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية. ثم 5 في نهاية السنوات الست من الولاية مع إمكانية إعادة انتخابهم. فيما ينتمي كل قاض بشكل ملزم إلى بلد مختلف كونهم لا يمثلون بلدانهم، بل يتميزون بالاستقلالية التي تسمح لهم بالنظر في النزاعات بشكل حر ودون ضغوط.

تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" يتعهد أن يطبق حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها. وفي حال امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فالطرف الآخر له الحق أن يلجأ إلى مجلس الأمن. وبإمكان هذا الأخير تقديم توصياته أو إصدار قرار بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.

مراعاة التوزان الجغرافي
تسعى محكمة العدل الدولية إلى مراعاة التوزان الجغرافي في طريقة تعيين وانتخاب القضاة. لذا يحتل القضاة الأفارقة 3 مقاعد. وأمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي مقعدين. فيما تكون 3 مقاعد أخرى من نصيب منطقة آسيا و5 مقاعد لقضاة من الدول الغربية و2 لقضاة من أوروبا الشرقية مع العلم أن لكل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) قاض لها في هذه الهيئة.

كيف ترفع دعوى لدى المحكمة؟
في حالة رفع دعوى أمام المحكمة بعريضة مقدمة وفقا للفقرة 1 من المادة 40 من القانون الأساسي لمجلس الأمن، فيجب أن توضح العريضة الطرف الذي يرفع الدعوى والدولة المدعى عليها وموضوع المنازعة.


كما ينبغي أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية التي يبنى عليها المدعي قوله باختصاص المحكمة فضلا عن تعيين الطابع المحدد للادعاء. وهذا ما ستسعى القيام به جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد إسرائيل.

الحصانة الدبلوماسية
قبل أن يتولى أي عضو من أعضاء المحكمة مهامه، يجب عليه أن يدلي بتعهد رسمي أمام محكمة معلنة بأنه سيمارس مهامه وسلطته بنزاهة وضمير ودون أي تحيز لأي جهة كانت. فيما يتمتع أعضاء المحكمة بامتيازات وحصانة دبلوماسية تسمح لهم بالقيام بعملهم دون ضغوط أو خوف. كما لا يحق لأي موظف الانخراط في مهنة أخرى أو ممارسة وظيفة سياسية أو إدارية. عليهم أيضا ألا ينحازوا إلى طرف من طرفي النزاع.

ما هو الفرق بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية؟
الأولى تتعامل مع النزاعات والحروب بين الدول أما الثانية فهي تنظر في التهم الموجهة للأفراد.
إقرأ أيضاً : ما هي محكمة العدل الدولية وما أهميتها؟إقرأ أيضاً : عشرات الشهداء والجرحى بالمجازر الصهيونية المتواصلة على غزةإقرأ أيضاً : متحدث الخارجية الأمريكية: الحوثيون لم يلتزموا تحذيراتنا


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: سياسة الدولة الثاني المدينة مدينة ملخصات مجلس مجلس مجلس المدينة مدينة مجلس سياسة الدولة غزة ملخصات الفصل الثاني محکمة العدل الدولیة القانونیة التی الأمم المتحدة هذه المحکمة

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • صنعاء تطالب الامم المتحدة والمنظمات الدولية باحترام القوانين اليمنية 
  • وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقوانين اليمنية
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • باتروشيف: خطط الناتو لتفتيش السفن في المياه الدولية انتهاك صارخ لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البحار
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
  • بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير