سرايا - زاد الاهتمام الإعلامي بمحكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير، في أعقاب قرار جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل فيما يتصل بادعاءات الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.


ما هو الغرض من محكمة العدل الدولية، وكيف تعمل؟
تأسست محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، عام 1945 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.

وتقدم المحكمة أيضا آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي أحيلت إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.

تُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم "المحكمة العالمية"، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، التي تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة. كما أنها الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك.

وعلى عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن محكمة العدل الدولية ليست محكمة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها، فهي لا تستطيع النظر في النزاع إلا عندما يُطلب منها ذلك من قبل دولة واحدة أو أكثر.

تتألف المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخابهم لولاية مدتها تسع سنوات من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، بل هم قضاة مستقلون، ولا يوجد سوى قاض واحد في المحكمة من أي جنسية.

تبدأ القضايا عندما تقوم الأطراف بتقديم المرافعات وتبادلها والتي تحتوي على بيان تفصيلي للوقائع والقانون الذي يعتمد عليه كل طرف، ومرحلة شفهية تتكون من جلسات استماع عامة يخاطب فيها الوكلاء والمحامون المحكمة.

وتقوم البلدان المعنية بتعيين وكيل للدفاع عن قضيتها، وهو شخص يتمتع بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المحامي في المحاكم الوطنية. في بعض الأحيان، قد يدافع أحد السياسيين البارزين عن بلاده، كما كان الحال في قضية غامبيا/ميانمار في عامي 2019 و2020.

وتميزت تلك القضية، التي رفعتها غامبيا، بظهور أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية لميانمار آنذاك، في لاهاي للدفاع عن بلدها. وبعد هذه المرحلة، يتداول القضاة على انفراد خلف أبواب مغلقة، ومن ثم تصدر المحكمة حكمها. ويمكن أن تتراوح المدة الزمنية التي يستغرقها هذا ما بين بضعة أسابيع وعدة سنوات.

لماذا تعتبر محكمة العدل الدولية مهمة؟
محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وهذا يعني أنها تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين، وتوفر وسيلة للدول لحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع.

ما نوع القضايا المرفوعة أمام المحكمة؟
يمكن للمحكمة أن تحكم في نوعين من القضايا، وهما "القضايا الخلافية" وهي نزاعات قانونية بين الدول؛ و"الإجراءات الاستشارية" وهي طلبات للحصول على فتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة.

والدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية خلافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. يذكر أنه في 2004 خلص رأي استشاري للمحكمة إلى أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.

ووفقا للدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، فإن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية. كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل - "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" - يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقعت عليها البلدان، بينما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات. أما بالنسبة للإجراءات الاستشارية أو الفتاوى، ففي نهاية عام 2022، طلبت الجمعية العامة فتوى من المحكمة بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وفي آذار/مارس 2023، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، حيث أشاد معظم المتحدثين في النقاش بتلك الجلسة باعتبارها علامة فارقة في مسيرتهم المستمرة منذ عقود في النضال من أجل العدالة المناخية. ولا تزال الإجراءات الاستشارية سارية.

(من الأرشيف) السيدة أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار المدنية آنذاك أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 2019.


من يمكنه رفع دعاوى أمام المحكمة؟
يمكن لأي دولة عضو أن ترفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى، سواء كانت في صراع مباشر أم لا، عندما تكون المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على المحك. في قضية غامبيا ضد ميانمار على سبيل المثال، لم تكن غامبيا معنية بشكل مباشر بمزاعم الإبادة الجماعية الموجهة ضد ميانمار، لكن هذا لم يمنعها من رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.


ما هي النتائج المترتبة على حكم المحكمة؟
أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف. والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية. وفي معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها. وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

حدث هذا في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأمريكي لمتمردي الكونترا. وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح نيكاراغوا، لكن الولايات المتحدة رفضت قبول النتيجة. ثم رفعت نيكاراغوا الأمر إلى مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار ذي الصلة.

كيف تختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية؟
هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. لكن أبسط طريقة لشرح الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولا، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

بالإضافة إلى هذا، فإنه في حين أن محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة (على الرغم من اعتمادها من قِبل الجمعية العامة).

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية. ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة من مواطني دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو في إقليم دولة طرف كما يجوز لدولة غير طرف أن تقرر قبول اختصاص المحكمة.
إقرأ أيضاً : عشرات الشهداء والجرحى بالمجازر الصهيونية المتواصلة على غزةإقرأ أيضاً : متحدث الخارجية الأمريكية: الحوثيون لم يلتزموا تحذيراتناإقرأ أيضاً : إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال الصهيوني في غزة


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مدينة القدس غزة الدولة الدولة غزة القدس مجلس مجلس جرائم جرائم جرائم مدينة مجلس نيويورك إصابة الدولة القدس غزة الاحتلال الثاني المتقاعدين المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة الجمعیة العامة الأمم المتحدة جنوب أفریقیا إسرائیل فی

إقرأ أيضاً:

رئيس الدولة يستقبل المشاركين في ورشة أداء شرطة الأمم المتحدة الـ3 التي تستضيفها الداخلية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم المشاركين في ورشة "عمل أداء شرطة الأمم المتحدة" الثالثة التي تستضيفها وزارة الداخلية في أبوظبي لمدة أربعة أيام يرافقهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - بضيوف الدولة.. متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم للخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بالعمل الشرطي وفق أفضل الممارسات للتغلب على مختلف التحديات وأكد أهمية الحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة الأمنية في العالم بما يعزز قدرتها على حفظ الأمن والسلام. 
كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة نهج دولة الإمارات الراسخ في تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في سبيل مجتمعات أكثر أمناً مشيداً سموه بالدور الحيوي الذي تؤديه الشرطة الدولية في حفظ الأمن والسلم خاصة في مناطق الحروب والنزاعات. تبحث الورشة التي تعقد للمرة الثالثة خارج مقر منظمة الأمم المتحدة .. إدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام وقت الحروب والأزمات إلى جانب الأطر المستقبلية لعمل الشرطة الدولية وآفاق التطوير والتحديات المتوقعة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة.
حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من الدول بمناسبة اليوم الوطني لبلادهم رئيس الدولة: تحتفي الإمارات والصين بروابط متينة تمتد لأربعة عقود المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من زيادة المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية
  • رئيس محكمة شمال القاهرة يوافق على طلب المحامين بوجود سيارة إسعاف داخل المحكمة
  • الأمم المتحدة: تصرفات إسرائيل هجوم على المنظمة الدولية
  • السفارة الأمريكية: نشعر بالقلق من الأضرار التي لحقت بمقر سفير الإمارات في السودان
  • مسئول أممي وآخر محلي يكشفان عن وضع ميناء الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية وما المواقع الحيوية التي استهدفت
  • عام على حرب غزة.. دبلوماسيون: العالم يعيش حالة غير مسبوقة من انتهاك المواثيق الدولية
  • رئيس الدولة يستقبل المشاركين في ورشة أداء شرطة الأمم المتحدة الـ3 التي تستضيفها الداخلية
  • كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
  • وزير العدل: محكمة الأسرة تعزز التلاحم الأسري في الإمارات
  • وزير العدل يزور محكمة الأسرة في الشارقة