مصر ترد على اتهامات إسرائيل لها في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
لاهاي – نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان بشكل قاطع “مزاعم وأكاذيب” فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية حول مسؤولية مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة.
وقال رشوان إن “المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.
وأضاف: “بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.
وتابع: “من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.”
وأكد أن “مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.
وأشار إلى أن “عددا من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع”.
ونوه بأن “المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها”.
وأشار إلى أنه “في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا”.
وتابع: “ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة”.
وشدد على أنه “إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة (6) معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دخول المساعدات الجانب المصری من الجانب
إقرأ أيضاً:
مجموعة السبع تدعو لإعطاء أمل السلام في غزة وإيصال المساعدات
دعت مجموعة السبع الكبرى، الجمعة، إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "من دون معوقات"، بعد توقفها منذ بداية آذار/ مارس الجاري بسبب الخلافات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.
وجاء ذلك في ختام ثلاثة أيام من المباحثات التي جمعت بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا، حيث أكدت المجموعة على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، وشددت على أهمية إيجاد "أفق سياسي للشعب الفلسطيني" يضمن حقوقه المستقبلية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في الثاني من أذار/ مارس الحالي، عن توقّف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، على خلفية خلافات مع حركة حماس بشأن تمديد اتفاق الهدنة، ما دفع مجموعة السبع إلى الدعوة لاستئناف المساعدات بشكل عاجل، خاصة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه السكان في القطاع.
إلى جانب ذلك، عبّرت مجموعة السبع عن دعمها لشعبي سوريا ولبنان، فيما أكّدت على ضرورة العمل نحو مستقبل سياسي سلمي ومستقر في البلدين، مع التأكيد على أهمية سيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وأدانت التصعيد الأخير للعنف في المناطق الساحلية السورية، داعية إلى حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع. وشددت على أهمية عملية سياسية شاملة بقيادة سورية.
أما فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، جدّدت المجموعة تأكيدها على دعم وحدة أراضي أوكرانيا، متوعدة روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تدعم الهدنة، ومطالبة باتخاذ "إجراءات أمنية قوية" لتجنب أي "عدوان" جديد على كييف.
وفي ملف إيران، حذّرت مجموعة السبع من خطر تصاعد الاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال الشخصيات الأجنبية كأداة للإكراه، واعتبرت طهران مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، داعية إلى العودة للدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.
وبالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وفي ختام المباحثات، عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن تفاؤلها بشأن اتفاق البيان المشترك، لكنها حذرت من أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد للوصول إلى توافق نهائي.
وفي السياق نفسه، أشارت كالاس، إلى: "الانقسام بين الدول الأعضاء بسبب النهج التصالحي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه موسكو".