النائب أيمن محسب: الاحتلال يروج أكاذيب للهروب من من جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الادعاءات التى روجها الاحتلال الإسرائيلي عن مصر في محكمة العدل الدولية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خاصة أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقوم بإغلاقه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الاحتلال يتفنن في إطلاق الأكاذيب ليبعد عن نفسه تهمة الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف "محسب" أن ادعاء الدفاع الإسرائيلي في لاهاي أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، معلومات مفلوطة وينقصها الدقة والتوضيح، لأن هذا الأمر وإن كان قد أتى أيضا بضغط أمريكي، فإنه يؤكد أن طلب الموافقة يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، ترتكب جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي للمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.
وأوضح محسب أن المجتمع الدولي شاهد على أكاذيب إسرائيل خاصة أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات التي المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حذرت عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها في فحص كل الشاحنات التي تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الادعاءات الاحتلال الإسرائيلى مصر معبر رفح قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية تفضح أكاذيب الاحتلال وتكشف حقيقة مقبرة المسعفين في غزة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مقطع فيديو موثوق، حصلت عليه من دبلوماسي بارز في الأمم المتحدة، يدحض الرواية الإسرائيلية الرسمية ويدين بشدة جيش الاحتلال، وذلك على خلفية اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث مسعفين وعمال إغاثة في قطاع غزة.
التسجيل المرئي، يُعد دليلاً دامغًا، يسلط الضوء على ممارسات ارتكبتها القوات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
في تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في 1 أبريل 2025، أفادت بأن 15 من المسعفين وعمال الإغاثة الفلسطينيين قد أُعدموا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة أثناء محاولتهم مساعدة ضحايا غارة جوية. ووفقًا لشهود عيان ومسؤولين طبيين، عُثر على بعض الجثث في مقبرة جماعية تظهر عليها علامات إعدام، بما في ذلك إصابات بالرصاص في الرأس والصدر، وكان بعضهم مقيد الأيدي أو الأرجل.
العثور على مقابر جماعية وفردية من العصور اليونانية والرومانية بالإسماعيلية
من جانبها، زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر من حركة حماس كانوا يستخدمون سيارات الإسعاف كغطاء، لكنها لم تقدم أدلة تدعم هذا الادعاء. في المقابل، نفت الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجود أي دليل على وجود مسلحين بين القتلى، وطالبتا بتحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الحادثة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير لوكالة "رويترز" إلى أن الجيش الإسرائيلي صرح بأنه سهل عملية إجلاء الجثث من منطقة القتال، لكنه لم يوضح سبب دفن الجثث في الرمال. هذا الحادث رفع عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا في غزة إلى 408 منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات في قطاع غزة، حيث أصدرت إسرائيل أوامر إجلاء واسعة النطاق وخططت لإنشاء ممر أمني عبر غزة، مما أدى إلى نزوح حوالي 280,000 فلسطيني وتسبب في نقص حاد في المساعدات بسبب الحصار المفروض. تواجه إسرائيل انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب تكتيكاتها، مع اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة والعدالة للضحايا وعائلاتهم.