النائب أيمن محسب: الاحتلال يروج أكاذيب للهروب من من جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الادعاءات التى روجها الاحتلال الإسرائيلي عن مصر في محكمة العدل الدولية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خاصة أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقوم بإغلاقه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الاحتلال يتفنن في إطلاق الأكاذيب ليبعد عن نفسه تهمة الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف "محسب" أن ادعاء الدفاع الإسرائيلي في لاهاي أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، معلومات مفلوطة وينقصها الدقة والتوضيح، لأن هذا الأمر وإن كان قد أتى أيضا بضغط أمريكي، فإنه يؤكد أن طلب الموافقة يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، ترتكب جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي للمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.
وأوضح محسب أن المجتمع الدولي شاهد على أكاذيب إسرائيل خاصة أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات التي المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حذرت عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها في فحص كل الشاحنات التي تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الادعاءات الاحتلال الإسرائيلى مصر معبر رفح قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".