الأمم المتحدة تؤكد رفض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط تشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، “الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي”.
وأكد غريفيثس أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل أو الترحيل بشكل جماعي وقسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، “وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي”.
وأمام مجلس الأمن قالت إلزا براندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين – فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال “النكبة” التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وبرغم أن إسرائيل ذكرت أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها كانت من أجل سلامة المدنيين الفلسطينيين، “إلا أنها على ما يبدو لم تتخذ سوى تدابير ضئيلة لضمان امتثال عمليات النقل هذه للقانون الدولي” حسبما قالت المسؤولة الأممية.
وأضافت أن عمليات الإجلاء القسري هذه- التي لا تستوفي الشروط اللازمة لاعتبارها قانونية، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري- وهو بمثابة جريمة حرب. وقالت إن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
وضع مروع
وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الوضع في غزة “لا يزال مروعا” مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة. وأكد مجددا “ألا مكان آمنا” في قطاع غزة، وأن الحياة الإنسانية الكريمة “أصبحت شبه مستحيلة”.
وأشار إلى أوامر الإخلاء مع تحرك العمليات البرية جنوبا في القطاع وتكثف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وأكد غريفيثس أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح “شبه مستحيل”. وأضاف أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة، مشيرا إلى أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية “المنهكة بالفعل” والتي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر من كل عام، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة A/RES/56/4 الذي تم اعتماده في 5 نوفمبر 2001، ويهدف هذا اليوم يهدف إلى التوعية بتأثيرات الحروب على البيئة وضرورة حماية الموارد الطبيعية في أوقات النزاع، واليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية يعد تذكيرًا هامًا بضرورة حماية البيئة خلال النزاعات العسكرية، ويعتمد المجتمع الدولي على التعاون لمواجهة هذه التحديات البيئية وتنفيذ الحلول المستدامة التي تدعم الاستقرار والسلام العالمي.
التدمير البيئي خلال الحروب:
في الحروب، يتم تجاهل البيئة في كثير من الأحيان، رغم أنها تتعرض لتدمير هائل، تتعرض المياه للملوثات، وتُحرق المحاصيل الزراعية، وتُقطع الغابات، وتسمم الأراضي، وتقتل الحيوانات لأغراض عسكرية، وفي العديد من الحالات، تعد البيئة ضحية غير مرئية للنزاعات المسلحة.
ارتباط الصراعات بالموارد الطبيعية:
في دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تبين أن 40% من الصراعات الداخلية خلال الـ60 سنة الماضية كانت مرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وتشمل هذه الموارد المعادن القيمة مثل الأخشاب، الماس، الذهب، والنفط، وكذلك الموارد النادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه، ويزداد خطر اندلاع النزاعات عندما تكون هذه الموارد في مركز الصراع.
الدور البيئي في بناء السلام:
الأمم المتحدة تولي اهتماماً بالغاً بدمج قضايا البيئة في خطط منع النزاعات وبناء السلام، لأنها تعتبر أن الموارد الطبيعية تعد الأساس لسبل العيش ولضمان استدامة النظم البيئية، إذا تم تدمير هذه الموارد، لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم، ومن هنا تسعى الأمم المتحدة إلى حماية البيئة كجزء أساسي من جهودها لبناء مجتمعات مستدامة وآمنة.
القرار الدولي لعام 2016:
في 27 مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارًا أكد فيه على أهمية النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في تقليل مخاطر النزاعات المسلحة، كما أُعيد تأكيد التزام الأمم المتحدة الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (قرار الجمعية العامة 70/1).
من خلال هذه الجهود، تواصل الأمم المتحدة العمل على ضمان أن البيئة ليست ضحية إضافية للحروب، وأن الحفاظ على الموارد الطبيعية يعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في العالم.