باحثة فلسطينية: إقحام إسرائيل اسم مصر «خلط أوراق» لن تصدقه محكمة العدل (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد باحثة سياسية من رام الله، إن دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كان ضعيفا وهشًا، ولا يوجد براهين تقوي الموقف القانوني الإسرائيلي، وكان فقط يتحدث عن الهولوكوست، ومشاعر عاطفية، والدفاع عن النفس، ونقطة أخرى لها علاقة بواقع الخطاب أنه ليس علاقة بالواقع الإنساني، وأنهم ليسوا السبب في إغلاق المعابر.
وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاع الإسرائيلي عندما أقحم اسم مصر هو لخلط الأوراق والتنصل من المسئولية، يريد إبعاد نفسه عن تهمة الحصار على غزة، وهي نقطة لن تصدقها محكمة العدل الدولية، كما أن جنوب إفريقيا قدمت أدلة أن الحصار على غزة فرض من أكثر من 17 سنة، وأنه من قبل إسرائيل وليس مصر، وأن مصر فتحت معبرها على كافة الأصعدة وفي كل الاتجاهات، وكان هناك تهديدات وتفجير لمعبر رفح الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.
وأردفت: "مصر فتحت معبرها بكل الاتجاهات، المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة دخلت من معبر رفح المصري، وما يقدمه الدفاع الإسرائيلي خلط أوراق وتضليل لإبعاد المسئولية أنها السبب الأساسي في سياسية التجويع للمدنيين الفلسطينيين".
ولفتت إلى أن إسرائيل منعت إدخال الوقود، وكانت تسمح بدخول الوقود من المعابر الإسرائيلية لكسب الأموال، كانت تحرق الإمدادات وتقصفها، والخطاب الذي قدمته ضعيف لا علاقة له بالبعد القانوني، بينما البعد الذي قدمته جنوب إفريقيا عقثليا ونفسيا، وأظهر تصريحات المستوى الأمنى والسياسي والعسكري الإسرائيلي التي أشارت إلى نية مبيتة لقتل ممنهج للفلسطينيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني محكمة العدل الدولية المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل باحثة فلسطينية المعابر الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الموفد الروسي في محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون بغزة يتضورون جوعًا
يمانيون../ قال ممثل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت دمارًا، وأن الفلسطينيين يتضورون جوعًا ويتعرضون للملاحقة في كل من غزة والضفة الغربية.
وأشار ممثل الوفد الروسي في كلمته أمام محكمة العدل الدولية المنعقدة لليوم الثالث في لاهاي، إلى أن ما تقوم به “إسرائيل” تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأضاف أنه لا توجد أي جهة يمكنها تعويض عمل “أونروا” في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، وأن الإجراءات التعسفية التي تتخذها “إسرائيل” بحق الوكالة تشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة.
وأوضح أن “إسرائيل” لا تأبه لمطالب الأمم المتحدة وتواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.
وحذر من أن تشريع الكنيست بوقف عمل “أونروا” سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.
وأكد أن تجريم عمل موظفي “أونروا” يتعارض مع القوانين والمواثيق الأممية، ويفتح الباب لتعطيل عمل المنظمات الدولية.
وشدد على أن “إسرائيل”، بصفتها قوة محتلة، عليها واجب احترام إدخال المساعدات الإنسانية.
ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل في لاهاي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان العدو استأنف فجر 18 /مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.