خبير دولى: مصر بريئة من افتراءات إسرائيل ولا نقبل المزايدة والعالم شاهد جرائمها

علّق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، على محاولات الفريق القانوني الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية إلقاء اللوم على مصر بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وقال مهران، في تصريحات صحفية، إن ما ساقه المدافعون عن إسرائيل من ادعاءات حول دور مصر في معبر رفح، لا أساس له من الصحة ويهدف للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جريمة الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه، فضلا عن أن الرئيس السيسي حذر مرارًا من خطورة سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، كما بذلت مصر جهودًا حثيثة لفتح معبر رفح وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

ورفض أستاذ القانون الدولي محاولات الفريق القانوني الإسرائيلي توجيه اتهامات باطلة لمصر، في محاولة يائسة للتملص من مسؤولياته تجاه المآسي الإنسانية التي خلفها عدوانه على غزة، مشيرًا إلى أن وجود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام معبر رفح خلال الهجمات الأخيرة، دليل قاطع على أن العالم بأسره شاهد بوضوح إسرائيل وهي ترتكب أبشع الجرائم وتحاصر المعبر وتمنع وصول المساعدات للمدنيين.

وأضاف: “لا مجال للمراوغة والتلاعب.. فالحقائق أمام العيان والتاريخ سيسجل بحروف من نور صمود أهلنا في غزة ومواقف الرئيس السيسي الثابتة في دعمهم، وسيسجل أيضًا بأسود ما اقترفه الاحتلال من جرائم بحقهم طيلة عقود”.

واستنكر محاولات تبرئة إسرائيل والتنصل من مسؤولياتها تجاه انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدًا أن العالم أجمع شاهد الفظائع التي ارتكبتها بحق أهلنا في غزة، وأنها ستحاسب عليها قانونيًا أمام محكمة العدل الدولية والرأي العام العالمي.

وأكد أن القانون الدولي يحمل إسرائيل كامل المسؤولية تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، مستندًا إلى نصوص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

كما أشار الخبير الدولي إلى أن محاولات التطبيع مع إسرائيل لن تجدي نفعًا إذا لم تحترم حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وتوقف جرائمها المنظمة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن مصر لن تغض الطرف أبدًا عن انتهاكات إسرائيل في حق الفلسطينيين، وستواصل جهودها السياسية والقانونية لرفع الظلم عنهم إلى أن ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة.

جريدة الدستور

المصدر: موقع النيلين