خبير دولى: مصر بريئة من افتراءات إسرائيل ولا نقبل المزايدة والعالم شاهد جرائمها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
علّق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، على محاولات الفريق القانوني الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية إلقاء اللوم على مصر بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وقال مهران، في تصريحات صحفية، إن ما ساقه المدافعون عن إسرائيل من ادعاءات حول دور مصر في معبر رفح، لا أساس له من الصحة ويهدف للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جريمة الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه، فضلا عن أن الرئيس السيسي حذر مرارًا من خطورة سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، كما بذلت مصر جهودًا حثيثة لفتح معبر رفح وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.
ورفض أستاذ القانون الدولي محاولات الفريق القانوني الإسرائيلي توجيه اتهامات باطلة لمصر، في محاولة يائسة للتملص من مسؤولياته تجاه المآسي الإنسانية التي خلفها عدوانه على غزة، مشيرًا إلى أن وجود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام معبر رفح خلال الهجمات الأخيرة، دليل قاطع على أن العالم بأسره شاهد بوضوح إسرائيل وهي ترتكب أبشع الجرائم وتحاصر المعبر وتمنع وصول المساعدات للمدنيين.
وأضاف: “لا مجال للمراوغة والتلاعب.. فالحقائق أمام العيان والتاريخ سيسجل بحروف من نور صمود أهلنا في غزة ومواقف الرئيس السيسي الثابتة في دعمهم، وسيسجل أيضًا بأسود ما اقترفه الاحتلال من جرائم بحقهم طيلة عقود”.
واستنكر محاولات تبرئة إسرائيل والتنصل من مسؤولياتها تجاه انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدًا أن العالم أجمع شاهد الفظائع التي ارتكبتها بحق أهلنا في غزة، وأنها ستحاسب عليها قانونيًا أمام محكمة العدل الدولية والرأي العام العالمي.
وأكد أن القانون الدولي يحمل إسرائيل كامل المسؤولية تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، مستندًا إلى نصوص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.
كما أشار الخبير الدولي إلى أن محاولات التطبيع مع إسرائيل لن تجدي نفعًا إذا لم تحترم حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وتوقف جرائمها المنظمة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن مصر لن تغض الطرف أبدًا عن انتهاكات إسرائيل في حق الفلسطينيين، وستواصل جهودها السياسية والقانونية لرفع الظلم عنهم إلى أن ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي.
وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون.
وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع.
ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه.
و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للتصويت في البرلمان، مما يكشف عن هشاشة التوافق السياسي.
وتشير الأرقام إلى أن الحشد يضم نحو 165 ألف مقاتل، بحسب تقديرات غير رسمية، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم كمؤسسة. ومع ذلك، فإن استمرار الخلافات يُنذر بمخاطر قد تؤثر على قدرة الحشد على أداء دوره الأمني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
وتتركز النقاط الخلافية حول القانون ذاته وسن التقاعد، وهي قضايا تعكس أبعاداً أعمق من مجرد تشريع. ويُلاحظ أن تأخير القانون منذ سنوات يكشف عن صراع بين الفصائل الشيعية للحفاظ على هيمنتها عبر قادة ميدانيين، وبين رغبة أخرى في دمج الحشد بشكل كامل في المنظومة العسكرية الرسمية.
ويرى المحللون أن هذا التوتر قد يُضعف الحشد كقوة موحدة إذا لم تُحل هذه الإشكاليات، لا سيما أن بعض الفصائل ترى في القانون تهديداً لاستقلاليتها السياسية والعسكرية.
يُسلط الصمت الحالي للفصائل المسلحة الضوء على تحول استراتيجي محتمل.
ويُفسر هذا الهدوء، بعد فترة من التصعيد ضد أهداف أمريكية، بأنه رد فعل على تطورات إقليمية ومحلية، مع مخاوف من ضربات أمريكية قد تُعرض قوتها للخطر. وتشير تقارير إلى أن الفصائل نفذت أكثر من 150 هجوماً منذ 2023، مما أحرج الحكومات العراقية المتعاقبة. ويُرجح أن تتحول هذه الفصائل إلى لاعب سياسي أكثر فعالية في المستقبل، مستفيدة من نفوذها البرلماني للتأثير على مصير القانون.
ويُعيد تاريخ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 التأكيد على دوره الحاسم في مواجهة داعش. وأصبح في 2016 قوة رسمية بقانون البرلمان. وتُظهر الإحصاءات أن تضحيات الحشد كبيرة، مع آلاف القتلى في معارك داعش، مما يجعل تنظيم أوضاعه مطلباً وطنياً أكثر منه فئوياً. ومع ذلك، فإن الخلافات الحالية قد تُعيق هذا الهدف، خاصة إذا استمر التجاذب بين رؤى الدمج والاستقلال.
والخلافات الشيعية ليست مجرد عقبة تشريعية بل صراع على السلطة والنفوذ. ويُعتقد أن استمرار التأخير قد يُضعف الحشد كمؤسسة، خاصة إذا فشلت الحكومة في تحقيق توازن بين طموحات الفصائل ومصلحة الدولة. وتُشير التجربة إلى أن الحشد يمكن أن يكون أداة ضغط سياسي وعسكري إذا لم يُنظم بشكل صحيح، كما حدث خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي. وتبقى القدرة على حسم هذا الملف اختباراً لقدرة النخب السياسية على تجاوز المصالح الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا