«الشورى» يناقش غدًا اقتراحين بقانونين بشأن زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين و»التدريب المهني»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، طلال محمد المناعي، هشام هاشم القصاب، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال والذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، وكذلك زيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع، وفقًا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما يراعي الاقتراح تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل.
ويلزم الاقتراح بقانون وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المُختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة، والمتضمن الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بإفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرًا لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل، وكذلك تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، بشكل متوازٍ لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور.
كما يهدف الاقتراح إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
وينص الاقتراح على أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد الخريجين المتدربين في كل منشأة، والشروط الواجب توافرها لترشيحهم، والإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لمتابعة وتقييم برامج التدريب والإشراف عليها؛ لمعرفة
مدى الاستفادة منها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها أولًا بأول بالتنسيق مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تحديد المزايا المالية للمتدربين ووسائل ومصادر تمويلها ومقدار مساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم.
فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة في تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطور الرقمي وخطط التعليم عن بعد، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة السيدة نانسي دينا إيلي خضوري بشأن تشجيع الفنانين ورعايتهم وتصنيف أنواع الفنون، ورد سعادة الوزير عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الاقتراح بقانون والمقدم من
إقرأ أيضاً:
هذه أكثر 10 وظائف مطلوبة في تركيا
أعلنت مؤسسة العمل التركية (İŞKUR) عن نتائج “تقرير سوق العمل في تركيا لعام 2024″، والذي استند إلى مقابلات شملت أكثر من 86 ألف مكان عمل يوظف شخصين أو أكثر في مختلف أنحاء البلاد. التقرير سلّط الضوء على أكثر الوظائف التي يعاني أصحاب الأعمال من صعوبة في إيجاد موظفين لها، وأبرز المهارات التي يطلبها سوق العمل التركي اليوم.
وتصدرت مهنة النادل (Garson) القائمة كأكثر وظيفة تعاني من نقص في الأيدي العاملة، تليها مهنة عامل ماكينة خياطة (Makineci)، بينما جاءت وظيفة مستشار المبيعات (Satış Danışmanı) في المرتبة الثالثة، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الوظائف المرتبطة بالخدمات والتجارة بالتوازي مع نمو قطاع التجزئة والمطاعم في البلاد.
اقرأ أيضاممثل تركي شهير يفضح نفاق مؤيدي إمام أوغلو
الثلاثاء 22 أبريل 2025كما أشار التقرير إلى أن أصحاب العمل يركزون بشكل أساسي على توفر مهارتين رئيسيتين لدى المتقدمين، هما: