مسيرات عالمية لنصرة غزة في 120 مدينة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تنطلق اليوم السبت مسيرات عالمية في 120 مدينة و45 دولة لنصرة قطاع غزة، حيث من المتوقع مشاركة ملايين من المؤيدين للقضية الفلسطينية.
وأعلن التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا عن هذه المسيرات، التي تعتبر حدثا محوريا في إطار اليوم العالمي للتضامن مع غزة.
وأشار بيان التحالف إلى أن المسيرة الرئيسية ستقام في لندن بتنظيم من حملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.
وقال البيان: "تهدف المسيرات إلى إرسال رسالة قوية إلى الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي، مطالبة بزيادة الضغط لجعل إسرائيل توقف هجماتها الوحشية على غزة".
واعتبر البيان، ان هذه التظاهرات تعد جسيدا لـ "محاكمة شعبية عالمية"، تهدف لتحقيق الحق ونبذ الظلم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه الفعاليات في سياق استمرار جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، إزاء الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
كما تطالب الدعوى بوقف فوري للحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ 98 يومًا.
وأكد البيان أن التحقيق الجاري في محكمة العدل الدولية يشكل معلما رمزيا وبارزا للتحول في الرأي العام العالمي، مشيرا إلى تقديم البيان للقصور في المبررات التي تقدمها حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.