الحكيم يدعو إلى استنساخ تجـربـة ائتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
13 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى استنساخ تجـربـة ائتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومات المحلیة.
وقال الحكيم، خلال الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، “ندعو إلى استنساخ تجـربة ائتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومة الاتحادیة وتفعيلها فـي تشكیل الحكومات المحلیة بآلیات تنسجم مع طبیعة تلك المحافظات”.
وأضاف أن “الاستقرار السـیاسي وإدارة الـتنمیة وتـطویـر الـبنیة الاقـتصادیـة لا یـمكن اجـتزاؤها أو اقـتصارھـا عـلى الـمركـز دون المحافظات والمدن العراقية جميعها، فالحكومة الاتحادیـة والـحكومـات المحلیة كالجسـد الواحد حـینما یـتعرض جـزء مـنھا إلى ضرر أو تقصیر فإن ذلك سیؤثر على الأجزاء الأخرى حتماً”.
وتابع: “لـیس أمامـنا إلا الـنجاح فـي مـسار الـتنمیة والـنھوض الاقـتصادي فـي الـبلاد، في سياق یـتكامـل مـع الـنجاح المتحقق في المسار السیاسي، ومن أولى أولويات مسار التنمیة والنھوض الاقتصادي ھو معالجة بطالة الشباب بشكل جذري مستدام، من خلال تھیئة بیئة العمل وبناء المشاریع المستدامة وإصدار التشریعات والقوانین المعنية بذلك”.
ولفت إلى أن “إئتلاف إدارة الـدولـة استطاع تـشكیل حـكومـة دولة الأخ الـسودانـي فـي ظـروف صـعبة وتحـدیـات خـطیرة، واسـتطاع مـن خـلال وحـدتـه واتـفاقـه عـلى إنـجاح سعي الـحكومـة في تـحقیق إنـجازات كـبیرة مـن حـیث الاسـتقرار السیاسي ودفع عجلة البناء والتنمیة في البلاد”.
وأردف بالقول: “وفي الـوقـت الـذي نـرفـض الاعـتداء عـلى البعثات الدبـلوماسـیة وعلى كل ما یـعرض أمن الـبلد إلـى الخـطر، فإننا نرفض تماماً كل محاولات الاستھانة بالسیادة العراقیة ونرفض استهداف مقار القوات المسلحة والقيام بعمليات عسكرية بدون إذن الحكومة العراقية، مھما كانت المبررات ومهما كانت الأسباب، فالأمن والاستقرار والسلام لا یكون على حساب السیادة والكرامة العراقیة، إذ لا معنى ولا وجود لھا حينذاك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول تعديل قانون الحشد الشعبي، وسط انقسامات حادة بين القوى السياسية بشأن تحديد سن التقاعد لقادته، وإعادة تنظيم هيكليته. هذا الجدل يعكس تباين الرؤى بين من يسعى لجعله مؤسسة أمنية منضبطة تحت إمرة الدولة، وبين من يراه كياناً ذا طبيعة خاصة لا ينبغي إخضاعه لنفس القواعد التي تحكم القوات الأمنية الأخرى.
التعديلات المقترحة والجدل حولها
أرسلت الحكومة في عام 2024 تعديلاً لقانون الحشد الشعبي، يهدف إلى وضع ضوابط لرواتب منتسبيه وتحديد السن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من التوصل إلى توافق، ما أدى إلى سحب القانون من جدول الأعمال في جلسته الأخيرة.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي المحمداوي، وصف القانون بأنه “تشريع مهم ينصف منتسبي الحشد”، مؤكداً أن التعديلات تضمنت إضافة خمس سنوات خدمة للمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير المدن بين 2014 و2017، فضلاً عن منح ترقيات للشهداء وضمان حقوق عوائلهم.
مخاوف سياسية وأمنية
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، شدد على أن القانون بحاجة إلى “تصفيات كثيرة” لضمان اندماج الحشد مع المنظومة العسكرية للدولة، مع إحكام السيطرة على السلاح المنفلت. وأشار إلى وجود “آلاف من الفضائيين” ضمن قوائم المنتسبين، وهو ما يتطلب تدقيقاً صارماً.
وأضاف كريم أن هناك خشية دولية ومحلية من استمرار الحشد كقوة مستقلة غير خاضعة بالكامل للدولة، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الحكومة، لضمان استقرار البلاد وعدم الدخول في صراعات إقليمية غير محسوبة.
الخلاف حول سن التقاعد
النائب علي البنداوي كشف عن أن تحديد سن التقاعد لقادة الحشد يعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تعارض بعض الكتل السياسية تطبيق القواعد نفسها التي تسري على القوات الأمنية الأخرى، بحجة أن الحشد ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل كيان “عقائدي ومجاهد”، مما يتطلب معاملة خاصة.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية لإيقاف تمرير القانون أو تعديله جذرياً، مؤكداً أن البرلمان يسعى للتوصل إلى توافق، مع مراعاة “خصوصية” الحشد، وعدم التضحية بقياداته الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش”.
مسارات القانون المقبلة
الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.
وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين