«التنمية المحلية»: دورة جديدة لتأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن دورة «السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية»، التي تعقد الأسبوع الحالي داخل مركز سقارة ويستفيد منها 25 من المديرين والعاملين بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، تُركز على تنمية مهارات استقبال وتصدير المكاتبات وطرق الفهرسة، والحفظ للوثائق والملفات، ومهارات إدارة الملفات والأرشفة الإلكترونية وتكويد الملفات، مهارات الخطابات «إعداد التقارير والمذكرات والخطابات»، وتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة للكتابة باللغة العربية، والتعريف بالمهام والمسئوليات الخاصة بالمحافظين وسكرتير العموم ومراكز المدن في ضوء قانون الإدارة المحلية، ومهام الإدارات المختلفة وطرق التنسيق بينها.
وأوضحت المحافظة أن الدورة تتضمن أيضًا فن إدارة الوقت «الكتب الدورية والقرارات والفرق بين القرار والقانون واللائحة»، وكيفية التواصل باستخدام الإيميل، وطرق البحث عن الإنترنت، وآلية متابعة المشروعات في ظل تطبيق تنمية صعيد مصر ومشروعات حياة كريمة، وتختتم الدورة فعالياتها بورشة عمل عن المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين.
التواصل مع المواطنين واتخاذ القراروأشار وزير التنمية المحلية إلى تنفيذ مركز سقارة للأسبوع الثاني على التوالي دورة جديدة بشأن تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين «مكين»، بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، التي يستفيد منها 28 متدرباً، مؤكداً أن الدورة تهدف إلى تعليم مديري مكاتب نواب المحافظين لكي يكونوا محترفين ومنفذين ،لافتاً الى أن البرنامج يعمل على تعليم أساليب التواصل مع المواطنين، واتخاذ القرار، والتواصل مع الرئيس والمرؤوس، ورفع وعيهم بكافة القوانين التي تتعلق بالعمل المحلي مما يٌؤهلهم للعمل في مناصبهم بشكل محترف وبشكل يٌمكنهم من الإبداع وابتكار أساليب عملهم .
تحليل البيانات ومتابعة المشروعاتولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن المحتوى التدريبي للأسبوع الثاني من دورة تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين، تركز على تحليل البيانات ومتابعة المشروعات، وأنواع البيانات، ومٌقدمة برنامج power BI، واستعراض وشرح واجهة البرنامج، وشرح الأشكال البيانية بالبرنامج، وورشة عمل google sheet، وكيفية استخدامه، ومقدمة عن الـ power query، واستيراد كل أنواع البيانات للبرنامج، وتحويل البيانات باستخدام ال power query، ودمج والحاق الجداول، وإضافة وتقسيم الأعمدة، والتعرف علي المشكلات الفنية في البيانات وكيفية حلها، ومفهوم وأهمية الاجتماعات وأنواعها ومراحلها الأساسية وهي مرحلة ما قبل الانعقاد، أتيكيت الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال واللوجستيات وسبل تحسين نسب المشاركة، ثم مرحلة الانعقاد «دورة حياة الاجتماع»، وإدارة الحضور وأسس الحوار الفعال وطريقة Cornell للتسجيل، وإدارة الاختلافات في الاجتماع وسبل إدارة النقاش وسبل تقييم نجاح الاجتماعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الوقت اتخاذ القرار الإدارة المحلية التنمية المحلية التواصل مع المواطنين الفرق بين اللغة العربية بكفر الشيخ آلية نواب المحافظین مدیری مکاتب
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.