تقرير: ارتفاع المخاطر الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير، إن "الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفا نحو الأسوأ"، منوها بأنها يمكن أن "تؤدي إلى اختناقات جديدة في سلسلة التوريد العالمية المتوترة بالفعل".
واستهدفت ضربات أميركية جديدة، فجر السبت، قاعدة للمتمردين الحوثيين في صنعاء، غداة ضربات شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية للحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الضربات لليلة الثانية على التوالي في أعقاب أسابيع استهدف خلالها الحوثيون سفنا تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع حركة حماس بقطاع غزة، الذي يشهد حربا مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ونشرت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، بوارج في البحر الأحمر، وشكلت واشنطن تحالفا بحريا دوليا لحماية الملاحة في المنطقة التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.
"تسلا" و"فولفو"وأدت التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط، وتعقيد الشحن لعدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك "تسلا"، التي علقت الإنتاج في ألمانيا لمواجهة مشاكل سلاسل التوريد.
هجمات البحر الأحمر.. تقرير يحذر من سيناريوهات أخطر تعتمد 80 بالمئة من التجارة الدولية على الطرق البحرية لإيصال البضائع والسلع بين القارات، وهذا يعني أن التوترات في البحر الأحمر تسبب قلقا كبيرا قد تكون له آثار أكبر في المستقبل، وقد تتكرر السيناريوهات في ممرات أخرى. وقالت شركتا "تسلا" و"فولفو" لصناعة السيارات، إن خطوط التجميع الخاصة بهما في أوروبا ستعلق خلال الأسابيع المقبلة، بسبب الهجمات في البحر الأحمر التي أجبرت سفن الشحن على اتخاذ مسارات أطول، مما عطل سلاسل التوريد.
وقالت تسلا في بيان نشرته رويترز للمرة الأولى، الجمعة: "إن الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح، لها أيضًا تأثير على الإنتاج في غرونهايد" في إشارة لمصنعها بالعاصمة الألمانية برلين.
من جانبها، قالت شركة فولفو، التي تملك حصة أغلبية في شركة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، إنه سيتم تعليق الإنتاج في مصنعها في بلجيكا، لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل؛ لأن "الطرق البحرية المعدلة" أخرت تسليم علب التروس.
ومنذ منتصف ديسمبر، قررت معظم شركات الشحن العالمية الكبرى تغيير مسار سفنها لتجنب المرور عبر البحر الأحمر والاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح، بسبب هجمات المتمردين الحوثيين.
وأثارت الاضطرابات في البحر الأحمر، المخاوف بشأن نقص السلع الذي إذا استمر، يمكن أن يشعل التضخم العالمي من جديد.
والأسبوع الماضي، ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن هذه الاضطرابات تشعل النار تحت الأسعار التي بدأت للتو في العودة إلى طبيعتها، بعد مشاكل عصر فيروس كورونا.
ومنذ تفشي الوباء، بذلت الشركات قصارى جهدها لجعل خدماتها اللوجستية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية.
وفي هذا الإطار، برزت المكسيك كمستفيد، بعد أن حلت البلاد محل الصين كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة خلال العام الماضي.
وكتبت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تحليل حديث: "تسعى الشركات إلى زيادة مرونة سلسلة التوريد، من خلال نقل الإنتاج بالقرب من المستهلك النهائي والدول (الصديقة)".
وأضاف التحليل: "جاذبية المكسيك واضحة تماما: فهي تقع على حدود الولايات المتحدة ولديها اتفاقية تجارة حرة معها، كما أن تكاليف العمالة لديها منخفضة نسبيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد