تقرير: ارتفاع المخاطر الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير، إن "الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفا نحو الأسوأ"، منوها بأنها يمكن أن "تؤدي إلى اختناقات جديدة في سلسلة التوريد العالمية المتوترة بالفعل".
واستهدفت ضربات أميركية جديدة، فجر السبت، قاعدة للمتمردين الحوثيين في صنعاء، غداة ضربات شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية للحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الضربات لليلة الثانية على التوالي في أعقاب أسابيع استهدف خلالها الحوثيون سفنا تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع حركة حماس بقطاع غزة، الذي يشهد حربا مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ونشرت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، بوارج في البحر الأحمر، وشكلت واشنطن تحالفا بحريا دوليا لحماية الملاحة في المنطقة التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.
"تسلا" و"فولفو"وأدت التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط، وتعقيد الشحن لعدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك "تسلا"، التي علقت الإنتاج في ألمانيا لمواجهة مشاكل سلاسل التوريد.
هجمات البحر الأحمر.. تقرير يحذر من سيناريوهات أخطر تعتمد 80 بالمئة من التجارة الدولية على الطرق البحرية لإيصال البضائع والسلع بين القارات، وهذا يعني أن التوترات في البحر الأحمر تسبب قلقا كبيرا قد تكون له آثار أكبر في المستقبل، وقد تتكرر السيناريوهات في ممرات أخرى. وقالت شركتا "تسلا" و"فولفو" لصناعة السيارات، إن خطوط التجميع الخاصة بهما في أوروبا ستعلق خلال الأسابيع المقبلة، بسبب الهجمات في البحر الأحمر التي أجبرت سفن الشحن على اتخاذ مسارات أطول، مما عطل سلاسل التوريد.
وقالت تسلا في بيان نشرته رويترز للمرة الأولى، الجمعة: "إن الصراعات المسلحة في البحر الأحمر والتحولات المرتبطة بها في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح، لها أيضًا تأثير على الإنتاج في غرونهايد" في إشارة لمصنعها بالعاصمة الألمانية برلين.
من جانبها، قالت شركة فولفو، التي تملك حصة أغلبية في شركة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، إنه سيتم تعليق الإنتاج في مصنعها في بلجيكا، لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل؛ لأن "الطرق البحرية المعدلة" أخرت تسليم علب التروس.
ومنذ منتصف ديسمبر، قررت معظم شركات الشحن العالمية الكبرى تغيير مسار سفنها لتجنب المرور عبر البحر الأحمر والاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح، بسبب هجمات المتمردين الحوثيين.
وأثارت الاضطرابات في البحر الأحمر، المخاوف بشأن نقص السلع الذي إذا استمر، يمكن أن يشعل التضخم العالمي من جديد.
والأسبوع الماضي، ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن هذه الاضطرابات تشعل النار تحت الأسعار التي بدأت للتو في العودة إلى طبيعتها، بعد مشاكل عصر فيروس كورونا.
ومنذ تفشي الوباء، بذلت الشركات قصارى جهدها لجعل خدماتها اللوجستية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية.
وفي هذا الإطار، برزت المكسيك كمستفيد، بعد أن حلت البلاد محل الصين كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة خلال العام الماضي.
وكتبت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تحليل حديث: "تسعى الشركات إلى زيادة مرونة سلسلة التوريد، من خلال نقل الإنتاج بالقرب من المستهلك النهائي والدول (الصديقة)".
وأضاف التحليل: "جاذبية المكسيك واضحة تماما: فهي تقع على حدود الولايات المتحدة ولديها اتفاقية تجارة حرة معها، كما أن تكاليف العمالة لديها منخفضة نسبيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القيمة المحلية المضافة ركيزة تنموية أساسية.. والموازنة بين الإنتاج والجودة سر التنافسية العالمية
◄ غسان فضل: القيمة المحلية المضافة استراتيجية لتحقيق استدامة في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية
◄ المحروقي: عُمان تمتلك العديد من المقومات لتعظيم المحتوى المحلي مع توافر البنية الأساسية وبرامج دعم الصناعات
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد اقتصاديون أن القيمة المحلية المضافة وتعزيز المحتوى المحلي تشكل محاور حيوية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، في الوقت الذي تحقق فيه العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى تقدما ملموسا في هذا المجال.
ويقول المهندس غسان فضل بيت بن سليم خبير في القيمة المحلية المضافة والمبادرات الاقتصادية، إن القيمة المحلية المضافة ليست مجرد سياسة اقتصادية؛ بل هي استراتيجية لتحقيق استدامة في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز تنافسية الشركات العمانية على الصعيد العالمي، مبينا أن القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي هما أدوات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي، وهذه المفاهيم تُعد بمثابة "سياسة حمائية ذكية" تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتوفير وظائف مستدامة.
ويرى ضرورة التوازن بين الإنتاجية والمحتوى المحلي؛ حيث لا يمكن تحقيق القيمة المحلية المضافة على حساب جودة الخدمات أو كفاءة المشاريع، لافتا إلى أن المشاريع يجب أن تُركز على "التحسين" بدلاً من "التضخيم"، مع تعزيز الإنتاجية والتنافسية بالتوازي مع زيادة المحتوى المحلي، وذلك في ظل التطور الذي يشهده قطاع اللوجستيات.
ويتابع قائلا: "التوظيف المستدام يتم من خلال خلق وظائف في المشاريع التي تعتمد على سلاسل القيمة في القطاعات المختلفة، وقطاع الأسماك يملك إمكانات ضخمة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة به، مثل تصنيع الأسماك وتطوير تقنيات التبريد، مما يخلق فرص عمل مستدامة في عدة مجالات، كما أن القيمة المحلية المضافة تسهم في تقليل الاعتماد على النفط من خلال توسيع سلاسل القيمة في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية، ويمكن تحويل المعادن المستخرجة في عُمان إلى منتجات مصنعة محليًا، مما يعزز الاقتصاد ويوفر وظائف جديدة".
ويلفت المهندس غسان إلى أن الحكومة العمانية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي عبر سياسات تحفز الشركات على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أن إطلاق برامج وطنية للتثقيف والتدريب، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، سيساهم في رفع الوعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة في السوق العماني.
ويؤكد أن رواد الأعمال لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من القيمة المحلية المضافة من خلال الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعات المحلية، مضيفا أن المشاريع الناشئة في القطاعات مثل اللوجستيات والأغذية والزراعة يمكن أن تسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.
ويوضح كهلان بن عبدالله المحروقي خبير في مجال القيمة المحلية أن المحتوى المحلي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان؛ حيث يسهم في تعزيز الهوية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق الاستدامة، مبينا أن المحتوى المحلي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويقلل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الخارج، كما يساهم في خفض البطالة وتحفيز الابتكار والإنتاجية.
ويشير إلى أن العديد من دول العالم تبنّت برامج المحتوى المحلي وحققت نجاحات كبيرة، مثل قطاع النفط في عُمان والسعودية والنرويج، وصناعة السيارات في المغرب، والأدوية في الأردن، والصناعات الثقيلة في ألمانيا، مُضيفًا أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المقومات لتعظيم المحتوى المحلي، من بينها الموقع الاستراتيجي، ورؤية عُمان 2040، وتوافر البنية الأساسية، وبرامج دعم الصناعات المحلية.
ويبين أن الشركات الكبرى مطالَبة بوضع رؤى واضحة للمحتوى المحلي، تشمل توظيف العمانيين، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، إذ إن المحتوى المحلي لا يقتصر على الصناعات التقليدية؛ بل يشمل نقل التكنولوجيا وإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
وعن التحديات، يقول المحروقي: "هناك تحديات يجب التعامل معها، مثل نشر الوعي المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والعالمي، وتعزيز تنافسية المحتوى المحلي، ونجاح هذه البرامج مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المحتوى المحلي بين الأفراد".
واختتم حديثه مؤكدا أن المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي وجهان لعملة واحدة؛ إذ يسهم في توطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان شهدت منذ السبعينيات العديد من المبادرات الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين جميع الفئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحققت بعض الشركات في سلطنة عُمان نجاحًا ملحوظًا في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ما ساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، منها شركة تنمية نفط عُمان، ففي عام 2023 بلغت القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها الشركة في سلطنة عمان 2.5 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 40% من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد بالشركة، ومن هذا المبلغ، أُنفِق 900 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و422 مليون دولار على الصناعات الوطنية، استفادت منها 30 شركة ومصنعًا في البلاد، كما تم توفير 1,830 فرصة عمل في الشركات المتعاقدة في مجالات مختلفة، وتنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا ضمن برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات 1,000 مهندس.
وفي أوكيو وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إنفاق المجموعة على السلع والخدمات نحو 974.07 مليون دولار أمريكي، منها 753.11 مليون دولار أُنفِقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات الخاصة بالشركات والمؤسسات المحلية، مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ قدره 314.17 مليون دولار كقيمة محلية مضافة. كما أُنفِق 172.53 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها 56.99 مليون دولار للمؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة.
وفيما يخص جهاز الاستثمار العماني، ففي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني، مقارنة بـ187 مليون ريال في عام 2022، بنسبة زيادة 4.5%. كما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال، مقارنة بـ 67 مليون ريال في 2022.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول