شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي مقابل كبح تدفق المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي مقابل كبح تدفق المهاجرين، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية، إثر لقاء الوفد الأوروبي .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي مقابل كبح تدفق المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية، إثر لقاء الوفد الأوروبي المكوّن من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتتضمن الشراكة اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية.
وقال سعيد إثر توقيع الاتفاقية إن "المذكرة نصت على ضرورة التقارب بين الشعوب في وقت تتطلع فيه شعوب العالم إلى التآزر والتعاضد"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن "تكون المذكرة مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها"، مضيفا "نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في أقرب الآجال".
وذكّر بموقفه إزاء ظاهرة الهجرة وبمقاربته القائمة على أن "الحل لقضية المهاجرين غير النظاميين ولأوضاعهم لا يمكن إلا أن يكون جماعيا وذلك بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج".
دورها قالت فون دير لاين، خلال المؤتمر "حضرنا إمضاء مذكرة التفاهم حول استراتيجية شاملة واتفقنا على حزمة من الإجراءات التي سنقوم بتنفيذها تقوم على خمسة محاور".وأشارت إلى أن المحور الأول يتضمن "التقارب بين الشعوب، حيث سنخلق فرصا للشباب التونسي ضمن برنامج خاص بالشباب قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات لنعطي لشباب تونس فرصا للدراسة أو العمل والتدرب في الاتحاد الأوروبي، وسندعم 80 مدرسة للانتقال الرقمي".وأضافت أن المحور الثاني يتعلق بـ"التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات سنعمل على دعم تونس من خلال تقديم الدعم المالي ودعم للميزانية".أما المحور الثالث وفق فون دير لاين فهو "مجال الاستثمار والتجارة الاتحاد سيعمل على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات لتونس ويخطط لتنظيم منتدى للاستثمار في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية وتنمية السياحة والقطاع الرقمي وسيرصد ما قيمته 350 مليون يورو".وذكرت أن المحور الرابع يركز على "تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية وسنرصد في هذا المجال 300 مليون يورو".وأوضحت أن المحور الخامس يتعلق بالهجرة، قائلة "نحن بحاجة إلى ضرب الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان، سنعمل على تعميق الشراكة ونزيد تعاوننا في البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين وسنخصص 100 مليون يورو".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة إنه "سيتم الأحد التوقيع على اتفاق بين المفوضية الأوروبية وتونس لمبادرة دعم من قبل الاتحاد الأوروبي"، وفق وكالة "آكي" الإيطالية.
وتابع تاياني أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمساعي روما، مضيفا أن بلاده بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى حلول توافقية بين الجانب الأوروبي والسلطات التونسية، قائلا "الاتفاقية في صيغتها النهاية نص يشاطره الجميع، لذلك نحن نسير في الاتجاه الصحيح ويمكننا بلوغ الهدف الذي عملت إيطاليا بجد مع حكومتها كاملة من أجله".
وكشف أن البروتوكل هو "التزام مالي يندرج ضمن الإستراتيجية الأوروبية التي ستؤهل تونس على مواجهة الإصلاحات الضرورية بهدوء أكبر لتكون رائدة في مجال مكافحة المتاجرين بالبشر وأن تكون قادرة على النمو وتمتلك وضعا أقل تعقيدًا من الظرف الحالي".
وقدم الوفد الأوروبي خلال زيارته إلى تونس في 11 يونيو/حزيران الماضي عرضا لشراكة مع البلد شمال الأفريقي يتضمن مساعدة مالية تتجاوز المليار يورو، بالإضافة إلى أخرى بنحو 150 مليون يورو تصرف بشكل فوري في الموازنة التونسية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة.
وتهدف الاتفاقية إلى كبح تدفق المهاجرين من تونس نحو السواحل الأوروبية ومكافحة المهربين وتسهيل عودة عدد من التونسيين المتواجدين في أوروبا بطريقة غير قانونية إلى تونس.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس الجمعة إن "روما لعبت دورا مركزيا للتوصل إلى اتفاق مع تونس ونحن ممتنون لها"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.
وتقود روما منذ مدة جهودا دولية لحث شركائها الأوروبيين على تقديم دعم مالي لتونس بهدف مساعدتها على مواجهة أزمتها الاقتصادية، مدفوعة بمخاوف من انهيار الأوضاع بما يؤدي إلى مزيد تدفق المهاجرين من تونس على سواحلها.
وترتبط المساعدة الأوروبية بمفاوضات متعثرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار، فيما أكد وزير الخارجية التونسي نبيل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة