مصر تصف تصريحات إسرائيل بشأن غزة بـ”الأكاذيب”
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
13 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت مصر أن سيادتها تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية.
ونفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، أمس الجمعة، ما وصفه بـ”مزاعم وأكاذيب” التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن أن مصر”مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
وقال إن “كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.
وأكد أن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجانب المصری
إقرأ أيضاً:
زاخاروفا : موسكو لم تتلق إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلندا
الثورة نت/
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لم تتلق إخطارات رسمية بشأن فرض هلسنكي قيودًا على بعض الممتلكات العقارية الروسية في فنلندا، مؤكدة أنه سيتم إجراء تقييم قانوني بعد توضيح الوضع من قبل السلطات الفنلندية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن زاخاروفا قولها في بيان، اليوم الأربعاء: “فيما يتعلق بعدد من العقارات الروسية الأخرى في فنلندا، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي، والتي وردت أنباء عن فرض قيود عليها في وسائل الإعلام الفنلندية، لم يتلق الجانب الروسي بعد إخطارات رسمية بشأن فرض تدابير تقييدية عليها”.
وأضافت أن السفارة الروسية في هلسنكي أرسلت طلبات إلى وزارة الخارجية الفنلندية وخدمة المحضرين تطالب بتوضيح الوضع.
ولفتت زاخاروفا، إلى أنه “سيتم إجراء تقييم قانوني لتصرفات الجانب الفنلندي بعد تلقي ردود على طلباتنا. ولن تمر أي قرارات غير قانونية دون رد”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين