الحكيم يدعو لاستنساخ تجربة إئتلاف إدارة الدولة بتشكيل مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، إلى استنساخ تجرية إئتلاف إدارة الدولة بتشكيل مجالس المحافظات، فيما أشار إلى ان ائتلافه اسـتطاع تـشكیل حـكومـة الـسودانـي فـي ظـروف صـعبة وتحـدیـات خـطیرة.
وقال الحكيم في كلمته بمناسبة الأول من رجب "يوم الشهيد العراقي"، ان "فلسفة بناء الدولة تقوم عـلى أسـاس تحقیق العدالـة بـین المواطنین، وھذه القیم لایمكن تحقیقھا من دون وجود عـملیة سـیاسـیة مـمثلة لجـمیع أطـیاف ومكونات الشعب على اختلاف انتماءاتـھم وتـوجـھاتـھم الدینیة والفكریة".
وأضاف: "لقد نجح العراقیون على مدار عشرين عاماً الماضیة في تحقیق ھـذا التمثیل الـمكونـاتـي فـي الـعمل السیاسي على الرغم من المحطات المعقدة والتحدیات الصعبة التي مر بھا العراق".
وتابع، الحكيم انه "لولا وحدة الـكلمة، وتـراص الـصفوف، والعض على الجـراح، ومـواجـھة الـمحن والصعاب بروح المسؤولیة وحب الوطـن، لما استطعنا تجاوز تلك الأزمات الكبار التي كـادت تعصف بالعراق لـولا لـطف ﷲ وعـنایـته وصـبر العراقیین وحكمة قواھم السیاسیة الوطنیة والمخلصة".
ولفت الى ان "الجميع يريدون بـناء دولـة عـراقـیة قـویـة ومؤثرة ومـقتدرة، فـالجـمیع مـتفق عـلى ذلـك ویـعمل بـكل ما أوتي مـن قـوة لهذا الهدف النبيل، لـكننا نـختلف أحياناً مـن حـیث الأولـویـات، ونـختلف فـي اخـتیار الآلـیات الـمعبرة عـن ذلـك البناء والسعي لتحقیقه".
وأردف الحكيم، "لـقد اسـتطاع إئتلاف إدارة الـدولـة تـشكیل حـكومـة الـسودانـي فـي ظـروف صـعبة وتحـدیـات خـطیرة، واسـتطاع مـن خـلال وحـدتـه واتـفاقـه عـلى إنـجاح سعي الـحكومـة في تـحقیق إنـجازات كـبیرة مـن حـیث الاسـتقرار السیاسي ودفع عجلة البناء والتنمیة في البلاد، وھذا ما یجعلنا متمسكين بھـذه الآلیات الوحدویة لاستكمال الطریق ونـقل التجربة إلى مجالس المحافظات وحكوماتھا المحلیة، فالتجارب الناجحة یجب إعمامها وتكرارها وتطويرها".
ودعا إلـى "اسـتنساخ تجـربـة إئتلاف إدارة الدولة في تشكيل الحكومة الاتحادیة وتفعيلها فـي تـشكیل الـحكومـات المحلیة بآلیات تنسجم مع طبیعة تلك المحافظات"، مستدركا "فـالاسـتقرار السـیاسـي وإدارة الـتنمیة وتـطویـر الـبنیة الاقـتصادیـة لا یـمكن اجـتزاؤها أو اقـتصارھـا عـلى الـمركـز دون المحافظات والمدن العراقية جميعها فالحكومة الاتحادیـة والـحكومـات المحلیة كالجسـد الواحد حـینما یـتعرض جـزء مـنھا إلى ضرر أو تقصیر فإن ذلك سیؤثر على الأجزاء الأخرى حتماً".
ومضى بالقول: "لـیس أمامـنا إلا الـنجاح فـي مـسار الـتنمیة والـنھوض الاقـتصادي فـي الـبلاد .. في سياق یـتكامـل مـع الـنجاح المتحقق في المسار السیاسي ومن أولى أولويات مسار التنمیة والنھوض الاقتصادي ھو معالجة بطالة الشباب بشكل جذري مستدام".
وبين رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، انه "ومن خلال تھیئة بیئة العمل وبناء المشاریع المستدامة وإصدار التشریعات والقوانین المعنية بذلك".
وقال الحكيم إن "وجود أكثر من ملیون شاب سنویاً يبحثون عن فرصة عمل في بلد تتنامى فیه الزیادة السكانیة عاماً بعد عام، لھو تحـد كـبیر إن لم نـتعامـل مـعه كـفرصـة جدية مـن خـلال اسـتثمار ھـذه الـثروة البشـریـة فـي الاتـجاه والـمجال الصحیح".
وجدد التأكید والتحذير معاً، إن "لـم نـبدأ بـتلك العملیة الاقـتصادیـة الشامـلة والـقادرة عـلى صـنع فـرص الـعمل واسـتیعاب قـدرات شبابنا، فإننا سنكون أمام تسونامي مالي واقتصادي يهدد العراقیین جمیعا".
ونوه الحكيم الى إن "بـلدنـا وشـعبنا یسـتحقان مـنا الـكثیر.. وإن أمـامـنا الـكثیر من العمل لـنضمن به بناء مستقبل أجیالـنا عبر إدامـة الاسـتقرار السیاسي والنھوض بجمیع القطاعات التنمویة في البلاد، ولن یتحقق ذلك ، إذا لم نتحد جمیعاً تحت رایة الدولة ونؤمن باحترام قرارھا وسیادتھا على الجمیع".
وأكد انه "من الـطبیعي أن نـختلف فـیما بـیننا ضـمن آلـیات الـدسـتور والـمؤسـسات، لـكننا فـي الـنھایـة يجب أن نـرجـع إلـى قـرار الدولة وسیادتھا وما یعبر عن رعایة المصالح العلیا للبلاد، عـلینا أن نـركـز عـلى المنجـزات الـتي تحققت – وھي كثیرة – كـي نواصل بـروح الـتفاؤل والإیـجابـیة أدوارنا فـي اكمال المسؤولیة ومواصلة العمل على أتم الوجوه".
وأوضح: "نحن جميعاً نـعرف جـیداً أن عـراق الـیوم یـختلف تـمامـا عما كان عليه قـبل عـقدیـن من الزمـن، وأن التحـدیـات الـصعبة الـتي مرت عـلینا كعراقیین قد صقلت التجربة العراقیة وأعطتنا منعةً وقوةً في مواجھة التحدیات والأزمات".
وشدد على انه "لا یـمكن الـتفریـط أبـدا بـما تـم تـحقیقه، ولا یـمكن الـسماح بتھـدیـد ھـذه المنجـزات والخـطوات الـتي جـاءت بـتضحیات كبیرة من شعبنا من أجل أن ینعم العراق بالأمن والسلام والاستقرار".".
ولفت الى انه "وفي الـوقـت الـذي نـرفـض الاعـتداء عـلى البعثات الدبـلوماسـیة وعلى كل ما یـعرض أمن الـبلد إلـى الخـطر فإننا نرفض تماماً كل محاولات الاستھانة بالسیادة العراقیة ونرفض استهداف مقار القوات المسلحة والقيام بعمليات عسكرية بدون إذن الحكومة العراقية، مھما كانت المبررات ومهما كانت الأسباب فالأمن والاستقرار والسلام لا یكون على حساب السیادة والكرامة العراقیة إذ لا معنى ولا وجود لھا حينذاك، والسیادة العراقیة ھي المدخل الأساسي لتحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجدد الحكيم "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطیني في محنته الراهنة ونـرفـض كـل أسـالـیب الـطغیان الإسرائیلي الغاشم على المدنیین والأبریاء في غزة الصامدة وفي المدن الفلسطينية الأخرى".
وأضاف: "لابد من اتخاذ الموقف الدولي والعربي الحاسـم لإیقاف نزیف الدم الفلسطیني وإنهاء الحرب الجائرة عليه ولاخيار سوى أن یـُمنح لھـذا الـشعب الصامد حقه في تشكيل دولته على تراب أرضه المحتلة".
وأكد ان "الـقضیة الفلسـطینیة متجـذرة فـي وعـي الـشعب الـعراقـي وضميره وعـلى الجـمیع أن یـدرك ذلـك جـیداً وأن لا یتناسوا التاریخ ومواقف العراق تجاه ھذه القضیة العربیة والإسلامیة الأصيلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إئتلاف إدارة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.