رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر يتابع جهود حملات إزالة مخالفات البناء على مدار أسبوع كامل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.
وقال "النجار" إنه تم شن عدة حملات مكثفة من قبل إدارتي الإشغالات ورئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز والنظافة، استهدفت القطاع الشمالي، والشرقي والجنوبي.
وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بالجمالون بمنطقة الخدمات أمام ١٦٤ تعاونيات، وكذا إزالة روف مخالف بالقطعة رقم ١٦ منطقة ١٨ بالعمرانية الثانية، فضلًا عن إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح( أعمدة) بالقطعة رقم ٢٥ منطقة ١٩ العمرانية الثانية.
وأشار إلى أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالفة، والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بالمجاورة التاسعة، وكذلك قطعة رقم ٧ بالمجاورة الثانية عشر بحي غرب سوميد، فضلًا عن التحفظ على مركبة تروسيكل للنباشين بشارع النباتات بالحي ذاته.
وقال رئيس الجهاز: إنه تم إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحى الثاني بالمجاورة الثامنة، وقطعة رقم ١٢٦ بالحي الرابع المجاورة الأولى القطعة رقم ٨٨١ بالحي الرابع المجاورة الرابعة، والقطعة رقم ١٩٦ بالحي الأول بالمجاورة الثانية، وإزالة فورية لأعمال أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم ٢٨/ ٦ بالحي الثاني مجاورة ٦، والقطعة رقم ١٠، وإزالة المباني المخالفة بالعمارة رقم ٢٢ بكمبوند جراند سيتي جنوب الأحياء، وإيقاف أعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحي الثاني مجاورة ٨، والحي الخامس عقد أول مجاورة ٣ شارع ٤١ و٥٧٠، بجانب إزالة روف مخالف بأبراج الأمريكية بمنطقة الحصري.
واستكمل "النجار" أنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال زيادة لبناء غرفة شالية بالقطعة رقم ١٠٩ بيت العيلة جنوب الأحياء، كما تم إزالة إعلانات مخالفة بمحور ٢٦ يوليو ووصلة دهشور الجنوبية.
وطالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإلتزام بشروط تراخيص البناء، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.
وحذر رئيس جهاز ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدًا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة، أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551762287188&mibextid=9R9pXO
جدير بالذكر، أن حملات إزالة مخالفات البناء تمت تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر للتنمية، بالتنسيق مع نواب ومعاونى رئيس الجهاز للقطاعات، وشرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد، ورجال أمن الجهاز، بقيادة العميد أحمد فوزي، والسيد/ حازم محمد، مدير أمن الجهاز، ومديرى الإشغالات والأحياء والنظافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جهاز تنمية أكتوبر إجمالي مخالفات البناء رئیس جهاز مدینة ٦ أکتوبر إیقاف أعمال على مدار
إقرأ أيضاً:
احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
تواصل الحكومة تحذير المواطنين من شراء العقارات المخالفة، مشددة على أن المباني غير القانونية سيتم إزالتها بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التخطيط العمراني وتنظيم البناء وفقًا للمعايير القانونية المحددة.
التسوية بشأن مخالفات البناءوفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، لا يسمح بالتصالح على المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المناطق العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارجها، وأي تجاوز لهذه المواعيد سيؤدي إلى الإزالة الفورية للمباني المخالفة دون استثناء.
موضوعات متعلقة:احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
محافظ المنيا: كل الدعم للجادين في إنهاء ملفات التقنين والتصالح بالقانون
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
كما حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في مادته الثالثة، الحالات التي لا يسمح فيها بتقديم طلبات التصالح، والتي تشمل:
المباني التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.التعدي على الأراضي المحمية بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أو القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.تغيير استخدام الجراجات المخصصة لركن السيارات إلى أنشطة أخرى مخالفة.إجراءات تقديم طلبات التصالحتنص المادة السادسة من القانون على أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء يجب أن يتقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما يشترط سداد رسوم فحص الطلب نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، على ألا تتجاوز قيمة الرسم خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة المخالفة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءلإتمام طلب التصالح على مخالفات البناء، يُشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب فيما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها.إيصال سداد رسم فحص الطلب، إضافةً إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين (6) و(7) من اللائحة التنفيذية.نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المُنفذة على الطبيعة، معتمَدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مُسجل بنقابة المهندسين ومتخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، وفقًا للنموذج رقم (12) المرفق باللائحة.في حالة أن مساحة المبنى محل المخالفة لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة طوابق، يُكتفى بتقرير صادر عن مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفقًا للنموذج رقم (2 ب).شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت.شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص، وذلك للمخالفات الواقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.إثبات الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك فيما يخص المخالفات الناشئة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.يمكن تحديد تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تُوضح تاريخ المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق أو أي وثائق صادرة من الجهات الإدارية.إثبات توصيل أي من مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية صادرة من جهة رسمية.تقرير هندسي صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.مستندات إضافية وفقًا لنوع المخالفة1- في حالة التعدي على حقوق الارتفاق:
يرفق بالطلب عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، بالموافقة على التصالح على المخالفة القائمة، مع استثناء الحالات التي لا تؤثر على حقوق جميع الأطراف.2- في حالة تجاوز قيود الارتفاع:
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار، صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى المخالف، معتمدة من إحدى الجهات الإدارية المختصة.3- في حالة وقوع المخالفة داخل مناطق ذات قيمة متميزة:
خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، تُثبت تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صورة فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.الإجراءات القانونية عند تقديم طلب التصالحعند تقديم الطلب، يحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق باللائحة، توضح رقم الطلب وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة به. وتترتب على هذه الشهادة:
وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة.تعليق تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح أو التظلم، حسب الحالة.إمكانية تمديد مهلة التصالحبدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوم 5 نوفمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى التصالح في 4 من الشهر ذاته، بعدما استمر الباب مفتوحا أمام المواطنين طيلة 6 أشهر كاملة بحسب ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.
يحق لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد فترة تلقي طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى.
تعليق الإجراءات القانونية لحين البت في طلب التصالحعند تقديم طلب التصالح، تحصل الجهة الإدارية المختصة على شهادة رسمية بذلك، تتضمن بيانات الطلب وتاريخ تقديمه. يترتب على هذه الشهادة تعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة بالإزالة حتى يتم الفصل في الطلب أو التظلم المرتبط به.
التصالح في مخالفات البناء خطوة لتنظيم العمرانيعد قانون التصالح أداة مهمة لتنظيم البناء وتقنين الأوضاع، لكنه في الوقت ذاته يضع ضوابط صارمة لمنع العشوائية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، مما يساهم في تطوير البنية التحتية والحفاظ على حقوق المواطنين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية