آخر تحديث: 13 يناير 2024 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت وزارة الخارجية العراقية،  أمس الجمعة، الضربات الأمريكية والبريطانية التي نفذتها في مناطق عدة من اليمن، معتبرة أن ذلك من شأنه توسيع دائرة الحرب في المنطقة.وجاء في بيان للخارجية، “منذ بداية العدوان والحرب الظالمة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، أطلق العراق تحذيرات من أنّ مغبّة الاستمرار بدعم الكيان الغاصب، وعدم تحمل الدول الكبرى مسؤولياتها سيؤديان إلى انزلاق الأمور نحو تطورات شاملة لن تقف عند حدود غزة والأراضي الفلسطينية، بما يجعل خطر الحرب وانتشار العنف محيطاً بالمنطقة كلها”.

وأضاف البيان: “مع التجاهل التامّ لدعوات إيقاف الحرب، التي جرى التأكيد عليها حتى من الأمين العام للأمم المتحدة  انطونيو غوتيريش، كان السلوك العدواني مستمراً للاحتلال، الذي تقف خلفه عدد من الدول الغربية بإصرارها على مساندة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين”.وأكد بيان الخارجية العراقية “وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، فإننا ندين العدوان على اليمن وسيادته”، مردفاً: “نرى أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلاً للمشكلة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب، بل إن الحلّ يكمن في أن يمارس مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، وأن يصدر قراراً يوقف فيه الحرب العدوانية والوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا فجر امس الجمعة هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟

أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.

وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.

وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.

وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.

وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:

تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.

وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.

ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:

المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.

ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.

وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.

وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.

هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يرتكب 6 مجازر في غزة ويقصف شمال الضفة
  • رئيس الوزراء العراقي: موقفنا ثابت بإدانة الحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
  • بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
  • مندوب فلسطين: عجز واشنطن عن تطبيق قرارها بوقف إطلاق النار في غزة مثير للسخرية
  • «ترامب» ينشر خريطة أمريكا الجديدة التي تضم كندا.. و«ترودو» يرد
  • عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات على حميدتي
  • بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
  • مهم: السياسي الأعلى يحذر السعودية وبريطانيا من عواقب تجنيد خلايا تجسسية ضد اليمن
  • أمريكا تتهم روسيا بتمويل طرفي الحرب في السودان
  • مخاوف من أسلحة كيميائية.. ضباب خيّم على عدة ولايات أمريكية ووصل إلى كندا وبريطانيا